بغداد/ المدى كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن العراق من الدول التي لازالت تعاني من وجود انتهاكات عديدة في مجال حقوق الإنسان، مع تعرض المدنيين إلى هجمات وتفجيرات على أيدي جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة،
ووجود حالات التعذيب في السجون واستمرار معاناة اللاجئين والنازحين داخل العراق وغياب القوانين التي تحمي حقوق المرأة.واستندت المنظمة إلى إحصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية في أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قد قُتلن في "أعمال قتل بدافع الشرف" في عام 2009.تقرير منظمة العفو الدولية عن حال حقوق الإنسان في العالم والذي صدر الجمعة بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس المنظمة، أثار ردود أفعال متباينة في الأوساط العراقية.ويرى الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي أن معظم ما جاء في التقرير لا يعد حقيقيا باعتبار أن المعايير التي تستخدمها منظمة العفو الدولية في إصدارها مثل هكذا تقارير تكون بعيدة عن الواقع العراقي، مضيفا أن حرية التعبير مكفولة للجميع في العراق وخير دليل هي التظاهرات التي تخرج بشكل دوري كل يوم جمعة في ساحة التحرير وحرية الصحافة، على حد تعبيره.لكن سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية أكد لإذاعة العراق الحر أن المنظمة تعتمد في تقاريرها على رصد حالات الانتهاكات بصورة مباشرة مع الضحايا أو مع عوائلهم، ولا تعتمد على وسائل الإعلام والتقارير الصحفية إلا بقدر تعلقها بالقرارات والقوانين الحكومية، لافتا إلى عدم تجاوب الحكومة العراقية بشكل ايجابي مع تقارير منظمة العفو الدولية.ويضيف بومدوحة أن المنظمة لا تنتقد الحكومة العراقية لكنها تأمل منها أن تتعاون وتحقق بما يرد في هذه التقارير وتنشر نتائج التحقيقات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العراق. تقرير منظمة العفو الدولية ذكر أن آلاف الأشخاص ظلوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة، وأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة المتفشية في السجون العراقية، وخاصة تلك التي تخضع لسيطرة وزارتي الدفاع والداخلية بحسب المنظمة، وتُوفي عدة معتقلين أثناء احتجازهم نتيجةً للتعذيب.رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب سليم عبد الله يرى أن ما ورد في التقرير جاء مطابقا بشكل كبير للواقع العراقي، مؤكدا على وجود حالات للاعتقال طالت الكثير من الصحفيين مشددا في الوقت نفسه على أن أعدادا كبيرة من المعتقلين حاليا في السجون العراقية هم من الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم بالرغم من مرور سنوات على اعتقالهم. لكن مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين ورغم إقراره بوجود الانتهاكات في بعض السجون والمعتقلات، يرى بأن هنالك تطورا ملحوظا في مجال حقوق الإنسان في العراق، مؤكدا على أن العديد من المؤسسات الأمنية في العراق ما تزال فتية وتفتقر إلى الخبرة في التعامل مع قوانين حقوق الإنسان. وفي الفقرة الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات يشير تقرير المنظمة الدولية إلى أن النساء كن هدفاً للعنف من جانب الجماعات المسلحة، وأن النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بقواعد الزي الصارمة كن عرضةً للخطر، والنساء اللواتي تعرضن للعنف الأسري، يفتقرن إلى الحماية الكافية سواء في القانون العراقي أو في الممارسة الفعلية.الناشطة شروق العبايجي ترى بأن هذه الأرقام متواضعة ولا تعكس الأرقام الحقيقية بسبب عدم وجود مؤسسات لرصدها ومتابعتها، مؤكدة ضرورة وضع الدراسات وتشريع قوانين تحمي الفتيات والنساء من التعرض للعنف والاضطهاد لأسباب اجتماعية ودينية وسياسية، وهي تعتبر النساء الشريحة الأكثر هشاشة وضعفا في العراق.وكان مسؤول في وزارة حقوق الإنسان قد أعلن في وقت سابق وجود أكثر من 14 الف شخص مفقود في البلاد، جراء أعمال عنف وانفجارات وعمليات عسكرية، خلال الأعوام الثمانية الماضية.وقال اركان كامل، ممثل الوزارة في اللجنة العليا لتقصي مصير المفقودين التي شكلت حديثاً، ان «وزارة حقوق الإنسان سجلت 14 الفاً و25 حالة فقدان أشخاص في العراق منذ عام 2003 حتى الآن».وأوضح انه «لم يعثر إلا على سبعة من هؤلاء، وذلك في الطب العدلي» خلال الأعوام الماضية.وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس اللجنة الفريق فاروق الاعرجي، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بعد الانتهاء من عقد الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد أمس في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.وأكد الأعرجي أن اللجنة ستبدأ استقبال طلبات ذوي المفقودين عبر ممثلين لها، في المقار الأمنية الموزعة في كل المحافظات اعتباراً من الاثنين المقبل لتوثيق المعلومات حول كل مفقود. وزاد: «يجب أن تكون المعلومات المدونة من أفراد عائلة المفقود فقط وان يقدموا وثائق تؤكد تسجيل الحادثة لدى الشرطة وصورة للمفقود ورقم هاتف المفقود». وسيقوم ممثلو اللجنة بتسلم طلبات ذوي المفقودين على مدى 15 يوماً، وفقاً للمصدر. وفقد آلاف العراقيين خلال موجة العنف التي اجتاحت العراق بعد عام 2003 وبلغت أعلى معدلاتها بعد تفج
العفو الدولية: آلاف ظلوا محتجزين دون تهم.. والمرأة لا تزال معرضة للخطر
نشر في: 14 مايو, 2011: 08:59 م