 بغداد/ عماد جاسمبعد أن تم الاستفتاء على الدستور كانت هناك تأكيدات على ضرورة إجراء تعديلات على الكثير من مواده، التي تعد مصدر خلاف، وبعد أن رحلت من الدورة البرلمانية السابقة إلى الدورة الحالية بإرادة سياسية،
فكما يرى المراقبون ما زالت هذه التعديلات تعاني الإهمال وغياب الجدية في التعامل معها.وكثيرا من تطرح العديد من الأسئلة في الأوساط الشعبية والأكاديمية عن أهمية هذه التعديلات وأسباب إخفاق الكتل في التوصل إلى تسوية وتنظيم تعديلات تخدم شرائح المجتمع فيها ابتعاد عن الضبابية في الصياغة وتمكن الجهات التنفيذية من فهم المواد والبنود التي هي موقع خلاف وهناك من يستفسر في ظل هذا التباطؤ هل طويت صفحة التعديلات أم انتفت الحاجة إليها بالكامل؟ وأين أصبحت المادة 142 من الدستور التي تنص على إجراء التعديلات خلال فترة أربعة أشهر وما هو موقف القوى التي اشترطت تعديل الدستور للدخول في العملية السياسية، ومنها القائمة العراقية التي تشير النائبة عنها ناهدة الدايني إلى إن العراقية اشترطت فعلا الدخول في العملية السياسية والمشاركة في الحكومة على أن تكون هناك إصلاحات جوهرية ومن ضمنها بل الأساس بها التعديلات الدستورية وفق مبدأ حقوق الإنسان واحترام الحريات وضمان العدالة لكل مكونات الشعب وبعد ذلك وافقت العراقية على الدخول في الحكومة في اتفاق أربيل بعد تعهدات من القوى الأخرى في تثبيت دعائم الحكومة ومن ثم إجراء التعديلات المناسبة، لكن اتفاق أربيل لم ينفذ ولم تجر التعديلات الدستورية وهناك اجتماعات دورية في العراقية الآن لأجل تأكيد هذا المطلب والعمل به بعد أن أجلت تلك التعديلات وتأخرت لأسباب سياسية ومن اجل مصالح فئوية. في حين يؤكد الخبير القانوني زهير ضياء الدين إن أجراء التعديلات الدستورية الآن بات مطلبا جماهيريا ويمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح المسار السياسي بعد الانتقادات التي وجهت لبنود الدستور وضبابية العديد منها وهناك أهمية بالغة الآن لإجراء تعديلات جوهرية تخدم مكونات الشعب بمساعدة خبراء الأمم المتحدة ومشاركة مختصين قانونين ذات دراية في دساتير العالم لتلافي المشاكل، مشيرا إلى أن أي تأخير سيلحق ضررا بالغا في مسار العملية الديمقراطية وقد تتكرر أخطاء المراحل السابقة في مسائل الصلاحيات والأقاليم والهيئات المستقلة والمحكمة الاتحادية. في حين يجد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز شلال ان هناك أجندات سياسية منعت ولازالت تمنع الآن إجراء التعديلات الدستورية التي نص عليها الدستور واتفقت عليها القوى السياسية مبدئيا، لكن المصالح الحزبية تحول دون ذلك رغم إن البيئة العراقية من حيث تأكيد الجماهير وضرورة الإصلاح تساعد على العمل بهذه التعديلات إلا إن بعض القوى ترى إن ذلك لا يخدم مصالحها في هذه المرحلة ويقلل من امتيازاتها مع أخطاء الدستور على ما هو عليه الآن. وقد حكمت التوافقات والصفقات عمل وآلية كتابة الدستور ومن المهم جدا الخروج من تلك التوافقات لأجل تأكيد الإصلاح باتخاذ خطوة التعديلات الدستورية التي تتطلب حراكا وطنيا خالصا بعيدا عن الانتماءات القومية والطائفية والحزبية. وتأتي عملية تحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم لتشكل العائق الأكبر أمام انجاز التعديلات على بنود الدستور العراقي، وقد تصاعد التشنج بين الأطراف بعد سلسلة من الدعوات أطلقها رئيس الحكومة نوري المالكي تدعو لتقوية الحكومة المركزية، الأمر الذي يعتبره الكرد مساسا بمكتسباتهم المتحققة في العهد الجديد.