أربيل/ وكالاتأعلن عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، أمس الاثنين، عن ان لجنته قررت استقطاع ألف درجة وظيفية للتعيين من وزارة المالية بحكومة الإقليم ومنحها لوزارة التربية. وأفاد جلال علي لوكالة كردستان للأنباء، ان "اللجنة المالية في برلمان كردستان قامت في تقريرها النهائي الذي قدمته الى رئاسة البرلمان بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي باستقطاع ألف درجة وظيفية للتعيين من وزارة المالية
بحكومة الإقليم ومنحها لوزارة التربية"، مشيراً الى ان "مشروع قانون الموازنة كان قد خصص خمسة آلاف و332 درجة وظيفية للتعيين لوزارة المالية بحكومة الإقليم".وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق عن "تخصيص 25 ألف درجة وظيفية للتعيين في كافة وزاراتها".ويستأنف برلمان كردستان،  برئاسة الدكتور كمال كركوكي وبحضور شيروان الحيدري سكرتير البرلمان بالوكالة، جلساته الاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة، المكرسة لمناقشة موازنة الإقليم لسنة2011.واستمر وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان علي السندي خلال الجلسة السابعة عشرة التي حضرها وزير المالية  ووكيل وزارة المالية والاقتصاد، في تقديم توضيحاته بشأن الأسئلة المطروحة من قبل أعضاء البرلمان خلال الجلسات السابقة المختصة بمناقشة مشروع الموازنة. ثم قدم وزير المالية والاقتصاد الشيخ بايز طالباني هو الآخر، وبحسب مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني PUKmedia توضيحاته بخصوص ملاحظات أعضاء من البرلمان، بعد ذلك عرض رئيس برلمان كردستان وبناء على المادة 85 من النظام الداخلي لبرلمان كردستان مواصلة مناقشته مشروع موازنة الإقليم على التصويت وتمت الموافقة على مواصلة المناقشات بـ75 صوتاً مقابل 21 صوتاً. وعلى الصعيد نفسه ذكر عضو في برلمان كردستان عن القائمة الكردستانية، ان تأخر المصادقة على ميزانية إقليم كردستان يتعلق بموازنة الحكومة العراقية. ونقل تلفزيون (كلي كردستان) الفضائي عن النائب جلال حاجي علي عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان، قوله بشان أحد أسباب تأخر ميزانية إقليم كردستان، ان "سبب تأخر ميزانية الإقليم يعود الى تأخر موازنة الحكومة العراقية". وبشأن موعد انتهاء مناقشات البرلمان بخصوص الميزانية، أوضح علي ان "هناك احتمالاً كبيراً ان تنتهي المناقشات في برلمان كردستان، بشأن ميزانية الإقليم، خلال الأسبوع الجاري". وأقر مجلس وزراء إقليم كردستان في 27/شباط الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011، وفي الثاني من الشهر الجاري، أعيد المشروع الى برلمان كردستان وعرض على أعضاء البرلمان.وتقدر موازنة إقليم كردستان لعام 2011 بـ 13 ترليوناً و940 مليار دينار، يتم تخصيص تسعة ترليونات و687 ملياراً و670 مليون دينار للنفقات التشغيلية، التي تتضمن دفع رواتب موظفي الإقليم، ونفقات المؤسسات الحكومية. ويتم تخصيص أربعة ترليونات و150 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية، بهدف تنفيذ مشاريع إستراتيجية وخدمية في مناطق إقليم كردستان، فضلاً عن تأمين المشاريع قيد التنفيذ. ويخصص مبلغ 54 مليار دينار كموازنة برلمان كردستان، و48 ملياراً و330 مليون دينار كموازنة السلطات القضائية، وتبلغ مجمل عائدات إقليم كردستان 12 ترليوناً و386 مليار دينار، ويبلغ العجز المقدر في ميزانية العام الحالي مليون ترليون و554 مليار دينار، تمثل غالبيتها مصروفات قوات البيشمركة بكردستان.