بغداد/ المدى دعت وزارة حقوق الإنسان ، أمس  الأربعاء، المتضررين من قبل العاملين في الشركات الأمنية إلى ترويج معاملات لتعويضهم، مؤكدة أنها ستعمل على محاسبة الشركات المتسببة بالأضرار قانونيا.ونقل بيان للمكتب الإعلامي  لوزارة حقوق الإنسان وتسلمت المدى نسخة منه  أن الوزارة وفي إطار سعيها لمتابعة حقوق المواطنين المتضررين
جراء تصرفات العاملين في الشركات الأمنية الخاصة في العراق، وانتهاكهم لحقوق الإنسان، تدعو كافة المتضررين إلى مراجعة مقر الوزارة لترويج معاملات لتعويضهم".وأضاف البيان أن الوزارة وضمن المهام الموكلة إليها ستعمل أيضا على ضمان محاسبة المتسببين بتلك الأضرار وفق القوانين التي تنطبق على أعمالهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام القضاء المختص".وكانت وزارة الداخلية وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، واتهم خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل لحماية السفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008 بقتل 14 عراقياً وإصابة 18آخرين في أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور.وكان عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق انخفض من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003 حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية في العراق. يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الرابع والعشرين من حزيران 2004 أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.