 بغداد/ المدىفي وقت كشف فيه الرئيس الأميركي تمديد الحصانة على الأموال العراقية، أكدت لجنة برلمانية أن ما تبقى من ديون على العراق لا يتجاوز الـ 100 مليار دولار.وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد حالة الطوارئ في العراق لمدة سنة إضافية بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن أوباما مدد العمل بمضمون الأمر التنفيذي رقم 13303 الذي أصدره الرئيس السابق جورج بوش في عام 2003 معلنا حالة الطوارئ وذلك بهدف حماية تنمية العراق.
ووصفت اللجنة القانونية اغلب الديون المترتبة على العراق بغير الحقيقية، مبينة أن 80 بالمئة منها نتاج فوائد تأخيرية بسبب عدم دفع العراق المستحقات المترتبة عليه في وقتها.ويقول عضو اللجنة أمير الكناني في تصريحه لـ"المدى" إن قرار الإدارة الأميركية جاء نتيجة عقد الاتفاقية بين واشنطن وبغداد والتي اقرها مجلس النواب في الشهر الماضي.وفيما تشير مصادر مطلعة لـ"المدى" إلى عدم مقدرة تحديد حجم الديون على العراق بسبب سياسات النظام السابق السيئة في التعامل مع البنك الدولي، توقع الكناني أنه "بحسب آخر إحصائية فإن الديون العراقية غير المشتراة لا تتجاوز الـ100 مليار دولار".وعن مضمون الاتفاقية أوضح الكناني أن "العراق اشترى ديون الولايات المتحدة المترتبة على العراق بمبلغ 400 مليون دولار"، مبينا "مقابل ذلك تعهد رئيس الولايات المتحدة بتمديد فترة الحصانة على الأموال العراقية لسنة أخرى".وعلى ما يقول الكناني وهو أمين عام تيار الأحرار البرلماني "إن الحماية لا تشمل فقط الاموال في الولايات المتحدة إنما تمتد إلى أوربا، فلا تنفذ قرارات المحاكم على الأموال العراقية"".وأكد الكناني أن الولايات المتحدة تعمل على شراء ديونها الحالية والمستقبلية، مبينا "أن الأخيرة تتعلق بالدعاوى ضد العراق وتعهدت الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية، تسديدها بموجب الـ400 مليون دولار التي تم التصويت على دفعها في مجلس النواب". التفاصيل ص2