 بابل / إقبال محمد ناقش سياسيون واقتصاديون وخبراء خلال ندوة أقامها التيار الديمقراطي وغابت عنها الحكومة المحلية التمثيلية والتشريعية رغم تبليغها تم فيها مناقشة مهلة المئة يوم والبرنامج الحكومي. وقال جاسم الصكر رئيس التيار الديمقراطي في بابل إن تجربة السنوات الماضية والواقع اليومي الملموس اثبتا بما لا يدع مجالا للشك إن العراق لا يمكن أن يخرج من أزماته المتلاحقة, على مختلف الصعد , طالما استمر في السير على نهج المحاصصة الطائفية والتوافقات وتغليب المصالح الشخصية والفئوية الضيقة على مصلحة المواطن والوطن,بل سيستمر بالانحدار نحو الهاوية وفي أفضل الأحوال يراوح ويدور في نفس المكان ,خارج حركة التاريخ.
وأضاف إننا في الوقت الذي ندعم فيه أية مبادرة وجهد مخلص ونزيه يساهم في تخفيف معاناة الناس ويجد حلولا لمشاكلهم نرى أن الحل الحقيقي للخروج من دوامة الأزمات, وبناء دولة عصرية مدنية تحترم حقوق المواطنين وتصون كرامتهم لا يتم إلا من خلال نبذ المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية واعتماد معايير الكفاءة والمهنية  والنزاهة في مختلف مناصب ومؤسسات الدولة واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والالتزام الجاد لبناء دولة المؤسسات واحترم الدستور وسيادة القانون، فعلى الدولة والمجتمع محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى مختلف المستويات، بدءاً من الأعلى ونزولا إلى الأدنى واعتماد الثوابت والمصلحة الوطنية العليا في مختلف المواقف والقرارات والتوجيهات والقوانين ومحاربة البطالة من خلال التشغيل الفعلي للمؤسسات الإنتاجية للقطاع الخاص والزراعة والاستثمار وفقا لخطط وبرامج تطور الثروة البشرية وتنمية الثروة الطبيعية. وبيّن الصكر إننا ندرك أن الحلول التي قدمناها تظل مجرد أمنيات فهي لن تحقق بالوعود الجوفاء أو انتظار صحوة ضمير لمسؤول هنا وآخر هناك بل بالعمل الجاد والمتواصل والحضور الفاعل للمواطن صاحب المصلحة الحقيقية وتحشيد كل الإمكانيات من اجل بناء عراق ديمقراطي. وقال حسن ناصر أن المئة يوم التي أعلنها رئيس الوزراء والتي أصبحت دليل عمل للحكومة هي ليست عصا سحرية لتحقيق كل مطالب وتطلعات العراقيين لان البلد بكامله شمله الخراب والفساد الإداري والمالي والبطالة والبطاقة التموينية وانعدام الأمن وأنا اعتبر هذه المهلة هي رد فعل سريع لتهدئة الشارع العراقي، وأنا اعلم بان السيد رئيس الوزراء يعرف بان السبب الرئيسي لهذا الخراب هو المحاصصة والتوافق والطائفية نحن نسعى إلى تغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وكان من الأفضل أن يتشاور المالكي مع القوى الوطنية التي هي خارج البرلمان لما تحمله من وعي سياسي ووطني وديمقراطي لوضع الحلول. وقال محمد ناجي يوم بعد يوم تزداد معاناة المواطن العراقي جراء البطالة وتردي مستوى الخدمات وتدهور الأمن وتفشي الفساد الإداري والملي في مؤسسات الدولة العراقية بالطول والعرض بالإضافة إلى العجز والفشل وفقدان مصداقية الأداء السياسي الذي لم يسبق له مثيل كل هذا أدى بالمواطن أن يرفع صوته ويخرج عن سلبيته وينزل للمطالبة بحقوقه وعدم التزام المسؤولين بوعودهم الانتخابية، وهي حالة أربكت أصحاب السلطة والقرار وأفقدتهم توازنهم فلجأوا إلى أسلوب التهديد من جهة وإطلاق الوعود البراقة والقيام بعدد من الإجراءات الترقيعية لامتصاص نقمة الشارع، وفي هذا الإطار جاءت مهلة المئة يوم الدعائية والمرتجلة والتي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لأعضاء حكومته الوزراء يوم 8 آذار أطلق عليها ورقة الإصلاح ,هي الأخرى جاءت إنشائية وعامة فضلا عن أن المواطن لم يلمس لها أثرا في حياته اليومية.وقال كاظم فاضل رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن فرع بابل: يتطلع العراقيون بشغف لتحسبين أحوالهم مع اقتراب انتهاء مدة الـ100 يوم التي قطعها رئيس الوزراء واتخذها منهجا لانتهاء أزمة التردي أحوالهم وبالرغم من جسامة المهمة التي تواجه الحكومة بسبب صراعاتها المعروفة فهي مطالبة بتحقيق ما يتطلع إليه الشارع العراقي فحجم المعاناة بات ثقيلا على كاهل أوسع الجماهير الشعبية، فالفقر وتدني الرواتب والأجور والبطالة والمحسوبية والفساد والتهميش والتضييق على الحريات العامة وغياب الشفافية لا تتلاءم ولا تليق بشعبي مثل شعب العراق الذي يناضل لتعزيز بناء دولته الديمقراطية المدنية الحرة. وقال القاص والكاتب سلام حربه أن البلدان لا تبنى بالقرارات الارتجالية والانفعالية والترقيعية وان المئة يوم سوف لن تداوي جرحا واحدا من جسد العراق لن تبني البلد المئة يوم ولا مئات المئات من الأيام والبلد مكبل بالمحاصصات الطائفية والتوافقات وبين حربه يوم واحد وخطوة واحدة صحيحة باتجاه المشروع الوطني الديمقراطي كطافية بان تؤسس لحياة عراقية جديدة وستتبعها بعد ذلك الآلاف الخطوات السليمة والمتسقة لبناء بلد على أسس الديمقراطية والمدنية لان البلدان تبنى بالإرادات الوطنية الحرة وليس بالتعصب الطائفي والعرضي.