 بغداد/ المدىتواجه وسائل الإعلام في العراق احد اكبر تحدياتها مع ازدياد الدعاوى القضائية من قبل جهات حكومية ضدها، وكان آخرها دعوى رفعتها رئاسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتهمة التشهير ودعوى لإغلاق صحيفة.وتشير إحصائية حصلت عليها وكالة فرانس برس إلى وجود نحو 62 دعوى بينها نحو 30 تطالب بتعويضات مالية من صحفيين في محكمة النشر والإعلام، تقدم بها جميعها أصحابها خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وشهد العام الماضي 117 دعوى 35 منها تطالب بتعويضات مالية.وجرت يوم الأحد في محكمة قضايا النشر والإعلام المرافعة الأولى لقضية التشهير التي رفعها رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ضد الكاتب هاشم حسن، عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد.ويطالب الحيدري بتعويض قدره ملياري دينار. وقد قرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى يوم غد الخميس.وكان حسن كتب مقالا نشر في جريدة "المشرق" الأسبوع الماضي تحت عنوان "الفتلاوي كشفت المستور"، في إشارة إلى النائبة حنان الفتلاوي التي قامت في وقت سابق باستجواب الحيدري وأبرزت عددا من الوثائق التي تتحدث عن جملة مخالفات ارتكبت داخل مفوضية الانتخابات.وتجري المحاكمات للإعلاميين في العراق في ظل قوانين شرعت إبان نظام صدام الذي اسقط في العالم 2003.وقال هاشم إن "المعيب أن أتعرض للقضاء من قبل إحدى مؤسسات الديمقراطية، (مفوضية الانتخابات) التي استخدمت الديمقراطية لتفعيل قوانين دكتاتورية".وأضاف "اعتقد أن هذه سياسة لتكميم الأفواه (...) وهذه الدعاوى لا تقل خطورة عما يجري في الشوارع من استخدام للأسلحة المزودة بكواتم الصوت من اجل قتل الأبرياء".واعتبر أن "ما يجري اليوم هو محاولة لاغتيال الأقلام الشريفة بواسطة قانون صدامي"، في إشارة إلى نظام صدام حسين.وكان حسن اعتقل وتعرض لملاحقات قضائية في زمن النظام السابق عندما كان رئيس تحرير جريدة "المصور العربي" على خلفية سياسته التحريرية التي عرف عنها أنها جريئة.ورأى المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي أن "المطالبة بمبالغ مالية خيالية أمر غير قانوني وغير دستوري".وأشار العجيلي إلى أن بعض الدعاوى تجاوزت حتى المطالبة بمبالغ مالية، وباتت تطالب بالإغلاق.وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتبرت في بيان أصدرته في 18 أيار أن الدعاوى القضائية من قبل جهات حكومية ضد وسائل الإعلام "تأتي في وقت يمر فيه الصحفيون بمرحلة صعبة".واعتبر العجيلي "أن ذلك غير قانوني لان المطبوعات في العراق صدرت من دون قانون ولا تحتاج الى تصريح بالعمل وبإمكان أية مجلة تطبع وتنشر في اي مكان في العراق".وقال العجيلي إن العراق "بلد مثالي لأنه لا يطالب المطبوعات بتصاريح عمل"، لكنه أعرب عن خشيته من أن تفرض السلطات "نوعا من أنواع التضييق على المطبوعات من خلال مطالبتها بتصاريح عمل".وكانت منظمة مراسلون بلا حدود أصدرت تقريرا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة حمل عنوان " الشرق الأوسط: الوحوش المفترسة لحرية الصحافة بدأت تتساقط" ركزت فيه على 38 بلدا اغلبها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعاني فيها الصحافة الحرة بشكل كبير.التقرير أشار إلى سقوط اثنين من الأنظمة في تونس وفي مصر ثم عرج على الاحتجاجات في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي البحرين حيث تم اعتقال مؤسس الصحيفة المعارضة الوحيدة. التقرير ذكر أن جميع هذه الدول تعامل الصحافة باعتبارها تابعة للدولة وبوقا وناطقا بلسان الحكومات فيها، علما أن الصحفيين عانوا خلال فترة الاحتجاجات هذه بسبب فرض قيود عليهم ومنعهم من الوصول إلى المعلومات ناهيك عن اعتقالهم وقتلهم أحيانا. وأصدرت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك تقريرا بعنوان "عشر أدوات للقمع على الانترنت"، تطرق للوسائل المتطورة التي تستخدمها السلطات غير الديمقراطية في العالم لقمع حرية الصحافة لاسيما في مجال الانترنت.وضع التقرير داني اوبراين منسق الدفاع عن الانترنيت في اللجنة وقال إن الحكومات التي تقمع الحريات الصحفية التقليدية تسعى في الوقت نفسه إلى قمع الحريات الصحفية على الانترنت ومن بين الوسائل التي تستخدمها إغلاق الشبكة العنكبوتية.