 متابعة/ المدى وجد محللون سياسيون ان التأزم الحاصل في العملية السياسية وقادة الكتل ربما يعطي مؤشرات جديدة على أن العملية السياسية في العراق قد وصلت الى طريق مسدود، فيما طالب مواطنون رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي بفض الخلافات الدائرة بينهما، معتبرين أنها تنعكس سلبا على الشارع العراقي.
وقال ضياء الشكرجي إن "التقاطعات التي تحدث بين الكتل السياسية وعدم التوافق فيما بينها يعطي دلالات على أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود"، مشيرا إلى أن "المالكي وعلاوي خلافاتهما لا يمكن تجاوزها ما لم يعط علاوي منصبا ذا صلاحيات تنفيذية".ونقلت وكالة كردستان للانباء عن الشكرجي ان "خطاب المالكي خلال الفترة الاخيرة باتت تغلب عليها نزعة التفرد" مبينا إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتكلم المالكي فيها بهذه اللهجة وهذه طريقة غير مقبولة".وأضاف إن "هناك برلمانا والكلمات التي تحتوي على عبارات (انا، وانا الذي استطيع) يجب ان يبتعد عنها السياسيون خاصة في هذه المرحلة الحساسة"، موضحا انه "يجب التحدث بلغة الديمقراطية ولكن اغلب السياسيين اليوم لا يتمتعون بهذه الثقافة".بدورة قال المحلل السياسي واثق الهاشمي إن "الخلافات بين دولة القانون والعراقية والمالكي وعلاوي ليست وليدة اللحظة" مشيرا إلى أن "هناك خلافات كبيرة بين الطرفين ازدادت شدتها في الآونة الأخيرة واعتقد هذه الخلافات سببت إزعاجا  للشارع العراقي الذي ينتظر منذ فترة طويلة بأن تكون الحكومة مكتملة وتتصدى للكثير من المشاكل".ولفت الهاشمي إلى أن "هذه الخلافات ستؤدي إلى نتائج خلال المرحلة المقبلة قد تصل إلى إحياء مبادرة جديدة وقد تحيا مبادرة بارزاني من اجل سن قانون مجلس السياسات العليا لإياد علاوي واختيار الوزراء الأمنيين وتمديد مهلة الإصلاح لمئة يوم جديدة وهو الأقرب إلى الحل".وأضاف ان "الخيار الثاني هو إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة أغلبية سياسية والخيار الثالث هو حل النواب والدعوة إلى انتخابات جديدة باعتبار أن من يخرج من البرلمان لن يعود إليه مرة أخرى في ظل نقمة شعبية وجماهيرية". من جهته، عبر مواطنون عن قلقهم من أن تفرز المشاكل بين الكتل السياسية نتائجها السلبية على الشارع العراقي وان على المالكي وعلاوي أن ينهيا الصراعات على المناصب والالتفات إلى خدمة المواطن الذي انتخبهما.ودعوا الحكومة إلى ألا تنسى بأن فترة المئة يوم التي قطعتها على نفسها شارفت على الانتهاء ولغاية الآن لم يتحقق شيء لخدمة المواطن، لافتين إلى أن "المناصب التي يختلف عليها السياسيون قد تضيع عليهم بعد المئة يوم باعتبار ان الشعب سيقول كلمته الفصل". وبالرغم من أن الأطراف اتفقت على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.