بغداد / المدى
دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات د. صالح المطلك البرلمانيين إلى تجاوز خلافاتهم وتأجيل عطلتهم التشريعية لحين إقرار قانون العفو العام.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إن " صورة بقاء السجناء والمعتقلين خلف القضبان بعيدا عن أسرهم واستمرار ابتزازهم من قبل بعض الجهات التحقيقية غير المهنية ، في وقت يتمتع فيه البرلماني بإجازة لهي صورة لا تنسجم والأهداف النبيلة التي يفترض ان يعمل من اجلها أعضاء مجلس النواب في تلبية حاجات جمهورهم والتخفيف من معاناتهم".
وشدد المطلك  على أهمية"الابتعاد عن المزايدات السياسية على حساب مصالح الناس وراحتهم" مذكرا ان "من واجب السياسي والبرلماني التضحية من اجل الشعب العراقي الذي طالما قدم تضحية وبذل دماءً من اجل إنجاح العملية الديمقراطية في البلاد".
وكشف مصدر برلماني, في التاسع من شهر تشرين الأول الحالي, ان رؤساء الكتل السياسية والبرلمان واللجان اتفقوا على تحديد يوم السبت المقبل موعدا للتصويت على قانون العفو العام وتشكيل لجنة مصغرة لمراجعة القانون وإجراء تعديلات عليه لعرضه للتصويت لاحقاً.
فيما جوبه قانون العفو العام باعتراض من ائتلاف دولة القانون بسبب العديد من الثغرات التي يتضمنها، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام لشمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بالقانون، فيما لا يزال الجدل دائرا حاليا بين الكتل النيابية بشأن إقراره والفئات المشمولة به