 الموصل/ نوزت شمدين قرر مجلس محافظة نينوى الإبقاء على شرط مسقط الرأس في تخصيص الأراضي على الموظفين الحكوميين في نينوى، جاء ذلك خلال الجلسة الـ 86 للمجلس، وبررت لمياء أحمد الدباغ عضو مجلس المحافظة هذا القرار، انه جاء لمنع نزوح المواطنين من الاقضية والنواحي والقرى التابعة لمحافظة نينوى الى مدينة الموصل،  أي لمنع حدوث تغيير ديموغرافي في الموصل،
 ولفتت الدباغ، الى أن شرط مسقط الرأس موضوع فقط على تخصيص الاراضي من قبل الدولة، ويظل بإمكان أي شخص شراء العقار في أي مكان يشاء دون قيود. هذا و حصل قرار المجلس بعدم إلغاء شرط مسقط الرأس على الأغلبية البسيطة، بعد ان لاقى معارضة شديدة من قبل عدد من أعضاء مجلس المحافظة ومن بينهم محمد عبد الله الجبوري رئيس لجنة الخدمات العامة، إذ عبر عن تحفظه على قرار المجلس، وعلى الآليات التي قال بان بلدية الموصل اتخذتها حول شرط مسقط الرأس، وقال بأنه سيقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، لأنه يرى الابقاء على شرط مسقط الرأس في تخصيص الاراضي مخالف للدستور العراقي الذي الغى التمييز بين العراقيين حسبما ذكر.وتابع الجبوري: أطالب مجلس النواب العراقي بوصفه الجهة التشريعية العليا، بإصدار قانون ينص على إلغاء شرط مسقط الرأس، باعتبار أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز. من جهة أخرى انتقد اساتذة جامعة الموصل، تصريحاً إعلاميا لمدير بلدية الموصل ساوى فيه اساتذة الجامعة بالموظفين الاعتياديين في تخصيص الأراضي السكنية، وقال ممثل عنهم أن مدير البلدية تجاهل أمر رئاسة الوزراء رقم  م و ن /24/6265 في 8/1/2007، والمعطوف على كتابي البلديات والأشغال العامة، في 19 /7/2007، والكتاب الآخر في 22/10/2010، بتخصيص أراض لأساتذة الجامعات.وقال ممثل أساتذة جامعة الموصل، إن شرط مسقط الرأس يخص الموظفين الحكوميين فقط، ويفترض أن أساتذة الجامعة مستثنون من ذلك، وهذا واضح بشكل تام في كتاب صدر عن دائرة بلديات نينوى، المرقم 3696 في 15/3/2011، الذي أكد فيه على كتاب وزارة البلديات والأشغال العامة المرقم 8857 30/4/2009، والذي نص على حصول الموافقة على تخصيص الأراضي السكنية، لأساتذة الجامعات، في محافظة مسقط الرأس، او في المحافظة التي يعملون فيها.من ناحية أخرى ذكر زهير حازم رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس قضاء الموصل، أن المجلس استضاف مدير البلدية المهندس عبد الستار الحبو، وناقشه حول توزيع وجبة من الأراضي السكنية على موظفي البلديات والأشغال العامة، دون ان يكون لمجلس قضاء الموصل أي دور رغم انها من المفترض ان تكون مشرفة على عملية التوزيع.وقال حازم إن الأمر تم تجاوزه بعد ان ثبت حسن نية مدير البلدية، لكن بقيت هناك مشاكل عالقة تتعلق بحصة بلدية الموصل من الأراضي، وباقي الدوائر الأخرى التابعة لوزارة البلديات والأشغال العامة، حيث أن عدد القطع المخصصة للتوزيع كانت 350 قطعة الى بلدية الموصل، و13 قطعة الى مديرية ماء نينوى وأقل من ذلك الى مديرية مجاري نينوى، ومثلها للتفتيش الإداري والتخطيط العمراني، حيث لم يكن التوزيع على حسب النسب وهذه نقطة سجلت على اللجنة المشكلة لتوزيع الاراضي وليس ضد بلدية الموصل،وذكر حازم ان شروطا معينة يجب استيفاؤها أولا قبل حصول الموظف في البلدية او غيرها على الأرض، منها ان يكون قد مضى على تعيينه اكثر من خمس سنوات، وان لا يكون مستفيداَ هو او زوجته من تخصيص الارض في وقت سابق، ووضع مجلس قضاء الموصل شرطاً آخر هو ان لا يكون موظفا.