الديوانية / متابعة أكد رئيس مجلس محافظة الديوانية، أمس الثلاثاء، تحديد الضوابط الخاصة لعمل المولدات الأهلية في مناطق المحافظة، فيما حذر من عدم الالتزام بساعات التشغيل في حال الانقطاع المبرمج للكهرباء. في حين أعلن مجلس محافظة النجف، عن اتخاذه قرارا يلزم أصحاب المولدات الأهلية بالتشغيل 12 ساعة يوميا، مهددا بإحالة المخالفين إلى القضاء، فيما أكد أن العمل بنظام التشغيل الليلي سيبدأ خلال حزيران المقبل.
وقال رئيس مجلس الديوانية جبير الجبوري إن "المجلس حدد ساعات عمل المولدات الأهلية بـ12 ساعة عمل فعلية يومياً"، مشيراً الى "زيادة حصة أصحاب المولدات من الوقود الى ثلاثين لتراً لكل واحد kv  وبأسعار مدعومة بدلا من عشرين لتراً" "وأضاف الجبوري أن "لجاناً مختصة شكلت في أقضية ونواحي المحافظة لمتابعة عمل المولدات الأهلية وستقوم برفع المولدة المخالفة للتعليمات  بعد عشرة أيام من إنذارها في حال عدم إزالة المخالفة".وأشار رئيس المجلس إلى أن "ملف الطاقة الكهربائية من الملفات المهمة خلال فصل الصيف الحالي خاصة بعد تحديد وزارة الكهرباء مدة تجهيز المواطن بثماني ساعات يوميا كحد أقصى مما جعل الحكومة المحلية تبحث عن طرق مختلفة لتزويد المواطن بالطاقة".يشار إلى أن عددا من المختصين يؤكدون أن حاجة محافظة الديوانية من الكهرباء تبلغ 500 ميغا واط يوميا، في حين تبلغ حصة المحافظة الحالية ما يقارب الـ120 ميغا واط.يذكر أن عدد المولدات الأهلية العاملة في الديوانية تقدر بنحو 500 مولدة، حيث تزود سكان المحافظة البالغ تعدادهم مليون و200 الف نسمة بالطاقة الكهربائية خلال ساعات القطع المبرمج واغلب المولدات تعاني من العطلات المستمرة نتيجة قدم تصنيعها والتشغيل المستمر لها.وفي ذات السياق أعلن مجلس محافظة النجف، عن اتخاذه قرارا يلزم أصحاب المولدات الأهلية بالتشغيل 12 ساعة يوميا، مهددا بإحالة المخالفين إلى القضاء، فيما قال أن العمل بنظام التشغيل الليلي سيبدأ خلال حزيران المقبل.وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة النجف طلال بلال إن "مجلس محافظة النجف قرر بالإجماع أن يكون تشغيل المولدات الأهلية من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل"، مبينا أن "التشغيل سيكون بالتناوب مع الكهرباء الوطنية مع استراحة لمدة ساعة واحدة من السادسة إلى السابعة مساءً".وأضاف بلال أن "المجلس حدد سعر ثمانية آلاف دينار للأمبير الواحد"، مؤكدا ضرورة "التزام أصحاب المولدات بقرار المجلس الخاص بعمل المولدات والصادر من دائرة المولدات".وتابع أن "المجلس سيعمل بالتنسيق مع مديرية الشرطة لاستلام شكاوى المواطنين على الخط الساخن ومحاسبة المقصرين وفق  القانون"، مشيرا إلى أن "اللجنة جادة في دراسة التشغيل الليلي اعتبارا من الواحدة ليلا حتى الصباح والذي سيتم العمل به خلال شهر حزيران المقبل".ويعتمد المواطنون في الوقت الحالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة على المولدات الأهلية بشكل أساس في توفير الطاقة الكهربائية، التي يصل فيها سعر الأمبير الواحد في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن. يذكر أن البلاد تعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية.