بغداد/ المدى والوكالاتدخلت الأمم المتحدة على خط محاولات تبذل لنزع فتيل أزمة سياسية ودبلوماسية بين العراق والكويت، على ضوء مباشرة هذه الأخيرة ببناء ميناء كبير في جزيرة بوبيان، تقول بغداد إنه سيحاصرها اقتصاديًا، وينهي دور موانئها الجنوبية، فيما يمثل وزيرا الخارجية والنقل والمواصلات العراقيان
أمام مجلس النواب لشرح أبعاد القضية، التي اعتبرها رئيس المجلس أسامة النجيفي قضية رأي عام وطني وعربي.وتفاعلت قضية إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان مجددا في العراق، فبعد الحشد الشعبي والإعلامي وما رافقه من تصعيد في اللهجة من قبل بعض النواب والقوى السياسية العراقية، دخل رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية على خط التصريحات، وقال رئيس الوزراء نوري المالكي "إذا صحت التقارير التي تشير إلى أن الميناء سيغرق نصف الممر المائي فهذا معناه موت العراق.ورغم أن رئيس الحكومة كشف في تصريحاته، عن اتفاقات عقدت مع الجانب الكويتي تسمح بموجبها الجارة الجنوبية للسفن العراقية بالمرور في المياه الإقليمية، إلا انه عاد ليؤكد أن حكومته شكلت لجنة ستتوجه الى الكويت "للتحقق من تقارير أشارت إلى أن الكويتيين يعتزمون توسيع الميناء".إلى ذلك، بحث هوشيار زيباري وزير الخارجية بمشاركة السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن مع آد ميلكرت الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة "يونامي" في العراق وخبراء من المنظمة علاقات العراق مع الأمم المتحدة والعلاقات العراقية الكويتية، كما جرى بحث التقدم الحاصل في الملف الإنساني الكويتي وإجراءات الحكومة حيال الكشف عن المفقودين والممتلكات الكويتية التي فقدت أو صودرت اثر غزو نظام صدام صيف عام 1990، وهي مطالبات تشترط الأمم المتحدة على العراق الإيفاء بها لضمان إخراجه من تبعات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه عقب الغزو.وجرى خلال الاجتماع أيضًا بحث مسألة بناء الكويت لميناء "مبارك" في جزيرة بوبيان الكويتية وإجراءات الحكومتين العراقية والكويتية "لمعالجة الأمر بعيدًا عن أجواء التوتر والتصعيد، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين"، كما قال بيان رسمي عراقي، وأشار إلى أن الجانبين ناقشا بعض الإجراءات والتسهيلات الفنية لبعثة الأمم المتحدة في العراق.وأضاف انه تم خلال اللقاء الثلاثي التأكيد على أهمية معالجة القضايا الثنائية بين العراق والكويت ضمن إطار اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة "وضرورة التأكد في الحقائق والوقائع حول ميناء مبارك والتواصل الايجابي البناء بين البلدين لتوضيح الحالة للرأي العام". من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن المجلس سيستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل والمواصلات هادي العامري لتوضيح إشكالات الحدود العراقية الكويتية البرية والمائية بعد قيام الحكومة الكويتية بتوسيع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان ومتابعة المستجدات حول تطوير ميناء الفاو.وقال في تصريح مكتوب إن "مسألة توسيع ميناء مبارك "شكلت قضية رأي عام وطني وعربي على حد سواء، تمثلت في تناقض التصريحات بين الكتل السياسية، مما يتطلب الوقوف على حقيقة وملابسات تلك القضية من خلال طروحات وزيري الخارجية والنقل والمواصلات للخروج برأي موّحد، لا يفرط بحقوق أي من الدولتين الشقيقتين".وأكد النجيفي أن مجلس النواب العراقي يتطلع الى إقامة علاقات مبنية على حسن الجوار، وتراعي المصالح المشتركة بين البلدين، بعيدًا عن التجاوزات التي تضرّ باقتصاديات العراق والكويت.من جهتها فقد بادرت وزارة الخارجية العراقية إلى تطويق حملة التصريحات السياسية والنيابية والتظاهرات الشعبية ضد بناء الكويت للميناء، بالإعلان أن هذه القضية سيتم بحثها قريبًا خلال اجتماع للجنة الوزارية بين البلدين.وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لبيد عباوي إن اللجنة التي يترأسها وزيرا خارجية البلدين ستبحث الموضوع وتداعياته خلال اجتماعهما في الشهر المقبل، حيث كان البلدان قد شكلا لجاناً مشتركة لحل المشكلات القائمة بينهما، وخاصة تعويضات حرب الخليج الثانية وترسيم الحدود والمفقودين الكويتيين والحقول النفطية المشتركة. من جهتها أكدت السفارة الكويتية في بغداد أن بلدها تسعى إلى تنظيم الملاحة البحرية في الخليج العربي مع العراق بعد أن أثار قرار الكويت توسيع أحد موانئها مخاوف لدى الجانب العراقي من التأثير على الموانئ العراقية في جنوب البلاد.وقال السفير الكويتي في العراق علي المؤمن إن الكويت والعراق سيعززان التنسيق والتعاون بشأن مياه خور عبد الله وتنظيم الملاحة من دون أن يسبب ذلك اية مشكلات اقتصادية لأي منهما. وأوضح أن ميناء مبارك لا علاقة له بالمياه العراقية في خور عبد الله، والكويت تعمل مع العراق على تلافي أية مشكلات تحصل بشأن المشاريع الملاحية بين البلدين.وشدد على انه من المهم ان يكون التنسيق والتعاون بين العراق والكويت في درجات عالية بشأن المياه الإقليمية المشتركة وحركة البواخر بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وفي الكويت، نفت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية وجود خطط لتوسيع ميناء مبارك الك