 بغداد/ داود العلياتهم قيادي في ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر "بالخروج عن التحالف الوطني" الذي يجمعهما، معتبرا التهديد برفع التجميد عن جيش المهدي مجرد ضغط غير مؤثر على الحكومة. ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر سياسية عليمة مقربة من التحالف الوطني وجود اتفاقات داخلية جديدة ربما تؤدي إلى ظهور تكتلات جديدة، الأمر الذي قد يغير من خارطة المكونات داخل التحالف.
وأكد البزوني في تصريح للمدى أمس التهديدات التي أطلقها التيار الصدري برفع التجميد عن جيش المهدي في حال التمديد للقوات الأمريكية وقال إنها "مجرد وسيلة من التيار لإجبار الحكومة والكتل السياسية على إخراج القوات الأمريكية في موعد الانسحاب المعلن نهاية العام الجاري".وقال البزوني:"هذه واحدة من وسائل التهديد، لكنها لن تكون مؤثرة وحقيقية".وكانت دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي قادة الكتل لعقد اجتماع لاستبيان مواقفهم بشأن قرار تمديد بقاء القوات الأمريكية أثارت امتعاض التيار الصدري الرافض بشكل نهائي اي تجديد على الاتفاقية الأمنية معتبرا أن البرلمان هو الجهة المخولة بقرار التمديد.وقال حاكم الزاملي النائب عن تيار الأحرار إن القرار ليس للحكومة وليس لرؤساء الكتل السياسية، بل هو للبرلمان".لكن القيادي في دولة القانون قال انه لو تم بالفعل رفع التجميد ونزل جيش المهدي الى الشارع فلن يتخذ دولة القانون اي موقف إزاء حليفه في التحالف الوطني، لكن الحكومة العراقية وعبر أجهزتها الأمنية ستحاول فرض الأمن والقانون.إلى ذلك كشفت مصادر سياسية عليمة أن قياديين في ائتلاف دولة القانون لا يرون التيار الصدري جزءا من التحالف، نظرا لخروج كتلة رجل الدين مقتدى الصدر عن الاتفاقات العامة التي تؤطر التحالف بينهما.ونقلت تلك المصادر عن قياديين بارزين في دولة القانون قولهم انه :"من الناحية العملية هناك خروج من الصدريين عن التحالف، وبالأحرى هذا الأخير غير موجود نظرا لوجود خلافات حادة بين الفصيلين السياسيين انعكست حتى داخل البرلمان".وتقول تلك المصادر إن خلافات حادة بين مكونات التحالف دفعت بالقوى البارزة فيها الى عقد اتفاقات داخلية جديدة ربما تغير من موازين القوى داخل التحالف صاحب الأغلبية التي فازت برئاسة الوزراء.وتوقعت تلك المصادر انسحاب التيار الصدري من التحالف الوطني:"هذا القرار جائز وممكن".   ولا تنظر كتلة رئيس الوزراء بارتياح لخطاب الصدريين في الآونة الأخيرة.ويستند انزعاج دولة القانون الى التهديد المتواصل الذي أطلقه الصدريون بشأن رفع التجميد عن جيش المهدي في حال لم تنسحب القوات الأمريكية.ويعكس هذا التشنج غير المعلن بين الفريقين السياسيين حالة التوتر التي تعود الى فترة انطلاق التظاهرات وتلويح المالكي بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.واعتبر التيار الصدري تصريحات ائتلاف دولة القانون بشأن تشكيل حكومة أغلبية سياسية إعلانا بفشل مهلة المئة يوم التي حددها المالكي. وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي إن "دولة القانون ورئيس الوزراء أطلقوا شائعات لحكومة الأغلبية الوطنية ونحن في نهايات أو في الثلث الأخير من مهلة المئة يوم"، معتبرا أن دولة القانون "أيقنوا بفشل تلك المهلة  فأرادوا أن يكون هناك بديل فاتجهوا إلى حكومة الأغلبية".