بغداد/ المدى يستمر الجدل السياسي حول اختيار الوزراء الأمنيين، خصوصا مع إعلان مصادر مقربة من التحالف الوطني إن رئيس الوزراء قرر التخلي عن مرشحه للدفاع سعدون الدليمي. ورغم تصريح سياسيين ومقربين من دائرة التفاوض بان تأخر الاتفاق ناجم عن محاولة الشركاء التوصل
إلى شخصيات مهنية وكفوءة، إلا أن الواقع الذي تكشفه تسريبات صحفية يشير إلى أن الخلاف الحاد بين العراقية ودولة القانون خيم على المفاوضات.وطوال الشهور الماضية لم يكن لأحد من الفريقين السياسيين المعنيين بمنصبي الدفاع والداخلية أي مجال لتمرير مرشحه، بسبب الفيتو الابتدائي على أي اسم يطرح من احدهما على الآخر.وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن مجلس النواب، سيعقد الأسبوع المقبل جلسة استثنائية لحسم ملف الحقائب الأمنية التي تسعى الكتل السياسية، عبر مفاوضات متواصلة للاتفاق بشأن مرشحيها.ورجحت المصادر السياسية الرفيعة أن تتم المصادقة على المرشحين للوزارات الأمنية خلال هذه الجلسة. وذكرت أن اجتماعا مهما عقد بين زعماء الكتل السياسية من أجل حسم ملف الوزارات الأمنية، حيث مازالت هناك خلافات حول أسماء مرشحيها الذين تقدم بهم رئيس الحكومة واعترضت القائمة العراقية عليهم. وأكدت المصادر أن اجتماع الكتل السياسية يسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للخروج بموقف واحد حيال المرشحين لهذه المناصب، لكن المصادر لم ترجح رأب الصدع الحاصل بين المالكي وعلاوي إثر التصريحات المتشنجة من قبل الطرفين حول موضوع الوزارات الأمنية والملفات الأخرى. مع صعود الخلاف بين نوري المالكي وإياد علاوي إلى السطح برسم تبادلهما رسائل شديدة اللهجة، ومع الجدل المتفاقم حول بقاء أو انسحاب القوات الأمريكية، بات يقينا أن ملف الوزارات الأمنية سيبقى قيد الانتظار.وظلت عملية التفاوض على مرشحي المناصب الثلاثة – الداخلية والدفاع والأمن الوطني، عسيرة منذ انطلاقها بعد إعلان رئيس الحكومة تشكيلته الوزارية كانون الأول الماضي.غير أن مصادر سياسية مقربة من التحالف الوطني كشفت عن أن تصويت نواب العراقية، للخزاعي برغم العلاقة المتوترة بين المالكي وعلاوي، جعلت رئيس الوزراء يتخذ قرارا بألا يقف حجر عثرة أمام أحد مرشحي العراقية لوزارة الدفاع بدلاً من سعدون الدليمي. يذكر أن المالكي رشح كلا من توفيق الياسري لوزارة الداخلية وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع ورياض غريب لوزارة الأمن الوطني، لكن هذا الترشيح لم يحظ بقبول بعض الكتل السياسية وخاصة العراقية التي اعتبرت ترشيح الدليمي انقلابا على اتفاق أربيل.العراقية، وبترشيح الدليمي وهو وزير ثقافة حالي ووزير دفاع سابق، ترى أن اختيار المالكي استفزاز لها، ومن المحتمل أن يردوا بذلك برفض مرشح الداخلية توفيق الياسري.ورغم ان المالكي امتدح كثيرا الدليمي والياسري، ووصفهما بالمهنيين والكفوئين إلا أن توصيف رئيس الحكومة لا يمكن أن يتماشى مع ضرورة التوصل إلى إجماع سياسي على الأسماء.والى جانب التشاحن السياسي، ووصول الخلاف بين العراقية ودولة القانون إلى مديات مقلقة، يبدو أن الوضع الأمني يضغط كثيرا على علاوي والمالكي.على هذا الأساس، فلا ينتظر أن يحسم ملف الوزارات الأمنية بين العراقية ودولة القانون دون أن يشرعا بتصفية خلافات اكبر من الوزارات نفسها، وهذا في حدود الوضع الراهن والمناخ السلبي بينهما، بعيد المنال على الأقل حاليا.وكان المالكي قد قال الشهر الماضي انه اختار أثناء عملية التفاوض شخصية قدمتها إليه الكتلة العراقية، لكن قياديين في الأخيرة سحبوا الترشيح بدعوى أن قبول المالكي لمرشحهم يعني انه "شخص ضعيف" كما يؤكد رئيس الحكومة.وتقول العراقية إنها رفضت مرشحين من دولة القانون لأنهم، كما صرح قادة في الكتلة، حزبيون أو مقربون من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي. هذه التصريحات اتضحت أكثر بما جاء في رسالة علاوي للمالكي حين اتهم فيها الأخير زعيم دولة القانون بأنه "يؤسس لدولة سرية وان سياسته تستهدف الهيمنة على المؤسسات".إلى ذلك، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانونِ علي الشلاه رئيس مجلسِ النواب أسامة النجيفي بالتهرب من موضوع التصويت على الوزراء الأمنيين والميل إلى رغبات القائمة العراقية. وتوقع الشلاه عقد جلسة استثنائية للبرلمان الأسبوع المقبل من اجل التصويت على مرشحي الوزاراتِ الأمنية. وبين أن مرشحي رئيسِ الوزراءِ يحظون بقبول جميع الكتل السياسية عدا العراقية.