بغداد/ المدى في وقت أكدت مصادر أن الحكومة ماضية في تسليح الجيش العراقي ومن مناشئ متعددة، وصفت لجنة برلمانية أسلحة الجيش بالقديمة.وقال مصدر حكومي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه في تصريح خص به "المدى" إن هنالك لجنة متخصصة في وزارة الدفاع يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وكالة نوري المالكي بدأت مشاورات مع شركات متعددة لشراء الأسلحة والمعدات وبالحجم الكافي.
من جانبها انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تجهيز الجيش العراقي بكامل أصنافه بأسلحة قديمة لا تضاهي ما تمتلكه دول العالم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الكثير من ضباط الاستخبارات غير مهيئين لشغل مناصبهم.   وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان اسكندر وتوت، إن "تسليح الجيش العراقي لم يكن بالمستوى المطلوب بالنسبة لقوات المشاة البرية والجوية والبحرية"، مبينا أن "الأسلحة التي يمتلكها الجيش العراقي لا تضاهي الأسلحة التي تمتلكها الدول الأخرى".وأضاف وتوت أن "الأسلحة التي يمتلكها العراق قديمة في وقت يحتاج فيه إلى أسلحة الجيل الجديد"، مشيرا إلى أن "هناك 35 بندقية بحرية تم تسليحها للقطعات البرية".وطالب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بـ"إدخال ضباط الاستخبارات في دورات بمجال الاستخبارات ليكونوا مهيئين لشغل هذه المناصب"، مؤكدا أن "الكثير من ضباط الاستخبارات هم من الدمج".وكانت وزارة الدفاع أكدت، في السابع من أيار الحالي، أنها استدعت السفير الأوكراني في بغداد للاستفسار حول ما أشيع عن فساد في صفقة تسليح أبرمت بين العراق وأوكرانيا، داعية أي جهة تمتلك معلومات أو وثائق تثبت وجود تلاعب في الأسعار إلى تقديمها، فيما أكد السفير الأوكراني أنه لا توجد شكوك حول تجهيز وتنفيذ هذه العقود.واتهم التيار الصدري، في الـ22 من نيسان الماضي، الولايات المتحدة الأميركية بالسعي إلى عدم تجهيز الجيش العراقي بأسلحة قادرة على مواجهة تنظيم القاعدة والمسلحين، وفي حين أشار إلى عقود وقعت مع صربيا وكرواتيا ورومانيا بخصوص التسليح، وأكد أنه سيتم إبرام المزيد من عقود تجهيز العراق بطائرات وأسلحة متخصصة بعد حسم الوزارات الأمنية.وكانت قيادة القوات الجوية العراقية أعلنت العام الماضي عن سعيها إلى شراء نحو 96 طائرة (F16) حتى العام 2020 ، إلا أن الحكومة العراقية أعلنت في 25 تشرين الأول 2010 عدم قدرتها على التعاقد على صفقة طائرات أف 16 لانتهاء الصلاحيات الممنوحة لها، مؤكدة في الوقت نفسه حاجة العراق لسلاح جوي قوي لحماية سيادته.