متابعة/ المدى كشفت وزارة حقوق الإنسان، عن انخفاض أعداد المهجرين في  الخارج، مرجعة الأمر إلى الاستقرار الأمني فضلا عن الإجراءات الحكومية التي ستؤدي إلى حسم هذا الملف نهائياً، مشككة في الوقت نفسه بالأرقام المعلنة في هذا الصدد.
واعتبر وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني أن النزوح إلى الخارج كان بسبب ظروف غير طبيعية مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مشددا على أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة أسهمت في عودة الكثير منهم ما أدى إلى انخفاض كبير في أعدادهم.وأضاف السوداني في تصريح لوكالة السومرية نيوز أن استمرار الإجراءات والمشاريع التي تعكف على انجازها الحكومة بشأن المهجرين والنازحين ستؤدي بالنتيجة إلى حسم هذا الملف بشكل نهائي.وعن أسباب النزوح الداخلي أوضح وزير حقوق الإنسان  انه بسبب طلب فرص العمل، وقال "حيث نشاهد كثيرا من التجمعات السكانية في أطراف المناطق بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة".وشكك السوداني بالأرقام التي تعلنها بعض المنظمات الدولية، واصفا إياها بغير الدقيقة، إذ أنه في العام 2006 حين شهد العراق الفتنة الطائفية وتزايد الهجمات الإرهابية، بلغ عدد النازحين والمهجرين آنذاك مليونا و400 ألف شخص، وقد انخفض هذا العدد بشكل واضح وكبير في الوقت الحاضر بسبب الاستقرار الأمني وخصوصاً في المناطق التي كانت تعد بؤراً للتوتر.وفيما يخص المسيحيين وهجرتهم يقول السوداني على المسيحيين الإصرار على عدم ترك العراق لأنه الخيار الذي من شأنه إفشال مخططات تهجيرهم، معربا عن أسفه لما تعرضوا له كبقية مكونات الشعب من الاعتداء عن طريق  الهجمات الإرهابية، مؤكدا عزم والحكومة توفير الحماية لهم وتأمين مناطقهم.ويذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت، الأحد، تخصيصها مبلغ أربعة ملايين دينار لكل أسرة نازحة ترغب بالعودة إلى أماكن سكنها، فضلا عن تحملها نفقات سفر العراقيين الراغبين بالعودة إلى البلاد، متوقعة في الوقت نفسه عودة 40 ألف أسرة عراقية إلى البلاد خلال العام الحالي، فيما أكدت أنها تتعامل مع جميع العراقيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي.   يشار إلى أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون اللاجئين والسكان ايرك شوارتز أعلن عن تخصيص مبلغ 111 مليون دولار لدعم المهجرين والنازحين العراقيين.وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت عن أن العراق لا يمتلك قاعدة بيانات عن أعداد العراقيين في الخارج، وأنها تعتمد سجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كونها تمتلك قوائم عن عراقيين مسجلين لديها، وتقول تقارير صحفية نقلاً عن مصادر مسؤولة إن الوزارة تعتمد في إحصائياتها على سجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالرغم من أن الأرقام التي تمتلكها هذه المفوضية غير دقيقة لكنه يعد مؤشرا على وجود عائلات عراقية تعيش حالة من الفقر والعوز وهي التي تسجل لدى المفوضية، أو عائلات ترغب في اللجوء لدولة ثالثة وهنا أيضا يسجلونهم في سجلات المفوضية، منوها إلى أن إحصاء هذه الشرائح مهم جدا كي نقدم دعمنا لهم بشكل مباشر بالتعاون مع الدول الموجودين فيها والمنظمات الإنسانية، وأغلب هذه العائلات لا تستطيع حاليا العودة للعراق بسبب وضعها المعيشي.