متابعة/ المدى كشفت لجنة النزاهة النيابية عن أنها تتوقع هدرا كبيرا للمال و"فسادا" ماليا وإداريا في عقود تجهيز الأسلحة المسماة الـ(FMS) الاميركية، مبينة أن اللجنة طلبت من مفتشي وزارتي الداخلية والدفاع تقارير خاصة عن عقود التجهيز منذ عام 2006 ولغاية عام 2011.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للأنباء إن "لجنة النزاهة وحسب التقارير التي أبلغت بها تتوقع وجود حالات فساد مالي وإداري وهدر كبير للمال في عقود تجهيز الأسلحة لوزارتي الدفاع والداخلية ضمن برنامج الـ(FMS) الذي كان متبعا من قبل الإدارة الاميركية في العراق".وكان نواب عراقيون قد أكدوا في وقت سابق للمدى أن عقود التسليح العراقية لم تكن شفافة وتنطوي على نوع من الغموض، وأن النظام الديمقراطي يكفل شفافية عالية للسلطات الرقابية ويختصر زمن استكمال جهوزية الجيش.وأوضحت نصيف أن "جميع المعدات العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية المستوردة ضمن الـ(FMS) المسؤولة عن تجهيز الجيش والشرطة بجميع الاحتياجات ولكن اغلب التجهيزات كانت تأتي من مناشئ شرقية لا تنسجم مع التحديات الأمنية في العراق".وأضافت نصيف أن "اللجنة طلبت من مفتشي وزارتي الدفاع والداخلية تقارير مفصلة عن العقود التي أبرمت منذ عام 2006 ولغاية عام 2011 وفقا لنظام الشركة الاميركية".وكانت نصيف قد أكدت إن ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام في وزارة الدفاع زودوا اللجنة بأدلة ووثائق تؤكد حدوث عمليات فساد مالي وإداري كبيرين في عقود شراء طائرات عسكرية. وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق في 26 من كانون الثاني الماضي على صفقة شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز الـ F 16 الأميركية الصنع، لكنها ألغيت فيما بعد وتم تحويل المبالغ المخصصة لها إلى ميزانية وزارة التجارة دعما لمفردات البطاقة التموينية.وأعلنت قيادة القوة الجوية العراقية في 24 من أيلول الماضي عن وصول 11 طائرة من طراز (T-6) للتدريب الأساسي إلى العراق ضمن صفقة طائرات تضم (15) طائرة أبرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي في وقت سابق.وبدأت القوات الأميركية إعادة تأهيل القوة الجوية العراقية من خلال تجهيزها بعدد من طائرات الهليكوبتر المقاتلة التي أدخلت إلى القوة الضاربة لوزارة الدفاع واستخدمت في العديد من المعارك التي خاضها الجيش العراقي ضد مسلحي تنظيم القاعدة في بعض المحافظات.وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت بداية العام الحالي على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء محمد العسكري أنها بصدد توقيع عقد مع الولايات المتحدة لتجهيز الجيش بأسلحة قتالية متطورة منها طائرات F16 ودبابات أبرامز وأسلحة ثقيلة مختلفة، كاشفة أن قيمة العقد تقدر بنحو 13 مليار دولار.ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.وكان النائب عمار طعمة قد صرح للمدى الشهر الماضي بان تعاقدات التسليح لم تكن شفافة بشكل مشجع وانها تنطوي على نوع من الغموض، مشيرا إلى أن التبريرات الخاصة بحساسية صفقاتها وسريتها غير مقنعة ولا منطقية.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تأثرت بانعكاسات الأزمة المالية العالمية ونحن في طور إكمال تأسيس الجيش لاسيما في الطيران والبحرية، موضحاً "أن تجهيز الأسلحة يحتاج إلى مبالغ طائلة".وأضاف: "أن الفساد عن قصد أو غير قصد يؤخر بناء الجيش العراقي، وتابع أن هذا الموضوع ومعالجته بشكل جذري وشفاف يمكن أن يختصر الزمن ويسهل إكمال الجهوزية بشكل سريع وسليم.تؤكد لجنة النزاهة البرلمانية وجود حالات فساد مالي وإداري وهدر كبير للمال في عقود تجهيز الاسلحة لوزارتي الدفاع والداخلية ضمن برنامج الـ(FMS) الذي كان متبعا من قبل الإدارة الاميركية في العراق.