هنالك آراء مختلفة بخصوص المكافآت التشجيعية الخاصة بالصحفيين والأدباء والفنانين
منها من هو مؤيد ومنها من هو رافض ولكل رأي مبرراته التي  يعتبرها صحيحة ,أود أن أبدي رأيي بهذا الخصوص ولكن ليس على أساس القبول أو الرفض ولكن على أساس الاستحقاق ومن له الحق في شموله بهذه المكافأة ،وسأتناول شريحة الصحفيين على وجه الخصوص كوني أعمل بهذه المهنة من سنوات عديدة ,ومطلع على أدق تفاصيلها وعن تاريخ العمل النقابي الصحفي في العراق منذ تأسيس أول جمعية للمندوبين والمخبرين مرورا بتأسيس نقابة الصحفيين العراقيين عام 1959 وما رافق مسيرتها من خطوات متعثرة , ففي عام 1961 اجتمع طه الفياض (صاحب جريدة الفجر الجديد) ، ورسمي العامل (صاحب جريدة المستقبل)،واقترحوا على عبد الكريم قاسم مساعدتهم من أجل تنظيم النقابة و تطهيرها من العناصر الدخيلة، وقدموا مذكرة إلى الحاكم العسكري العام، أوضحوا فيها: "لقد استطعنا أن نحصل على أسماء الصحفيين المسجلين في سجلات النقابة و قد ظهر لدينا نتيجة التدقيق أن (151) شخصا لا تتوفر فيهم الشروط القانونية و لا ينتمون إلى الصحافة بصلة... نرجو إصدار أمركم للنقابة بشطب أسمائهم من سجل النقابة فورا تمهيدا لإجراء الانتخابات على ضوئها". واستناداً إلى تلك المذكرة قرر الحاكم العسكري العام في 8 آذار 1961 إرسال لجنة إلى مقر النقابة برئاسة العميد عبد المجيد شريف، و الحاكم عبد الحليم المتولي، ومعاون الأمن إبراهيم محمد، لغرض جرد أسماء أعضاء النقابة ومعرفة مدى انطباق المادة الخامسة من قانون النقابة عليهم، وأنهت اللجنة أعمالها و بعد أن دققت أسماء الصحفييـن، ختمت الصندوق و القاصة بالشمع الأحمر ، واستنادا إلى نتائج لجنة الجرد والتدقيق تم شطب أسماء (72) شخصا من المسجلين في نقابة الصحفيين ممن لا ينطبق عليهم تعريف "صحفي" وفقا لقانون النقابة المادة (5) التي أكدت على أن النقابة تتألف من جميع الصحفيين الذين يمارسون الصحافة كمهنة رئيسة.
السؤال الذي أود طرحه على من يهمه الأمر إذا كان هنالك من يهمه أمر الصحفيين حقا ,إذا كان عام 1961 أي بعد تأسيس النقابة بسنتين فقط تكون نسبة الطارئين على النقابة 71 من مجموع الأعضاء البالغ 149 أي ما يقارب نصف العدد ,يا ترى كم هي نسبة الطارئين والعناصر الدخيلة على النقابة اليوم  التي تجاوز عدد أعضائها أكثر من 14 ألفاً يحملون هويتها بين مشارك ومتمرن وعامل ,هذا من جانب ومن جانب آخر فإني أعرف مئات الصحفيين الحقيقيين ومنهم من يحمل شهادة عليا بالإعلام والصحافة ويعمل مراسلاً في الفضائيات المعروفة ولم يحصلوا على هوية النقابة رغم تقديم أوراقهم منذ عدة سنوات ،وخير مثال على ذلك ,الاعتصام الذي قام به عدد من الصحفيين أمام ممثلية نقابة الصحفيين في محافظة ذي قار قبل يومين الذين طالبوا بحقوقهم التي ضمنتها الدولة ،ومنها قطعة الأرض السكنية والمكافأة التشجيعية التي حرموا منها رغم شمول بعض العاملين في المواقع الالكترونية  بهوية النقابة وامتيازات الدولة المذكورة آنفا ,ناهيك عن حصول أصحاب المهن عليها ومنهم بائع الخضراوت وسائق التاكسي والبوزرجي وعامل المطعم وغيرهم مع احترامنا وتقديرنا الكبير لمهنهم الشريفة .
هي دعوة صادقة للبرلمان ورئاسة الوزراء ووزارة الثقافة للتدقيق في سجلات النقابة وطرد الطارئين عليها ومحاسبة من سهل لهم الحصول على هويتها وإحالتهم إلى المحاكم , وشمول الصحفيين الحقيقيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية والاعتماد على هويات مؤسساتهم بدلا من الاعتماد على هوية النقابة وتسجيلها لدى وزارة الثقافة لشمولهم بالامتيازات التي حرموا منها .