بغداد/ زينب صنكوركشف النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون عن موعد بدء اجتماعات الكتل السياسية حول تحديد موقفها من الانسحاب الامريكي.وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قال إنه سيقوم بدعوة قادة الكتل النيابية العراقية إلى عقد اجتماعات بنهاية أيار الجاري،
لبحث الموقف حيال موعد الانسحاب الأمريكي من البلاد، وذلك بهدف التشاور حول إمكانية بقاء بعض القوات الأمريكية إلى ما بعد الموعد المقرر في كانون الأول المقبل.وقال السعدون في تصريح للمدى "إن الكتل السياسية ستجتمع في بداية الفصل التشريعي الثاني لمناقشة الانسحاب الامريكي وتحديد موقفهم لوضع صيغة نهائية حول الاتفاقية الأمنية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الأمنية تنتهي نهاية عام 2011.يشار إلى أن الفصل التشريعي الثاني سيبدأ في الثالث عشر من حزيران المقبل بعد انقضاء العطلة الصيفية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب حاليا. وأضاف أن موقف التحالف الكردستاني من الانسحاب مع كل العراقيين لكن في الوقت نفسه يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار تصريحات المسؤولين العسكريين الذين يؤكدون عدم جاهزية القوات الأمنية العراقية وان العراق بحاجة إلى جزء من القوات الاميركية.وأشار إلى أن أكثر المناطق التي تحتاج إلى تواجد القوات الاميركية بها هي التي تم شمولها بالمادة (140)، مبينا أن كل مكونات هذه المناطق ترغب ببقاء القوات الاميركية.فيما كشفت مصادر مقربة من ائتلاف دولة القانون وجود رغبة كبيرة لدى اغلب أعضاء البرلمان ببقاء القوات الاميركية لكنهم يتخوفون من الإفصاح عنها.وقالت تلك المصادر "للمدى" إن رغبة الكتل السياسية هي إبقاء القوات الاميركية لكن لا تستطيع الإفصاح عنها لان الشارع العراقي لا يوافق على بقاء القوات الاميركية، مشيرة إلى أن القوات الاميركية لديها رغبة بالبقاء بالتالي الكتل التي لا تريد تمديد الاتفاقية أيضا لا تستطيع أن تعارض رغبة الاميركان. وعللت رغبة الكتل بتواجد القوات الاميركية لعدم وجود التوافقات السياسية وأزمة الثقة المنعدمة بينهم و قرب انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي وتوقع خروج بعض الكتل من العملية السياسية لذلك كانت هذه الرغبة للكتل للحفاظ على امن العراق.وفي وقت سابق كشف النائب عن دولة القانون جواد البزوني عن وجود مباحثات بين الكتل السياسية تجري خلف الكواليس للإبقاء على القوات الاميركية.وقال البزوني أن هناك مباحثات تجري خلف الكواليس بين الكتل السياسية للوصول إلى اتفاق بشأن تمديد الاتفاقية الأمنية أو خروج المحتل"، مشيرا إلى أن "الكتل تتحرج من إبداء رأيها لذلك تحاول التملص من الحديث عن هذا الموضوع."وأضاف أن هناك ضغوطاً امريكية على الحكومة العراقية لضرورة تمديد بقائهم وهذه الضغوط ترتبط باتفاقيات دولية كالبند السابع والكويت والوضع الأمني في المنطقة.ورجح البزوني بقاء القوات الاميركية بسبب التضاربات بين الكتل السياسية والوضع الداخلي غير المستقر.وأشار إلى أنه في حال اتفقت الكتل السياسية على تمديد الاتفاقية فأن التيار الصدري بالنتيجة سوف يوافق على بقاء هذه القوات.من جانب آخر أكدت النائبة عن كتلة الأحرار إقبال الغراوي رفع تجميد جيش المهدي في حال تم تمديد الاتفاقية الأمنية أو كان هناك اتفاق جديد.وقالت الغراوي "للمدى" أن في حال كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية على بقاء القوات الاميركية فان التيار الصدري سيرفع التجميد عن جيش المهدي. وأضافت: في بادئ الأمر ستكون هناك اعتصامات سلمية وبعدها سنقوم بمقاومة المحتل.وأشارت إلى انه في حينها سيكون هناك موقف من قبل أعضاء ووزراء التيار الصدري من الحكومة.في غضون ذلك قال النائب عن القائمة العراقية عبد الخضر طاهر "للمدى" إن هذا الموضوع لا يزال غامضا ولا توجد أية معطيات عمّا يدور به.وأضاف: على الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة أن تحديد أين وصلت جاهزية القوات الأمنية وما هي مطالب الاميركان.وبين طاهر: عندما تعلمنا الحكومة بقرارها وتضعنا في دائرة الضوء سنقول موقفنا تجاه الاتفاقية الأمنية.وتوقع النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شريف سليمان تمديد الاتفاقية الأمنية وذلك لضعف الأجهزة الأمنية العراقية في حفظ استقرار العراق.وقال سليمان نحتاج إلى دراسة علمية وعملية شاملة حول قابلية وقدرة قوات الأمن العراقية لمعرفة قدرتها على الحفاظ على امن واستقرار العراق".وأضاف: بعد أن يعطي المختصون رأيهم بجاهزية القوات الأمنية يعرض التقرير بكل صدق وأمانة وحرص على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب حول بقاء القوات الاميركية او انسحابهم.وأوضح أن القراءة العامة للأوضاع الأمنية تشير إلى أن الواقع الأمني في العراق ليس جيدا ويحتاج إلى بقاء القوات الاميركية، كاشفاً عن وجود تخوف من أن الانسحاب قد يفتح أبوابا وعواقب لا تتحملها الدولة.وتابع أن العمليات التي حصلت في الآونة الأخيرة دليل على عدم جاهزية القوات الأمنية وعدم قدرة الحكومة على إدارة الملف الأمني. وطالب الكتل السياسية إلى عدم التوجه نحو العواطف واستخدام هذا الموضوع للحصول على تعاطف الشارع.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغد