 بغداد/ اياس حسام الساموك رفض أعضاء مجلس النواب إلغاء عطلتهم باعتبارها حقا دستوريا، ولأنها منصوص عليها في النظام الداخلي، فيما أكد مقرر البرلمان عدم تسلمه أي طلب بإلغائها. النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني قال في اتصال هاتفي مع "المدى" إن الفصل التشريعي فيه عطلتان والبرلمان لم يأخذ العطلة الأولى، أما الثانية فقد ألغي شهر منها وتبقى شهر واحد.
وأضاف البزوني أن بعض النواب بحاجة إلى هذه العطلة لزيارة عوائلهم في الخارج، موضحا أن مجلس النواب ناقش الكثير من القوانين في هذا الفصل إلا انه لم يقر أكثر من ثمانية قوانين.وعلى ما يقول البزوني إذا ما استطاع رئيس الوزراء إكمال التشكيلة واختيار الوزراء الأمنيين فأن البرلمان حتما سيعقدون جلسة طارئة كونها مسألة مهمة ولا يجوز إهمالها وانتظار انتهاء العطلة.غير أن البزوني بدا غير راض على ما عمله البرلمان خلال هذه الفترة، وقال "إن هنالك فرقا كبيرا بين البرلمان السابق والحالي، وان الأخير بذل جهدا أكثر مما كانت عليه المرحلة السابقة إلا انه لم يصل إلى المستوى المطلوب"، موضحا "أن التأخر في إقرار القوانين كون اغلب الكتل السياسية كانت منشغلة في إصدار البيانات والإدانات"، مشددا على أن الفترة الأخيرة شهدت تحركا في البرلمان، مستدركا بالقول "إلا أن أعضاء النواب حتى اللحظة يخضعون إلى رؤساء الكتل السياسية في آرائهم"، ضاربا المثل باختيار نواب رئيس الجمهورية حيث قال "إن جميع البرلمانيين رفضوا ان يتم اختيارهم في سلة واحدة الا ان ضغوط رؤساء الكتل هي من أفضت إلى هذا الأمر"، متابعا "بعد عرض نواب الرئيس على التصويت صوت اغلب البرلمانيين مجبرين في عدم مخالفة رأي قادة الكتل".يذكر أن إحصائيات لـ"المدى" كشفت أن البرلمان الحالي لم يقر سوى 9 قوانين كان أولها في آذار أي انه استمر لمدة 9 أشهر في حالة عقم، في حين اصدر البرلمان السابق وخلال السنة الأولى له 13 قانونا.النائب عن القائمة العراقية طلال خضير الزوبعي أكد في تصريح لـ"المدى" أن الاستمرار في الدوام بمجلس النواب يعد مخالفة لأحكام الدستور الذي يوجب على أعضائه الذهاب إلى عطلة شهرين بعد انتهاء كل فصل تشريعي.واستطرد الزوبعي "إننا لم نتوقف عن العمل خلال هذا العطلة"، لافتا إلى انه يقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع الأمور، داعيا جميع أعضاء مجلس النواب إلى عدم ترك الشارع العراقي في هذه المرحلة على اعتبار انه يعاني الكثير من المشاكل.وتابع الزوبعي "العطلة ليست للراحة ويجب أن تستغل من قبل النواب"، واصفا الواقع العراقي بالمرير بالتالي يحتاج إلى متابعة مستفيضة.ويقول النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سعيد خوشناو إن البرلماني هو إنسان ويحتاج إلى قسط من الراحة ويحتاج إلى السفر، مستدركا بالقول إن التعطيلات التي شهدها مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي لا ذنب للبرلمانيين فيها، مشددا على أن من يتحمل وزر هذا الأمر عدم وجود التوافق السياسي. وتابع خوشناو في تصريحه لـ"المدى" "منذ تشرين الثاني وحتى الجلسة الأخيرة كان هناك دوام مكثف لأعضاء المجلس".وعلى ما يقول النائب الكردستاني فأن هذه العطلة ليست رغبة لأعضاء البرلمان الا ان النظام الداخلي هو من احكم الأمر، مبينا انه في الأصل كانت العطلة لمدة شهرين إلا أنها قلصت إلى شهر، متابعا أن هيئة الرئاسة حاولت تأجيلها إلى وقت آخر إلا أن الخبراء القانونيين في المجلس أكدوا انه ليس من حق أي من أعضاء البرلمان أو هيئة الرئاسة تأجيل العطلة.غير ان خوشناو اعترف بوجود قوانين عدة بحاجة إلى متابعة وإقرار، مستدركا "إلا إننا شرعنا مجموعة جيدة خلال المرحلة الماضية وكما يوجد الكثير مما هو في طور القراءة الأولى أو الثانية".وانتقد خوشناو الوقت الذي تأتي فيه العطلة كونها تتزامن مع فترة الامتحانات النهائية وبالتالي سوف لن يتمتع بها النواب بالشكل الصحيح.وبدوره قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي انه لم يتسلم حتى اللحظة أي طلب من أية جهة كانت بإلغاء عطلة مجلس النواب. الخالدي في تصريح لـ"المدى" يشخص المشكلة في أن الفقرة الدستورية هي ما يحتم على أعضاء مجلس النواب أن يأخذوا عطلة إجبارية، موضحا أن العطلة للفصل التشريعي هذا يجب أن تكون شهرين، الأول منها ألغاها رئيس البرلمان، والشهر الثاني يتطلب موافقة أعضاء البرلمان عليه بالتصويت.وأكد الخالدي شعور البرلمانيين بإرهاق كبير لا سيما بعد تظاهرات 25 شباط حيث زاد الضغط على أعضاء مجلس النواب حيث كان البرنامج يحتم عليهم الدوام في المجلس لثمانية أيام ومن ثم النزول أسبوعا كاملا إلى محافظاتهم من اجل متابعة مطالب الشعب.واستدرك الخالدي "لا أجد ضرورة لهذه العطلة لا سيما مع وجود عدد من القضايا المهمة التي من بينها اختيار الوزراء الأمنيين فضلا عن إقرار بعض القوانين التي تمس المواطن العراقي".وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن مع نهاية العام الماضي، عن أن المحكمة الاتحادية حددت الرابع عشر من حزيران الماضي بداية الفصل التشريعي الأول للبرلمان.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن المحكمة الاتحادية العل