بغداد/ علاء حسندفع الموقف العراقي تجاه الانسحاب الأميركي الأطراف المشاركة في الحكومة إلى تدارس أسباب عرقلة اتفاق أربيل، وتنفيذ ما ورد فيها بخصوص تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وسط إمكانية تراجع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي عن موقفه السابق برفض تولي رئاسة المجلس، بشرط ان يكون التصويت داخل البرلمان، فضلا عن حسم ملف الوزارات الأمنية عبر اعتماد ما يعرف بالسلة الواحدة على المرشحين.
وطبقا لما أعلنه نواب عن القائمة العراقية والتحالف الوطني فان مفاوضات الجانبين، وبرعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس المكلف من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وصلت الى نتائج ايجابية بإمكانها حلحلة المشاكل العالقة بتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة الدولة بحسب العراقية، والاتفاق على موقف موحد تجاه الانسحاب الأميركي، كما أعلن ذلك نواب دولة القانون.التحول الجديد لدى الأطراف المشاركة في الحكومة جاء نتيجة قرب انتهاء مهلة الـ 100 يوم للحفاظ على التشكيلة ذاتها، مع احتمال منح الحكومة مئة يوم أخرى لتحسين أدائها، والوقوف ضد دعوات ترشيق الوزارة، او تشكيل حكومة جديدة بأغلبية سياسية، ومقابل ذلك ستلتزم جميع الأطراف باستثناءات قليلة جدا بموقف موحد بإعلان الموافقة على بقاء جزء من القوات الأميركية بحدود 20 ألف جندي في العراق.رئيس الحكومة نوري المالكي بإعلانه الصريح بأنه لن يتحمل بمفرده قرار بقاء القوات الأميركية، مشددا على مشاركة الجميع في اتخاذ القرار، استخدم وبحسب مراقبين ومحللين مبدأ الشراكة ليتحمل الآخرون معه مسؤولية القرار، وطرحه أمام مجلس النواب للمصادقة، برغم الاعتراض المعلن من قبل التيار الصدري ممثلا بكتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني.العودة الى اتفاق أربيل وتنفيذ بنوده جاءت بفعل المطالب الأميركية لتحديد موقف واضح تجاه الانسحاب، والتحالف الوطني لا سيما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وجد في إحياء الاتفاقية وصياغة تفاهمات جديدة لتطبيق بنودها وخاصة في ما يتعلق بمجلس السياسات الإستراتيجية سيوفر للمالكي فرصة الخروج بموقف موحد تجاه الانسحاب، ومن جانبها وجدت القائمة العراقية ان شروطها توفرت لها الأجواء المناسبة لحصول زعيمها على منصب رئاسي، كان مدار خلاف طيلة الأشهر الماضية.وفيما أرجأت الكتل النيابية إعلان مواقفها تجاه الانسحاب الأميركي منتظرة الفرصة الملائمة لتقول كلمتها بهذا الشأن، أبدى نائب عن ائتلاف دولة القانون أسفه الشديد على عرقلة تشكيل مجلس السياسات، لان المجلس وبحسب تصوره في حال تشكيله وممارسة دوره سيتخذ الموقف المناسب بخصوص الانسحاب او الإبقاء على جزء من القوات الأميركية، بمعنى ان المجلس كان باستطاعته ان ينقذ النخب السياسية من الحرج الذي تعيشه الان، وبسبب ترددها في اتخاذ الموقف الحاسم طالبت باستدعاء القائد العام للقوات المسلحة أمام البرلمان للوقوف على جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على إدارة الملف الأمني. شهدت الأيام الماضية صدور تصريحات سواء من مسؤولين او قادة سياسيين تشير الى ان الأطراف المعنية بالموقف العراقي تجاه الانسحاب تؤيد بقاء القوات سرا، وتعلن رفضها عبر وسائل الإعلام، وإزاء هذه الازدواجية في المواقف المؤطرة "بخجل وحياء" تجاهلت المصلحة الوطنية، وتخاذلت أمام تحمل المسؤولية، وانساقت نحو تحقيق مكاسبها الآنية، من دون الالتفات نحو بلورة موقف موحد يأخذ بنظر الاعتبار حجم التحديات، وعوامل التدخل الإقليمي، فضلا عن إمكانية حصول انفلات امني قد يجر البلاد نحو منزلق خطير.المشهد السياسي العراقي الراهن كشف وبشكل لا يقبل الشك بان الأطراف المشاركة في الحكومة، وفي حمى التنافس لتحقيق مكاسبها التي لا تقف عند حد وجدت نفسها مجبرة، بوصفها نخبا سياسية ممثلة للشعب العراقي كما تقول، على صياغة اتفاق موحد تجاه الانسحاب، بعقد صفقات جديدة وتنازلات وتسويات على قاعدة اتفاق رؤساء الكتل النيابية على صناعة قرارات ثم تمريرها عبر البرلمان، الذي يوصف عادة من قبل السياسيين بأنه مازال أسير القوى المتنفذة.جميع النخب السياسية لا تريد فقدان تمثيلها في الحكومة، والمالكي يدرك هذه الحقيقة، وحينما شعر بان بعض أجنحة القائمة العراقية يمكن ان تستخدم موافقته على إبقاء جزء من القوات الأميركية ضده، وتستثمر ٍالرفض الشعبي لتهديد مستقبله السياسي، وحتى منصبه، وجد في اتفاقية اربيل فرصة لجمع الأطراف ومنحها مطالبها او حتى الرضوخ والإذعان لشروطها، ولكنه في المحصلة سيخرج بنتيجة تنقذه من الحرج فهو الآخر لا يختلف عن الآخرين في التردد عن إعلان موقفه الصريح وقال في آخر مؤتمر صحفي له:"إن الدول الكبرى تجهل ولا تعرف موقفه من الانسحاب الأميركي".ًٍما يدور في الساحة السياسية من حراك هذه الأيام يتجه أولا نحو تحقيق صفقات ترضية، بعدما تم التخلي عن فكرة ترشيق الوزارة، وفرض مرشحين للوزارات الأمنية، بقاعدة التصويت بسلة واحدة، وتخفيف لهجة التصعيد ٍِبين القادة السياسيين، وإعطاء جرعة منشطة للتوافقات ٍبتشريع قوانين تتعلق بإصدار قانون العفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل جهود المصالحة وغيرها من القضايا التي كانت ومازالت بالنسبة لبعض الكتل النيابية مطالب أساسية، تعتقد بأنها جزء من المشروع الوطني لبناء الدولة.ٍويتضح من كل هذه الخطوات المحتملة بأنها تسعى نحو