بغداد/ اياس حسام الساموك كشفت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب عن وجود اعتراضات قدمتها شركات التبوغ على قانون "مكافحة التدخين" المزمع التصويت عليه خلال الأيام المقبلة للبرلمان كونه ينطوي على ضرائب بحق كل من يصنع ويستورد السكائر، مشددة على أن القانون يفرض عقوبات على كل من يدخن في الأماكن العامة.
وبدأ البرلمان مؤخراً بالنظر في مشروع قانون لمكافحة التدخين، قدمه النائب جواد البزوني، عضو اللجنة الصحية، والذي لم يتوقع أن يثير اقتراحه هذا الجدل الكبير بين المشرعين، لكونه يتعلق بقضية صحية تبدو وكأنها تحظى باتفاق الغالبية عليها.وقال البزوني في تصريحات صحفية"إن قضية التدخين هامة جداً، وليست فرعية كما يظن البعض، فعدد ضحايا التدخين، يفوق عدد ضحايا الحروب والعمليات الإرهابية بالعراق"، من دون الإشارة إلى الأعداد الرسمية للضحايا.بدورها قالت رئيسة اللجنة لقاء ال ياسين إن مقترح القانون مقدم من وزارة الصحة إلى لجنتها منذ الدورة السابقة والذي يعرف بـ" قانون مكافحة التدخين"، إلا أن البرلمان لم يشرعه حينها، وتم تأجيله إلى هذه الدورة، مضيفة أن لجنة الصحة في البرلمان الحالي تتابعه وتمت القراءة الأولى وبالتالي فإنه في طور إكمال التعديلات للتصويت عليه.وأضافت ال ياسين " أن التقليل من الأمراض التي يتسبب منها التدخين أحد أهداف منظمة الصحة العالمية من اجل الحد من انتشاره لاسيما بين فئتي الشباب والمراهقين"، مناشدة جميع الأطراف ذات العلاقة في العراق محاربة التدخين.وشددت رئيسة اللجنة على وجود غرامات على من يخالف هذا القانون ويقوم بالتدخين في الأماكن العامة والتي تشمل المستشفيات والمطارات والمطاعم والفنادق، موضحة أن القانون يسعى لإيجاد أماكن خاصة للمدخنين في هذه الأماكن.وكشفت ال ياسين عن اعتراضات قدمت من قبل شركات تصنيع واستيراد التبوغ حول فرض الضرائب والرسوم الكمركية وحصلت هنالك نقاشات كثيرة حول الموضوع وتمت إحالة المشروع إلى اللجنة الاقتصادية البرلمانية لمناقشته بصورة مستفيضة، نافية في الوقت نفسه إجراء أي تعديل على هذه الفقرة حتى اللحظة.وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن "في كل قانون توجد جهات متضررة منه" مستدركة "مقارنة بالخطر الصحي والبيئي الذي يسببه التدخين لدى الإنسان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة". وأكدت ال ياسين "وجود رغبة لدى جميع الكتل السياسية في تقليل هذه الظاهرة التي أثرت وبشكل كبير في المجتمع العراقي".وكانت وكالة رويترز أكدت تقدم عدد من أعضاء البرلمان باقتراح قانون جديد لمكافحة التدخين، يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة، وهو الاقتراح الذي أثار كثيراً من الجدل حول مدى أهمية مثل هذا القانون في دولة أصبح صوت التفجيرات والرصاص الحي من الأمور المعتادة فيها.وبحسب الوكالة فإن بعض العراقيين، خاصةً بين المدخنين، يعتقدون أن جهود البرلمان لسن تشريع لمكافحة التدخين، هي مضيعة للوقت، على اعتبار أن هناك مسائل أكثر أهمية من التدخين، بحسب رأيهم.ونقلت الوكالة عن الشاب أبي علي، البالغ من العمر 37 عاماً، والذي كان يدخن الأرجيلة بصحبة أصدقائه، في إحدى مقاهي وسط العاصمة بغداد قوله "إن تدخين سيجارة هو أسهل ما يمكن فعله في العراق."وقال أبو علي: "من الصعب تفعيل مثل هذا القانون في العراق، فنحن لسنا مثل الشعوب الأمريكية أو الأوربية المرفهة، فبالنسبة لهم جميع القضايا الرئيسة محسومة، وبلادهم تنعم بالاستقرار."وأشار الشاب إلى أن معظم أبناء بلده لديهم أمور أخرى أكثر أهمية، يجب النظر إليها قبل قضية التدخين، حيث يسقط آلاف الضحايا نتيجة الحروب والأعمال الإرهابية التي تحدث يومياً، أما التدخين فلا يشكل مثل هذه الخطورة، على حد قوله.يذكر أن قانون مكافحة التدخين في الغرب، يقضي بمنع التدخين في المناطق العامة، ويجبر الشركات المصنعة والموزعة للسجائر على طباعة جملة "التدخين ضار جداً بالصحة" على علب السجائر، ويمنع إعلانات السجائر في وسائل الإعلام المختلفة.وهذا الأمر من الصعب تطبيقه، في بلد لا تتجاوز تكلفة علبة السجائر فيها 33 سنتاً أمريكياً، فالعراق يحتوي أعلى معدل مدخنين في الشرق الأوسط.