أعلنت الأمم المتحدة أن العام ( 2015 سيشهد إغلاق ملف التعويضات).  وقد يكون هذا فاتحة خير للخلاص من البند السابع  ، وخصوصاً (المادة  41 منه في الإجراءات التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة مثل المقاطعة بانواعها جزئياً  أو كلياً)  .  وهذا ما يجعل،  أي محلل يعتقد أن سبب تأخر بريد الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية خصوصاً في موضوع كتب صحة الصدور  ، حيث يتأخر بعد إصدار الملحقية في عواصم المهاجرين ومدتهم عدة أسابيع أن لم تصل أشهر .  والأدهى والأمر أنها مرسلة من العراق بالبريد ما يسمى بالالكتروني. إذن هناك أجندة خارجية ربما يكون سندها القانوني البند السابع سيئ الصيت.  والا كيف نفسر يا وزارة الخارجية وانتم تديرون هذه العمليات والمراسلات من خلال ستة نوافذ في دائرتكم القنصلية .  وأنتم تعلمون جيداً ( أن أبناء الهجرتين الأولى كانت في ثمانيات القرن الماضي لحد 2003 والثانية في العقد الأول من الألفية  الثالثة بسلامة الاستبداد والإرهاب والفساد) أنهم هؤلاء يديرون أملاكهم من هناك بواسطة وكلاء في داخل العراق وعددهم يقال أربعة ملايين موزعين بين أمريكا وأوروبا واستراليا والبلدان العربية وإيران  .  وأن أموالهم في تحريكها خدمة للاستثمار لأنها شبه مجمدة مما يؤدي إلى عرقلة كثير من المشاريع لان أهلها غيّاب ووكيلهم ينتظر صحة الصدور. لا نعلم هل لا يوجد موظفون كفاية في القنصلية أم قنصليات الخارج غير كفوءة أم البند السابع الشماعة الأقرب  .  هل لدى الخارجية إحصائية بالمعاملات وكم فترة التأخير رغم أنها أرقى وزارة من حيث عراقة الكادر وخبرته اضافة الى ( القوط والأربطة ) التي تضفي مهابة واحتراما ولكن البوسطة تتأخر يا وكلاء وزير الخارجية ومدراءها العامين هل لكم بدراسة الموضوع والبت السريع في السبب والشكوى والتذمر من المهاجرين وأهليهم يتسعان. على أن لا تحال إلى لجنة وتخريجات اللجان معروفة.
أما وزارة العدل ودوائر الضريبة فقد أفتوا أخيراً أن الوكيل لكي يبيع ملكا في العراق يجب أن يكون على الأقل من الدرجة الرابعة من أقارب المالك أما الوكيل غير القريب محامي أو غيره فلا يجوز ومكروه.  بأي قانون وأي ذريعة هذه الفتوى؟  فهل أن جميع الوكلاء الأغراب خونة لأماناتهم ولا أعلم لماذا لا تحتج نقابة المحامين أو المعيقين  .  كما أن صحة الصدور نعم هو العلامة الفارقة جداً لفساد دوائر الدولة أنه غير مشرف وسنبقى كذلك ما دام المشروع غير كامل أي أنه لم يطَل الرعيل الأول من مزوري الشهادات الذين شملهم الترفيع المنصب والتمتع برواتب الدرجة الخاصة  (والذي منه). والذين يسعون في الليل والنهار لإصدار قانون العفو، الذي نأمل أن يكون خاتمة السوء عذراً وزارة الخارجية فلا تهويل أمام حقائق لم يرها المعنيون مع الأسف.  والعتب عليكم أكثر أنكم لم يعرف عنكم تورط بشبهه فحافظوا على أنفسكم من الفايروس وكذلك احموا الإنترنيت منه.