 بغداد/ المدىتضاربت التصريحات التي أدلى بها أمس مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة العدل العراقية على خلفية أنباء هروب معتقلين من سجن التاجي. ويوم أمس أعلنت الوزارة أنها تعتزم التشويش على خطوط الهاتف النقال، في إشارة إلى وجود عمليات اتصال ساهمت في عمليات التهريب، أو الهروب.
وبينما أعلن، الجمعة، عن هروبهم، نفى الوزير حسن الشمري ذلك. ولم يمض وقت طويل ليعلن أن العملية لا يمكن وصفها بالهروب، وإنما تهريب.لكن الوزارة ذاتها عادت أمس السبت لتتحسب من خطر الموبايل داخل التاجي، وأعلنت أنها ستتعاقد مع الجيش الاميركي لتطبيق نظام التشويش على خطوط الهاتف.ويرى خبراء أمنيون ومحللون سياسيون أن الرغبة في تطبيق التشويش تعني اعترافا حكوميا بالسهولة التي يجري فيها استخدام الهاتف داخل السجون وان الأجهزة المعنية غير قادرة على منع ذلك إلا بالتشويش.الوزارة قالت أيضا إن الإدارة السابقة للتاجي غير حيادية، وان السجن تسيطر عليه "بعض الجهات".وتختلف ردة فعل وزارة العدل على حادثة سجن التاجي، رغم التضارب والتناقض في حصيلتها، عن رد فعل الحكومة على حوادث سجني البصرة والرصافة.وينظر الشارع العراقي إلى أحداث السجون وهروب معتقلين منها، على أنها عوامل تفقده الثقة بالأجهزة الأمنية الماسكة لإدارة السجون العراقية.وكان مدير المكتب الإعلامي لوزارة العدل حيدر السعدي قد قال إن "قرار الوزارة بإقالة مدير سجن التاجي تم بعد إرسال لجنة لتقصي الحقائق من قبل وزير العدل حسن الشمري"، مبينا أن "إرسال اللجنة تم بعد وصول ملاحظات عن وجود خروق في داخل السجن فضلا عن عدم أهلية وحيادية إدارة السجن".وأضاف السعدي أن "اللجنة أثبتت وجود تواطؤ وخروق كبيرة، فضلا عن وجود بعض الفئات المسيطرة داخل هذا السجن"، لافتا إلى أن "هناك نقصا في أعداد نزلاء السجن من خلال عملية تهريب سابقة".وأكد السعدي "عدم وجود أسماء محددة للهاربين أو المهربين من سجن التاجي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "السجن يحتوي على قيادات من الميليشيات وتنظيم القاعدة وبعض المتهمين بقضايا تمس أمن الدولة".كما أعلنت وزارة العدل أنها ستوقع مع الجانب الأمريكي عقدا لنصب أجهزة تشويش على شبكات الموبايل داخل السجون للحد من ظاهرة إدخالها إلى السجون، مؤكدة وجود أعمال شغب مقصودة من قبل قيادات في تنظيم القاعدة داخل السجون لتنظيم عملية هروب.