 بغداد/ اياس حسام الساموكتتجه الحكومة إلى إعلان موافقتها على التمديد للقوات الاميركية دون الحاجة إلى عقد اتفاقية جديدة مع واشنطن. وكشف مصدر سياسي رفيع المستوى لـ "المدى" أن الكتل السياسية ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة تعلن فيه موافقتها على التمديد دون الحاجة إلى عقد اتفاقية جديدة.
ونقل المصدر الذي رفض ذكر اسمه لحساسية الموضوع عن قيادات رفيعة قولها أن اجتماعا سيعقد لقادة الكتل السياسية خلال الأيام العشرة القادمة بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، من المفترض أن يخرج بإعلان يرفض فيه عقد اتفاقية جديدة مع القوات الاميركية، إلا أن الكتل ستصر على بقاء بعض القواعد الاميركية بذريعة الدعم اللوجستي للقوات الأمنية.وتابع المصدر انه ما بين 20-25 ألف جندي سيبقون في العراق، مبينا أن الكتل ستقول إن السفارة الاميركية بحاجة إلى 5 آلاف جندي فيما ستحتاج الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق إلى 13 ألفاً، فضلا عن بضعة آلاف من الجنود للدعم اللوجستي.وأكد المصدر موافقة كل من علاوي والمالكي وقيادات التحالف الكردستاني على هذا التوجه، الأمر الذي رفضه التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى.إلى ذلك، قال نائب عن ائتلاف دولة القانون رفض الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع "المدى" إن ائتلافه يسعى جديا إلى ضمان بقاء جزء من القوات الاميركية من خلال اتفاقيات سرية مع ائتلاف العراقية، موضحا أن دولة القانون تعلن أمام وسائل الإعلام إنها ضد بقاء القوات الاميركية، لكن اجتماعات سرية خلف الكواليس لا يحضرها سوى قادة الائتلاف تحاول إقناع القوائم الأخرى على تمديد البقاء، الأمر الذي لقي ترحيبا من القائمة العراقية".غير أن التيار الصدري جدد رفضه لأي قرار لتمديد بقاء القوات الاميركية. وقال النائب عن تيار الأحرار حاكم الزاملي في تصريح لـ"المدى" إن التيار الصدري سيكون له موقف يُعلن حينها من الهيئة السياسية وزعيم التيار مقتدى الصدر في حال اتفاق الحكومة على إبقاء القوات الاميركية.ولم يستبعد الزاملي اللجوء إلى الحل العسكري وقتال القوات الاميركية في حال استمرار البقاء.وعن موقف التيار تجاه حلفائه السياسيين في حال صوتوا على البقاء، أوضح القيادي الصدري "أكيد سيكون لنا موقف قوي، وكل الخيارات ستكون مفتوحة أمامنا"".من جانبه شدد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان على أن الكتل السياسية جزء من الحكومة وموقفها سيكون مع ما تذهب إليه، مستبعدا استطاعة أية جهة داخل العملية السياسية تمديد البقاء دون أن يكون هنالك قرار وطني كونه يتعلق بالسيادة العراقية.وأضاف عثمان في تصريحات لـ"المدى": "الكتل الكردستانية ستلتزم بأي قرار يصدر عن الحكومة شريطة أن تشترك فيه جميع القوى".