الخبير القانوني صالح المالكي يعرف القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة فتبين سلطاتها العامة من حيث تكوينها واختصاصها وتحدد  العلاقات التي تربطها ببعض وبالأفراد ، فقواعد القانون الدستوري هي التي تبين شكل الدولة إذا كانت بسيطة أم مركبة ونظام الحكم فيها ومدى قيامه بالديمقراطية المباشرة او النيابية والسلطات العامة وكيفية تكوينها وما يختص بها من علاقات بعضها ومدى استقلاليتها او تعاونها حسب التفسير المأخوذ
  به لمبدأ الفصل بين السلطات وما يترتب عليه من تنوع الأنظمة أي نظام برلماني ونظام رئاسي .وهناك أنواع الدساتير وهي تختلف عن الدساتير العرفية والدساتير المرنة تختلف عن الجامدة وعلى ما يبدو إن تقسيم الدساتير بين مدون  وعرفي يبقى تقسيما ً نسبيا والسبب في ذلك يعود إلى إن كل دستور مرن يوجد إلى جانب العديد من الأعراف الدستورية ، فكل دستور مكتوب لابد ان يتضمن إلى جانب القسم المدون منه أحكاماً عرفية والعكس هو الصحيح فالدساتير العرفية تتضمن كذلك بعض الوثائق المكتوبة فلو نظرنا الى انكلترا كأبرز مثال على الدساتير العرفية لوجدنا إن العرف الدستوري هو مجموعة من الوثائق المكتوبة والتي لا تقل قيمة عن القواعد العرفية مثل وثيقة العهد الأعظم سنة (1215)م وقانون توارث العرش سنة ( 1701) م وقانون الحقوق سنة (1689)م وغيرها، وبالتالي قد يثار تساؤل عن كيفية تقسيم الدساتير طبقاً لهذا المعيار طالما إن إلى جانب الدساتير المعروفة هناك أعرافاً دستورية والى جانب الدساتير العرفية نصوصاً دستورية وللإجابة على هذا التسأول يجب علينا النظر إلى السمة الغالبة في احد الدساتير فإذا كانت أغلب قواعده مدونة يعد الدستور مدونا وبالعكس يمكن للعرف الدستوري الذي ينشأ إلى جانب الدستور المدون وان مواده أكثر من الدستور المدون فأن الدستور المدون أصبح دستوراً عرفيا ، وبالتالي فأن العرف الدستوري يأخذ عدة ادوار فهو أما يكون عرفاً مفسرا او عرفاً مكملاً او عرفا معدلاً لأحكام الدستور ، وتوجد تقسيمات أخرى للدساتير هي دساتير مرنة ودساتير جامدة فالمرن هو الدستور الذي يمكن تعديله بواسطة السلطة التشريعية أي بنفس الطريقة التي  يتم بها تعديل القوانين العادية دونما إجراء تعديلا ت وإجراءات خاصة وبالتالي فأن المرونة تتبع اختفاء التفرقة الشكلية بين الدستور والقانون ، وتعتبر الدساتير الأكثر مرونة هي الدساتير العرفية ويعتبر في هذا الخصوص الدستور الانكليزي ابرز الأمثلة فهذا الدستور العرفي الذي يمكن تعديله بإقرار أعراف جديدة تستبدل السابقة عليها هذا من جهة ومن جهة يمكن للبرلمان الانكليزي إصدار قانون جديد تعدل بموجبه القواعد الدستورية بغض النظر عما إذا كانت عرفية او مكتوبة وفي هذا الحال أمام قانون عادي صادر عن البرلمان وعند القدرة على تعديل دستور البلاد ، أما الدستور الجامد على عكس الدستور المرن يكون الدستور جامداً اذا كان تعديله يتطلب إجراءات أصعب وأكثر تعقيداً من تلك المتبعة في تعديل القوانين والإعادة وعادة ما ينص عليه الدستور وهذا الجمود يتفاوت في الدرجة بحسب رغبة المشرع الدستوري في المحافظة على الاستقرار في الدستور ومن هنا تتبع فكرة السمو الشكلي للدستور بما يجعل قواعده تتمتع بحصانة اتجاه السلطة التشريعية التي لا يكون لها حق في تعديل أو إلغاء نصوصه الدستورية وأكثر الدساتير الجامدة في الوقت الحاضر هو دستور جمهورية فرنسا عام ( 1958) والدستور المصري عام (1971) والدستور اللبناني عام (1926) والدستور العراقي عام (2005) ولنأخذ الدستور الأخير أنموذجا من الدساتير الجامدة والتعرف على ماهية نصوصه وما يتضمن من حقوق وحريات للمواطن العراقي وأنواع السلطات وغير ذلك فنجد ان هذا الدستور قد تضمن على نحو (140) مادة دستورية وقد تم التصويت عليه من قبل الشعب العراقي عام 2005 وقد كتب على عجالة بسبب الظروف التي مر بها البلد في حينه فنجد ان هذا الدستور قد أعتبر جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) وديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق واعتبر الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام ولا يجوز أيضاً سن قانون مع مبدأ الديمقراطية ولا يجوز سن قارض مع حقوق الحريات الأساسية الوارد في هذا الدستور وعلى ما يبدو إن هناك تناقضات بين الحالات أعلاه حيث تختلف الواحدة عن الأخرى وقد ضمن هذا الدستور الحافظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي وكما ضمن الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيدين والصابئة المندائين واعتبر الشعب مصدر السلطات وتشريعاتها وقد اتخذ مبدأ تداول السلطة كأحد وسائل انتقال السلطة بصورة سلمية كما اعتمد على مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز بينهم على أساس الجنس واللون والدين ، او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاجتماعي او الاقتصادي، وبخصوص مبدأ تعدد الجنسية يكون على من يتولى منصبا سياديا او امنيا التخلي عن اي جنسية أخرى مكتسبة، وقد أخذ مبدأ الاستقلال القضاء كما نص على توفر العمل لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وحفظ الحريات ومنها حرية الإنسان وكرامته ولا يجوز توقيف احد او التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي وإلزام الدولة بتكفلها ح