علق مجلس محافظة النجف، امس الاربعاء جلسته الاعتيادية "لعدم اكتمال النصاب القانوني" بعد ان كان من المفترض أن يناقش موازنة عام 2013 إلى جانب المقترح الذي طرح في الجلسة السابقة بتخصيص مبالغ مالية لتطوير قضائي النجف والكوفة، والذي صادقت عليه وزارة التخطيط.

وقال المتحدث باسم المجلس محمد الخزاعي في حديث إلى (المدى برس) إن "المجلس قرر رفع جلسته إلى يوم الأحد المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء"، مبينا أن "احد عشر موضوعا كان من المفترض أن يناقشها أعضاء المجلس من ضمنها إقرار موازنة عام 2013".

من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة النجف محمد عايد في حديث إلى (المدى برس) إن "أعضاء المجلس شددوا من خلال مقترح قدموه في جلسة الأحد الماضي على حاجة المحافظة إلى مشاريع البنى التحتية".

وبين عايد أن "المقترح تمت المصادقة عليه من قبل وزارة التخطيط وهو بانتظار المصادقة من قبل رئاسة المجلس"، مضيفا أن "الجلسة رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما حال دون إتمام المصادقة على المقترح".

وأضاف عايد أن "المقترح تضمن تخصيص 14% من الميزانية لقطاع المجاري، و13% لقطاع الكهرباء في ما كانت حصة القطاع الصحي 11% من الموازنة المحلية، فيما حددت لقطاع الطرق والجسور 10% من الموازنة بشكل عام".

وأوضح عايد أن "المجلس باشر بالمصادقة على ميزانيات الأقضية والنواحي وتحديد 137 مليار لقضاء النجف و42 مليار لقضاء الكوفة"، مؤكدا أن المقترح حظي بموافقة جميع الأعضاء".

يذكر أن الحكومة الاتحادية صادقت على الموازنة العامة للبلاد لعام 2013 في تشرين الأول الماضي، وقد بلغت 138 ترليون دينار عراقي كانت حصة النجف منها 296 مليار دينار عراقي.