 بغداد/ المدىينتظر نحو 710 لاجئين عراقيين يقيمون في إحدى المراكز المخصصة لاستقبال اللاجئين في ماليزيا مصيرا مجهولا بانتظار منحهم حق اللجوء في استراليا، بحسب صحيفة "ديلي ستار" الماليزية. ونشرت الصحيفة في عددها الصادر، أمس الأول، خبرا جاء فيه أن "93 ألف لاجئ هو إجمالي عدد اللاجئين الذين سجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أسماءهم في المراكز المخصصة لإيواء اللاجئين في ماليزيا"، مشيرة إلى أن "من بين هؤلاء اللاجئين 710 لاجئين عراقيين".
وأضافت الصحيفة أن "أغلب اللاجئين المسجلين في ماليزيا من دول هي مانيمار والصومال وأفغانستان والعراق"، مبينة أن "اللاجئين العراقيين وحتى عند حصولهم على بطاقات تعريف خاصة تمنحها إياهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإنهم يتعرضون للمضايقات من قبل السلطات الماليزية".وكانت الحكومة الاسترالية توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الماليزية في 8 أيار الجاري يسمح بترحيل مجموعة من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها على متن قوارب إلى ماليزيا مقابل التعهد بالبحث في طلبات اللجوء التي تقدموا بها، ووفق الاتفاق بين الجانبين تتعهد السلطات في استراليا بقبول عدد أكبر من اللاجئين الذين نظرت الأمم المتحدة في طلباتهم.ويقول ناشطون إن استراليا موقعة على اتفاقية عام 1951 للأمم المتحدة الخاص باللاجئين وبروتوكول عام 1967 المتعلق بالشأن نفسه وهو ما يتزامن مع توقيعها العديد من الاتفاقيات مع ماليزيا والتي تسمح لها بإعادة اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الاسترالية عبر ماليزيا التي بدورها لم توقع على أي من الاتفاقيات الدولية بشأن اللاجئين، وهو ما يعفي ماليزيا من المسؤولية تجاه اللاجئين الموجودين على أراضيها وضمان منحهم حق اللجوء.من جهته ذكر رئيس نقابة المحامين الماليزيين ليجي وي للصحيفة أن "إعادة السلطات الاسترالية لـ 800 لاجئ لديها إلى ماليزيا يجعل هؤلاء يواجهون مصيرا مجهولا"، مشيرا إلى انه "ليس لدى بلاده سياسة واضحة تجاه مشاكل اللاجئين الموجودين على أراضيها".يذكر أن أكثر من ستة آلاف طالب لجوء قدموا إلى استراليا على متن قوارب خلال عام 2010، في حين يواجه الكثير منهم خطر الغرق في المحيط أثناء محاولاتهم للوصول إلى السواحل الاسترالية.ويقول تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان: "أزمة اللاجئين العراقيين بين الكلام المعسول والواقع المر" إن المجتمع الدولي ما زال يتقاعس عن مواجهة الأزمة بطريقة ذات معنى. فبلدان مثل الأردن وسوريا يستضيفان معظم اللاجئين ولكنهما غير مهيئين على نحو مناسب لتلبية احتياجات جميع من يصِلون من العراقيين.وقد دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حقيقية للتخفيف من معاناتهم إلى تهجيرهم. وقالت المنظمة إنه يتعين على هذه الدول تحمل مسؤوليتها في مساعدة الدول المضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم، على وجه السرعة، كيما تكون قادرة على دعم الأعداد الهائلة من اللاجئين. ويقول فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "العديد من اللاجئين يواجهون صعوبة كبيرة في الحفاظ على بقائهم. فهم ممنوعون من العمل وغير قادرين على تسديد أجور بيوتهم وشراء ما يكفي من الطعام لهم ولأسرهم وتغطية نفقات المعالجة الطبية. بينما يعيش من يحالفهم الحظ ويغادرون العراق على مدخراتهم، التي سرعان ما تنفد بالنسبة للعديدين". إن أحوال العديد من الأسر قد ساءت إلى حد الإملاق، وهي تواجه خيارات مستحيلة ومخاطر مستجدّة من قبيل الاضطرار إلى تشغيل أطفالها أو البغاء أو مواجهة احتمال أن تضطر إلى العودة "الطوعية" إلى العراق بسبب تدهور الظروف.