 في سلسلة الفساد الحكومي الذي لم يدع أمراً يزيد من متاعب المواطنين إلا وخاض فيه محققاً نتائج كراثية قلبت وما تزال حياة البسطاء رأساً على عقب، لم يجد مصرف الرافدين"326" فرع الرافعي ومقره في منطقة العامرية غرب بغداد صعوبة تذكر في ظل عباءة الفساد الذي بات يغطي معظم أجزاء الوطن من أن يلتف على توصية البرلمان بضرورة إعطاء الأولوية في التعيينات الحكومية التي أطلقت قبل شهر أو أكثر بقليل لموظفي العقود الذين يعملون في مؤسسات الدولة المختلفة وبينهم كثيرون يعملون منذ عدة سنوات على أمل الحصول على  التعيين واضعين حياتهم في دائرة الخطر في ظل الاستهداف الإرهابي المتواصل للدوائر الحكومية والعاملين فيها فضلاً عن معاناة سوء الرواتب التي يتقاضونها والتي لا تكاد تكفي ابسط عائلة عراقية لأيام معدودة على عدد أصابع اليد الواحدة.
فإدارة هذا المصرف أبعدت أكثر من (15) موظفاً يعملون عندها بنظام العقود ويحملون شهادات دراسية متنوعة من التعيينات وقامت بتعيين أناس آخرين على مرأى هؤلاء المتعاقدين الذين مضى على عمل قسم كبير منهم خمس سنوات في المصارف وفي مفاصل مختلفة منه.والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الشكوى التي وصلتنا من لفيف موظفي العقود في مصرف الرافدين 326 فرع الرافعي، هو على أي أساس تصرفت إدارة المصرف في إبعاد موظفي العقود عن التعيينات ، وهل الإدارة المركزية لمصرف الرافدين ومن خلفها وزارة المالية على علم بهذه الإجراءات ؟ ونحن الذين سمعنا كثيراً من التصريحات في إعطاء الأولوية لموظفي العقود في التعيينات الجديدة والأخذ بنظر الاعتبار أن تكون عمليات التعيين بمجملها شفافة وبعيدة عن الفساد.. أفتونا يرحمكم الله.