بغداد/ اياس حسام الساموك انتقد عدد من البرلمانيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان مقترح قانون حرية التعبير عن الرأي، معتبرينه تكريسا لتقييد الحريات التي تعمل عليها بعض الحكومات المحلية.وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علي شبر في تصريح لـ"المدى"
 إن حق التظاهر مكفول دستوريا، مشددا على ضرورة إيجاد قانون يتطابق مع روح الدستور ويتماشى مع طبيعة التغيير الحاصل في العراق الجديد ويستطيع معه المواطن التعبير عن رأيه بكل حرية. متسائلا "كيف نستطيع القول بأن العراق انتقل من الدكتاتورية وتكميم الأفواه ومحاربة الحريات إلى الديمقراطية بوجود هذه المقيدات؟".وتابع شبر وهو قيادي في تيار شهيد المحراب "هنالك أمراض لم تزل حتى اللحظة في عقلية المشرع والمسؤول في الدولة" داعيا مجلس شورى الدولة ورئاسة الوزراء والبرلمان إلى سن قانون ينظم حرية الرأي يتناغم مع طبيعة النظام الديمقراطي.وأعرب شبر عن اعتقاده "أن تحديد التظاهرات في مكان معين كي تبتعد عن طبيعة التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي يعتبر نوعا من سلب الحريات"، لافتا إلى أن تحديد زمن معين للتظاهر يعد هو الآخر تحديدا للحريات ويؤثر في حرية الرأي.واستطرد شبر "كيف لي انتقاد الحكومة والإشارة إلى مواقع الضعف فيها في ظل هذه التقييدات؟"، مؤكدا أن تحديد المكان والزمان يعد تأثيرا في حرية الرأي.وعن مفهوم النظام والآداب العامة يقول شبر "من غير الصحيح تحديد الحريات العامة بمفهوم النظام والآداب العامة، بقدر ما تتماشى مع طبيعة القانون والدستور" مبينا "أي انه لا يجوز أن يكون هنالك تعارض بين القانون وبنوده مع الدستور".وأكد شبر "لا نريد أن يكون هنالك تقييد للحريات العامة تحت ذريعة الآداب العامة" داعيا إلى إيجاد خطوط عريضة لمفهوم النظام، مستدركا بالقول "إن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة ورؤية مشتركة واتفاق عام على أن لا يتعارض مع الدستور والقانونيين وحرية التعبير والرأي والتظاهر من خلال الاستعانة بذوي الاختصاص من القانونيين لوضع الآليات لمعرفة المقصود منها"، مشيرا إلى أن هنالك من يريد تكميم الأفواه بحجة مخالفتها للنظام العام وتحديد الحريات، مؤكدا ضرورة إحداث توازن بين "الآداب التي اعتدنا عليها بعيدا عن الطائفية والحزبية من جهة وبين الحريات العامة مع جهة أخرى".بدوره تساءل عادل اللامي الناشط في مجال حقوق الإنسان "هل أن هكذا قانون يصاغ من قبل الحكومة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي يخص رسم سياسة حرية التعبير عن الرأي في البلد من واجب الحكومة فقط لتفصيله حسب مقاساتها أم يتطلب ذلك إشراك شرائح المجتمع المهمة في بلورة رؤية واضحة لهذا الموضوع انطلاقا من مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد؟ وأضاف اللامي في حديث لـ"المدى" أن من جملة الملاحظات مفهومي النظام العام والآداب العامة، وهذان المفهومان مطاطان، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تفسيرهما حسب أهواء الحكومة ومجالس المحافظات..وتابع اللامي أما في ما يتعلق بمسألة وقت بداية ونهاية التظاهر او الاجتماع وتحديده ما بين الساعة السابعة صباحاً والعاشرة ليلاً بحجة توفير الأمن للمتظاهرين او المجتمعين فانه يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الشخصية التي نص عليها الدستور وشرعة حقوق الإنسان العالمية، لافتا إلى وجود تساؤل آخر هو "هل أن أجهزة الأمن المسؤولة تغلق أبوابها عن حماية الناس بعد الساعة العاشرة ليلا ولا تفتح إلا في السابعة صباحاً؟"وعن دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم 53 لسنة 2008 بالنظر في شكاوى المواطنين على قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم حيث للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الإطلاع عليها ولها نشر المعلومات عن سير أعمالها يعلق اللامي قائلا " إن ذلك إشارة إلى قانون آخر لم يشرع او حتى توضع مسودته ألا وهو قانون حرية الوصول للمعلومات او الحصول عليها بل ذهب ابعد من ذلك وأشار الى ان جهة تقديم الشكوى هي المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي لم تتشكل بعد وكان المفروض ان جهة الشكوى القضاء العراقي او يترك تحديدها للقانون المذكور الذي لم يشرع بعد!"واختتم اللامي كلمته قائلا " لماذا لم تنشر مسودة هذا المشروع في وسائل الإعلام؟ الا يعتبر هذا حجباً لأهم المعلومات عن الشعب؟"وقالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف إن قانون حرية التعبير يجب أن لا يتعارض مع المبادئ العامة للدستور المتعلقة بالآداب العامة.وأضافت نصيف وهي الناطقة باسم القائمة العراقية البيضاء في تصريحها لـ"المدى" أن هنالك عددا من التحفظات على المقترح الجديد كونه لا ينسجم مع الوضع الدستوري الحالي الديمقراطي، مبينة ان حق التظاهر فيه العديد من الملاحظات كون الكثير من فقرات المقترح الجديد ينطوي على الكثير من التقييدات لحرية التظاهر لاسيما في قضية تحديده بتوقيتات وأماكن معينة التي تتعارض مع الفقرة الدستورية المتعلقة بحق التظاهر.إل