بغداد/ المدى
أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون أن رئيس الوزراء نوري المالكي هو المخول الوحيد لقبول المرشحين للوزارات الأمنية من عدمه .
وقال النائب إبراهيم الركابي في بيان صحفي تلقت المدى نسخة منه  انه " بالرغم من كثرة المناقشات حول ملف الوزارات الأمنية الشاغرة لكن الرأي الاول والاخير للقائد العام للقوات المسلحة من خلال اطلاعه على السيرة الذاتية ومهنية كل مرشح لشغلها ، وهل هو مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة سواء كان المرشح عن القائمة العراقية النائب [سالم دلي] اوغيره". وحول الأنباء عن وجود ضغوط سياسية تمارس على القائمة العراقية للقبول بوزير الدفاع الحالي وكالة سعدون الدليمي للمنصب أصالة بيّن الركابي أن " الدليمي شخصية مناسبة ومضى عليه فترة من الزمن في المنصب وساهم في إرساء الأسس المطلوبة بتأسيس الجيش وبنائه ولابأس ان يقبل من قبل العراقية وباقي القوى السياسية ليكون وزيرا للدفاع بالأصالة ".وكانت القائمة العراقية رشحت النائب عنها سالم دلي كمرشح لشغل منصب وزير الدفاع . وذكر مصدر في العراقية "العراقية قررت تقديم اسم النائب عنها [سالم دلي] كمرشح وحيد لشغل منصب وزارة الدفاع، والذي هو من حصتها بحسب اتفاق الكتل السياسية" ، مضيفاً ان "العراقية ستقدم قريباً مرشحها [دلي] رسمياً الى رئيس الوزراء". يشار الى أن الوزارات الأمنية مازالت شاغرة منذ تشكيل الحكومة في أيلول من عام 2010 لعدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحيها، وتدار حاليا بالوكالة، إذ يشرف على وزارة الداخلية رئيس الوزراء نوري المالكي ويديرها وكيل الوزارة عدنان الأسدي، فيما يدير وزارة الدفاع وكالة وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي. وكان مصدر في التحالف الوطني كشف عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي لمرشحين اثنين الى التحالف لشغل منصب وزارة الداخلية الشاغر منذ تشكيل الحكومة قبل سنتين، وهما القيادي في حزبه " عدنان الأسدي"  بالاضافة الى " فالح الفياض"  القيادي في حزب إبراهيم الجعفري، كمرشحين لتولي حقيبة الداخلية". وتشهد البلاد  أزمة سياسية مستمرة، بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية، حول أمور تتعلق بالشراكة في إدارة الدولة، بالإضافة إلى ملفات أخرى، وقد أدى استمرار الأزمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان، مما أدى الى لجوء التحالف الوطني للإعلان عن إعداد ورقة إصلاحات لحل الازمة