حسين عبد الرازق ورغم أن الدعوة كانت موجهة من «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان منذ انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989 الذي أطلق عليه اسم «ثورة الإنقاذ»، وهو انقلاب قام به فصيل صغير من الجيش متحالفا مع الجبهة القومية الإسلامية بزعامة حسن الترابي، وبالتالي كان برنامج الزيارة يكاد يقتصر علي المسؤولين في الحكومة والحزب بدءا برئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر «عمر حسن البشير» ونائبه «علي عتمان محمد طه» ونائب رئيس الحزب «د. نافع علي نافع»
 وما يسمى بأحزاب مجلس الوحدة الوطنية الذي يضم رؤساء الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع الحزب الحاكم، واتحاد أصحاب الأعمال (98% أعضاء في حزب المؤتمر)، ومسؤول قطاع دارفور بالحزب «د. الحاج آدم» ورئيس المجلس الوطني «البرلمان»، وعقد ندوة حول العلاقات السودانية - المصرية.. فقد تضمن البرنامج دعوة عشاء من الحزب الاتحادي الديمقراطي ولقاء جماهيرياً في دار حزب الأمة بأم درمان تحدث فيه «الصادق المهدي»، ولم يكن البرنامج على هذا النحو يتيح معرفة حقيقية بالأوضاع في السودان، وفي محاولة لاستكمال الصورة لجأت إلي الصديق «فاروق أبوعيسي» منسق «تحالف قوى الإجماع الوطني» الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية لترتيب لقاء مع قادة وممثلي هذه الأحزاب، وتم اللقاء في باحة الفندق الذي كان الوفد المصري يقيم فيه وحضر إضافة إلى فاروق أبو عيسى «محمد إبراهيم نقد» السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني و«مريم صادق المهدي» ممثلة لحزب الأمة و«كمال عمر عبدالسلام» الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي نيابة عن «حسن الترابي» وممثلي أحزاب البعث الثلاثة والحزب الوحدوي الناصري والحركة الشعبية.. إلخ، وحضر اللقاء من الوفد المصري نبيل زكي وسعد هجرس وعاطف مغاوري «التجمع» وأحمد عبدالحفيظ «الحزب الناصري» وشارك في جزء منه أحمد عزالعرب «حزب الوفد».كان الموضوع الأول في الزيارة - سواء للخرطوم أو جوبا - هو العلاقات المصرية - السودانية، ورغم اتفاق الحكم (!) والمعارضة على الإشادة بثورة 25 يناير في مصر، وعلى الأهمية البالغة لمصر بالنسبة للسودان وأهمية السودان لمصر والعلاقات الخاصة بين الشعبين، فقد كان هناك اتفاق - من زوايا مختلفة - بين الحكم والمعارضة على نقد السياسة المصرية مع السودان.طرح مستفزّوبدأ نقد السياسة المصرية - قبل 25 يناير 2011 - د. نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني قائلا إن العلاقات بين مصر والسودان عانت تولي المخابرات العامة المصرية ملف هذه العلاقات ودعمها حركات التمرد في جنوب السودان بالسلاح وغير السلاح ورعايتها كل قوى المعارضة في الشمال، والموقف العدائي من الإعلام المصري لثورة الإنقاذ واستهداف هوية السودان العربية الإسلامية.ورغم أن وفد الأحزاب المصرية كان مشكلا من قوى معارضة بقوة لنظام مبارك، فقد استفز الطرح المتحيز أحادي الجانب لنائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني معظم أعضاء الوفد، كان أول المتحدثين نبيل زكي وسعد هجرس «تجمع» متسائلين.. لم نسمع تقييما للمواقف السودانية خلال المرحلة الماضية.. ألم يكن لها أخطاء؟!»، وأضافا أن نظام الحكم في السودان وموقفه السلبي من الديمقراطية والتعددية ومبادئ المواطنة واستقلال الحركة النقابية هو المسؤول عن انفصال الجنوب ومشكلة منطقة «إيبي» وكذلك مشكلة إقليم دارفور وتعثر المباحثات الخاصة بها في الدوحة، إضافة إلى ما يثيره النظام السوداني من ردود أفعال لدى دول الجوار لمحاولته تصدير نموذج «الإسلام السياسي» القائم في السودان بكل مشاكله وسلبياته، وشارك سمير عليش وأحمد عزالعرب الزميلين نبيل وسعد في نقد الحديث عن «الهوية العربية الإسلامية للسودان» ورفع راية «الشريعة الإسلامية» في بلد متعدد الأعراق والأديان والثقافات، وهو ما أدى إلى تفتيت السودان وينذر بأن يدور الحديث غدا ليس فقط عن سودان شمالي وسودان جنوبي، وإنما عن سوداني شرقي وغربي أيضاً. وأثار صادق المهدي قضية العلاقات المصرية - السودانية في الكلمة المهمة التي ألقاها في المؤتمر الجماهيري بدار حزب الأمة الذي أقيم احتفالا بوفد الأحزاب والقوى السياسية المصرية، فبعد أن أكد أن «العلاقات السودانية المصرية هي العلاقات الأهم للبلدين، ولكنها كذلك الأعقد والأكثر ضحية لسوء الفهم» وتعرض لغزو محمد علي باشا لممالك «الفونج والفور وتقلي والمسبعات والكنوز» السودانية الإسلامية وإلحاقها السودان بمصر في ظل الخلافة العثمانية عام 1821 وتعالي الطبقة الحاكمة في دولة محمد علي وحضرته على رعاياها مما أدى إلى توالي الثورات ضدها.. تحدث عن الثورة العرابية في مصر بطابعها الوطني والثورة المهدية في السودان كثورة إسلامية هدفها بعث الإسلام وتوحيد بلاد المسلمين، ودور بريطانيا في القضاء على الثورة العرابية واحتلال مصر واستغلال اسم الحكومة المصرية لغزو السودان وإقامة حكم ثنائي اسماً بريطاني فعلاً، وصولا لثورة 1919 وتحقيق استقلال مصر والتناقض الحاد بين المو