بغداد/ اياس حسام الساموك رفض أعضاء مجلس النواب إلغاء عطلتهم باعتبارها حقا دستوريا وأنها منصوص عليها في النظام الداخلي، فيما أكد مقرر البرلمان عدم تسلمه أي طلب بإلغائها. النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني قال في اتصال هاتفي مع "المدى" إن الفصل التشريعي فيه عطلتان والبرلمان لم يأخذ العطلة الأولى، أما الثانية فقد ألغي شهر منها وتبقى شهر واحد.وأضاف البزوني أن بعض النواب بحاجة إلى هذه العطلة لزيارة عوائلهم في الخارج،
موضحا أن مجلس النواب ناقش الكثير من القوانين في هذا الفصل إلا انه لم يقر أكثر من ثمانية قوانين.وعلى ما يقول البزوني إذا ما استطاع رئيس الوزراء إكمال التشكيلة واختيار الوزراء الأمنيين فأن البرلمان حتما سيعقد جلسة طارئة كونها مسألة مهمة ولا يجوز إهمالها وانتظار انتهاء العطلة.غير أن البزوني بدا غير راض على ما عمله البرلمان خلال هذه الفترة، وقال "إن هناك فرقا كبيرا بين البرلمان السابق والحالي وان الأخير بذل جهداً اكبر مما كان في المرحلة السابقة إلا انه لم يصل إلى المستوى المطلوب".وبدوره قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي انه لم يتسلم حتى اللحظة أي طلب من أية جهة كانت بإلغاء عطلة مجلس النواب. الخالدي في تصريح لـ"المدى" يشخص المشكلة في أن الفقرة الدستورية هي ما تحتم على أعضاء مجلس النواب أن يأخذوا عطلة إجبارية، موضحا أن العطلة للفصل التشريعي هذا، يجب أن تكون شهرين، الأول منها ألغاه رئيس البرلمان، والشهر الثاني يتطلب موافقة أعضاء البرلمان عليه بالتصويت.وأكد الخالدي شعور البرلمانيين بإرهاق كبير لاسيما بعد تظاهرات 25 شباط حيث زاد الضغط على أعضاء مجلس النواب، حيث كان البرنامج يحتم عليهم الدوام في المجلس لثمانية أيام ومن ثم النزول أسبوعا كاملا إلى محافظاتهم من اجل متابعة مطالب الشعب. التفاصيل ص2