أربيل/ آكانيوزقال المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كردستان، ان قرار الحكومة الاتحادية بترحيل العمال الأجانب لا يشمل إقليم كردستان.وكانت الحكومة الاتحادية قد أصدرت قراراً بترحيل جميع العمال الأجانب العاملين في العراق الى بلادهم، بهدف التقليل من نسبة البطالة بين الشباب العراقي، فيما تشير حكومة إقليم كردستان الى انها غير ملزمة بتنفيذ القرار.
وقال مدير عام العمل والضمان الاجتماعي في وزارة العمل بإقليم كردستان رسول علي لوكالة كردستان للأنباء) ان "وزارة العمل الكردستانية تعمل استناداً الى التوجهين الخاصين الصادرين عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية" مبيناً اننا "غير ملزمين بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة العراقية".وأفاد اننا "وفقاً للقانون، وبحسب متطلبات العمل، نسمح بمجيء العمال الأجانب الى إقليم كردستان، وان القرار الصادر في بغداد بشأن ترحيل العمال الأجانب لا يتعلق بإقليم كردستان".وأشار علي الى اننا "شكلنا لجنة عليا تعمل على إصدار التعليمات رقم 3 في المستقبل القريب" مبيناً اننا "سنضع خطة طويلة الأمد ونقوم بمتابعة جميع شؤون العمل في مدن الإقليم".وتابع بالقول: ان "عدد العمال الأجانب الذين استقدموا لإقليم كردستان يبلغ 5 آلاف عامل، وقد جاءوا عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى كردستان، وقد منحناهم رخصة مزاولة العمل".من جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي كاظم الشمري في تصريح صحفي انه "بهدف القضاء على مشكلة البطالة في العراق، وبناء على طلب من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، قررت الحكومة العراقية ترحيل جميع العمال الأجانب العاملين في العراق، وغالبيتهم في إقليم كردستان، الى بلدانهم او الى الدول التي جاءوا منها، وعدم السماح للشركات العاملة في هذا المجال بإحضار العمال الأجانب الى العراق".ولفت الى انه "تقرر بالتنسيق بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والداخلية، ترحيل جميع العمال الأجانب من العراق، وسحب الرخص من الشركات المتخصصة بجلب العمالة الأجنبية الى البلاد، بهدف الحد من البطالة في العراق".