المدى/ خاص يتحدث أصحاب معارض السيارات وسائقو "التاكسي" عن حادثة غريبة جرت قبل فترة، بشأن سيارة اجرة صفراء ، انفصلت الى نصفين دون ان تتعرض لاصطدام ، بل قطعت لوحدها دون تدخل خارجي !.الحديث عن هذه السيارة جرى تداوله بين الكثير من الاشخاص ومعظمهم لم يصدقوا،
حتى شاهدوا صورة  هذه السيارة معروضة على شبكة الانترنيت في عدة مواقع.لايخفى على الجميع تزايد عدد السيارات الايرانية في شوارع العاصمة والمحافظات الاخرى،لاسيما سيارة الـ"سايبا" التي اصبحت مضرب امثال ومادة خام لاطلاق النكت.بالمقابل تزداد الانتقادات الموجهة ضدها من حيث المتانة والمطابقة للمواصفات العراقية . وبحسب مصادر صحفية ايرانية كشفت ان الشركتين الإيرانيتين الكبيرتين في إنتاج السيارات "إيران خودرو" و "سايبا" زادتا من صادراتهما الى العراق وتفيد ارقام الجمارك الايرانية إن شركة "سايبا" قامت خلال الاشهر التسعة الاولى من العام  الايراني الحالي بتصدير 11 الفا و 500 سيارة من طراز "برايد" و "ايران خودرو" وتصدير 9500 سيارة من طراز "سمند" الى العراق. وتمكنت "سايبا" ومن خلال سيارتها الاكثـر مبيعا من سيارة "برايد" من الاستحواذ على حصة ملفتة في اسواق السيارات زهيدة الثمن في السوق الداخلية وقد كررت نفس التجربة الان في السوق العراقية.كتابنا وكتابكم !الدخول المبالغ فيه باعداد السيارات الى العراق رافقه وجود حالات من الفساد المالي والاداري ، يشخصه لنا عدد من العاملين في الشركة العامة لتجارة السيارات، من خلال عدد من الوثائق التي حصلت عليها "المدى" توضح حالات تلاعب، وعدم وجود تدقيق وفحص حقيقي للسيارات الداخلة الى البلاد.اول وثيقة ، هي كتاب موجه من شعبة الاستيراد في الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن ، يوضح انه وردت إلى ساحتي الخزن في مجمع سعد ومجمع كسرة وعطش التابعتين للشركة العامة ، سيارات نوع "سايبا" خصوصي ، عن طريق منفذ المنذرية الحدودي ، ولصالح الشركة العامة لتجارة السيارات ،ويؤكد الكتاب "  بما انه ليس لدى شركتنا مكتب اخراج في منفذ المنذرية فقد قام المجهز بتخريج هذه السيارات عن طريق المكاتب الخاصة ، علما انه لايوجد لدينا اشعار شحن هذه السيارات عن طريق هذا المنفذ ".ويشير هذا الكتاب الى ان السيارات لم تمر بالفحص ولا التدقيق لان الدخول يجب ان يكون عن طريق ميناء ام قصر كما جاء في العقد المبرم مع الشركة والجهة المنفذة ،ولكن تحول السيارات  الى منفذ المنذرية الحدودي ، امر يدعو للشك ، كما تؤكد الوثيقة ذلك ، وتشدد على ان ليس لديهم الامكانية ولا الاوامر بتسلم سيارات من هذا المنفذ ، لذلك تركوا العجلات تدخل عن طريق المكاتب الخاصة .ويشير العاملون هناك الى انه البضاعة الداخلة لن تكون سيارات بل ربما قد تكون اسلحة او لعب اطفال كما حدث في فضيحة وزارة الكهرباء الاخيرة التي جلبت رؤوس التوليد ومن ثم ظهرت بانها لعب اطفال . كما ان مرورها بمنافذ غير رسمية امر يدعو للشك والتأويل ويؤكد ان العملية تفوح منها رائحة الفساد كما يؤكد العاملون.الكتاب همش عليه من قبل عدد من الموظفين والمدير العام بالموافقة وبعدم الممانعة بادخال هذه السيارات على اعتبار وحسب تهميش المدير بانها ستوزع في القرعة الرابعة.شخص باربعة اسماء !كما حصلت "المدى" على وثيقة اخرى تؤكد ان الجهات التي تقوم بتجهيز الشركة العامة بالسيارات،  تعود لشخص واحد، حيث يؤكد مسؤولون هناك رفضوا ذكر اسمائهم لحساسية الموضوع ، وجود شخص واحد يحتكر توريد السيارات ، لكنه يقوم بوضع اسماء شركات مختلفة على اوراق التجهيز ، حتى لايكشف امره.احدى المذكرات الداخلية الصادرة من الشركة العامة بتاريخ 15/8/210 تؤكد وصول عشر سيارات نوع "ايسوزو" كابسات نفايات والمجهزة من قبل شركة طيب المكان ، موجودات حاليا في ساحة خزن كسرة وعطش . ويوجه الكتاب الى اللجنة الفنية بضرورة مطابقة المواصفات . وبما ان السيارات دخلت من منافذ غير رسمية لذلك لايوجد فحص ، ولكن الغريب جاءت الموافقة على الكتاب في جهته اليمنى موقعة من اللجنة الفنية مؤكدة ان السيارات مطابقة للمواصفات .ومذكرة داخلية اخرى في تاريخ 7/10/2010  موجهة من قسم الاستيراد الى القسم الفني ، وهي عبارة عن مذكرة اخراج سيارات ، تؤكد وصول ثلاث سيارات (رأس تريلة) مجهزة من قبل شركة ابن البلد، والموجودات في ساحة كسرة وعطش ، وطالبت المذكرة باخذ رأي اللجنة الفنية لمطابقة المواصفات ، وجاء رأي اللجنة كسابقاتها بالموافقة والمطابقة للمواصفات،وطالبت باخراج السيارات،وتم استلامها من نفس الشخص وهو الجهة المجهزة ولكن باسم شركة مختلفة.ومذكرة ثالثة موجهة أيضا من قسم الاستيراد الى اللجنة الفنية تطلب الراي في مدى مطابقة السيارات للمواصفات ،المذكرة بتاريخ 5/7/2010 وهي عبارة عن عقد تجهيز شاحنة (رأس تريلة) موديل 2009 الى شركة مصافي الشمال، عن طريق شركة نبع الزمزم ، وتم وحسب المذكرة التجهيز وبشكل فوري ، ويشي