قبل أيام وتحديدا في يوم الجمعة (14/12/2012) عثرت فرق الإنقاذ في ناحية "ديرالوك "شمال شرق مدينة دهوك على جثة المطربة الكردية الشابة نازك سليم نيروي في نهر الزاب (زي) بعد بحث استمر اكثر من تسع ساعات من اقدامها على الانتحار برمي نفسها في خضم امواج النهر المتلاطمة في مثل هذا الوقت من السنة حيث الأمطار تجعل النهر أعمق وتياراته اقوى.

هذه الحادثة كانت لها صداها الكبير في محافظة دهوك لأن المنتحرة كانت مطربة وقد استطاعت خلال السنوات الأخيرة ان تكون لنفسها جمهورا كبيرا من المعجبين.

السلطات المعنية في محافظة دهوك قاموا بجلب جثتها إلى مشرحة الطب العدلي في مستشفى ازادي العام كإجراء أولي للتحقيق في هذه القضية . هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من حوادث الانتحار التي شهدتها محافظة دهوك خلال السنوات الأخيرة ابرزها قيام شاب برمي نفسه من قمة جبل" زاوا " المطل على مدينة دهوك جنوبا . الباحثة المختصة سمية سعيد استاذة علم الاجتماع في جامعة دهوك اوضحت "للمدى" ان الأنتحار صار ظاهرة اجتماعية  وهي تزداد مع تطور المجتمع فهي تتماشى طرديا مع تمدن المجتمع وتطوره".

واوضحت انها تنتشر بين افراد المجتمع بسبب "عدم توافق بين الفرد وأهدافه وعدم تحقيقها من قبل المجتمع وهذا التعارض يكون خللا في نفسية الفرد يؤدي الى زعزعة إيمانه بالحياة التي يعيشها فيقرر وضع نهاية للمأساة التي يعاني منها بالانتحار".

واشارت الباحثة سمية الى ان الشخص الذي يقدم على الانتحار "هو شخص يمتلك البيئة الخصبة التي تدفعه إلى الانتحار".

وبينت سمية ان طرق وأساليب الانتحار عديدة وهي تخلف ما بين الرجال والنساء " ابرز وسائل الانتحار والتي شاعت خلال السنوات الاخيرة هي الانتحار باستخدام السلاح (المسدس او البندقية) وقد شاع هذا النوع لأن السلاح يتواجد في كل منزل عراقي تقريبا والرجال يفضلون هذا النوع لأنه لا رجعة فيه، بعكس المرأة التي تختار الحبوب او الحرق والتي تترك لنفسها أملا في الحياة كما ان الكثير من الرجال والنساء يلجئون الى استخدام الشنق في كثير من المرات وخاصة في السجون". وترى الباحثة الاجتماعية ان على الدولة أن تقوم بوضع برامج لتوعية الشباب حول مخاطر الانتحار وخاصة في مجتمعاتنا التي مرت عليها تغيرات كثيرة وسريعة والتي جعلت الفرد فيها يتخبط في تحديد أهدافه .

قانونيا يقول الدكتور خليل ميراني استاذ القانون الجنائي في جامعة دهوك ان " القوانين اصبحت عاجزة عن التصدي لهذه الجريمة التي صارت ظاهرة اجتماعية خطيرة وخاصة في المجتمعات التي حدثت فيها تغيرات فجائية كبيرة". واوضح ميراني ان القانون العراقي وكذلك قانون اقليم كردستان يؤكدان انه لا شروع في الانتحار وهذا برأيه " نقص لانه كان ينبغي محاسبة كل من يقدم على الأنتحار كي لا يعود اليه مرة ثانية " وبين ان القانون يحاسب من حرض على الانتحار او ساعد المنتحر على  تنفيذ عملية الانتحار ويحاكم بالسجن لمدة تصل الى سبع سنوات.

يذكر ان محافظة دهوك دهوك قد شهدت خلال العامين المنصرمين تسجيل حالات عديدة من الانتحار غالبيتها تمت من قبل الشباب.