ميعاد الطائي عندما يتسلط نظام دكتاتوري فاشستي على شعب رزح تحت حكمه لعقود طويلة فمن الطبيعي ان يرتكب العديد من الجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان التي يحاول من خلالها إحكام قبضته على هذا الشعب الذي دفع ثمنا باهظا نتيجة لوقوفه بوجه السياسات الظالمة التي كان يمارسها ذلك النظام .
ولقد بلغت قضية إهدار حقوق الإنسان في العراق حدا خطيرا، حيث مارس النظام السابق سياسة العنف والتمييز والقمع والاضطهاد ليسجل خرقا خطيرا للدستور العراقي ولجميع المواثيق الدولية والأعراف والقيم الإنسانية  .ولا يخفى على احد ان مسألة حقوق الإنسان قضية حيوية ومحط اهتمام العالم باعتبار أن الإنسان قيمة عليا في المجتمع المدني وفي الدولة الحديثة ويجب تسخير كل الإمكانات لراحته واحترام حقوقه حيث يعتبر ذلك مقياسا لرقي الشعوب وتقدمها .ألاّ إننا نجد ان  النظام الشمولي في العراق قد مارس خلال فترة حكمه التي دامت أكثر من ثلاثة عقود من الزمن أبشع أنواع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ليخلف وراءه تاريخا أسود والملايين من المتضررين والضحايا من أبناء هذا الشعب ،إذ شملت جرائم هذا النظام جميع مكونات الشعب العراقي ولم يفلت منها اقرب المقربين من النظام نفسه .ولقد انطلقت هذه الجرائم منذ تسلم هذا النظام مقاليد الحكم في البلاد في 1968 وبدأ سعيه للسيطرة على مقدرات العراق من خلال قمع أبنائه الذين لم يستسلموا لإرادة الشر، فكانوا يرفضون الانصياع لرغبات النظام وممارساته التي حاول من خلالها إذلال الشعب ومنعه من ممارسة حقه في العيش بحرية والتعبير عن رأية إضافة إلى تهميش الكفاءات وتضييق المشاركة السياسية  من خلال التفرد بالسلطة وقمع الأحزاب والآراء الأخرى في البلاد بالإضافة الى محاربة الطقوس والشعائر الدينية للعديد من الأديان والمذاهب الإسلامية .ومن الأهمية بمكان ان نشير هنا الى ان جميع تلك الممارسات خلقت موقفا وطنيا لدى المواطن العراقي ضد تلك الممارسات الظالمة لنشهد حركة معارضة كبيرة بين صفوف الشعب العراقي على اختلاف مكوناته وقومياته ومذاهبه الأمر الذي اضطر النظام البعثي حينها لاتخاذ قرار التعامل بعنف مفرط وقمع جميع تلك المواقف الوطنية التي توزعت على جميع مناطق العراق ما شكل صعوبة على النظام في السيطرة عليها . لذلك شهدنا جرائم يقوم بها النظام في مختلف مناطق العراق ومنها جريمة قمع الانتفاضة الشعبانية في الجنوب وجريمة حلبجة في شمال العراق في عام 1988 وجريمة الدجيل والأنفال وجريمة قمع الأحزاب الدينية وجرائم عديدة لا مجال لحصرها، إلا ان الجريمة التي تعد الأبشع في تاريخ هذا النظام المجرم هي جريمة المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بعد سقوط النظام بفترة ، بعد أن تم اكتشاف أول مقبرة جماعية في العراق في محافظة بابل في قضاء المحاويل ليتوالى بعدها اكتشاف المقابر الأخرى لتصل إلى أكثر من 340 مقبرة جماعية مكتشفة ضمت شهداء عراقيين من العرب والكرد إضافة إلى كويتيين وأجانب من مختلف الأعمار، فضمت الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في جريمة ضد الإنسانية تعد من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحكام المهووسون بالقتل .وهكذا أثبت صدام والبعث زيف الشعارات التي كان يختفي وراءها، فهو لم يحقق لشعبه الوحدة او الحرية ولا حتى الاشتراكية ولم يكن يحمل اي رسالة خالدة إنما هو مجرد نظام دموي قضى فترة حكمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كشفها اليوم الشعب العراقي ولم تبق أي فرصة للمدافعين عن هذا النظام لتجميل وجهه القبيح، وستبقى جريمة المقابر الجماعية شاهداً على بشاعة الجريمة التي سنستذكرها في 16 / 5 من كل عام لنقف وقفة إجلال لشعب صمد كل هذه السنوات بوجه النظام المقبور.