عن: أفكار عن العراق في منتصف آذار 2011 هدد اتحاد النفط في البصرة بالإضراب عن العمل في ثلاثة من اكبر حقول النفط في العراق. وخطط الاتحاد لإيقاف العمل في تلك الحقول لغرض إجبار الحكومة على الاستماع إلى مطالبهم الخاصة بزيادة الأجور.
إلا أن الاتحاد ألغى الإضراب في اللحظات الأخيرة بسبب تدخّل محافظ البصرة، ولكن من غير المحتمل أن يتمكن المحافظ من حل مشاكل العمال.وهدد عمال النفط في حقول الرميلة والزبير ومجنون في البصرة بإضراب لمدة يوم واحد في 17 أيار 2011 وأكدوا أنهم سيتوقفون عن العمل ويغلقون مداخل الحقول ويمنعون العمال الأجانب من دخولها. قبل اليوم المحدد للإضراب تدخّل محافظ البصرة خلف عبدالصمد وطلب الاجتماع بالعمال والاستماع إلى شكاواهم. كانت الشكوى الرئيسية هي أن العمال الأجانب في هذه الحقول يتقاضون أجورا تزيد عن أجور العمال العراقيين – حسب تقرير هايز للنفط والغاز، فان عمال النفط العراقيين يحصلون على اقل الأجور في العالم. عالميا، يبلغ معدل أجور عامل النفط 76,000 دولار في السنة. أما عمال النفط الأجانب في العراق فيبلغ معدل أجور الواحد منهم 94,800 دولار في السنة. مقابل ذلك فان عامل النفط العراقي يحصل على 22,000 دولار فقط في السنة. هذه الفجوة الكبيرة في الأجور كانت واحدة من الدوافع الرئيسة للدعوة الى الإضراب. يبلغ إنتاج النفط في هذه الحقول الثلاثة أكثر من نصف الإنتاج الكلي للعراق، فحقل الرميلة هو اكبر حقل في البلاد وواحد من اكبر حقول العالم النفطية بسعة احتياطي يبلغ 18 مليار برميل. حاليا تقوم شركتي النفط البريطانية و الصين الوطنية بتطوير الحقل مع منظمة تسويق النفط الحكومية.الحقل ينتج 1,1 مليون برميل يوميا أي اقل بقليل من نصف إنتاج العراق الكلي. بينما يعتبر حقل مجنون ثالث اكبر حقل في العراق بسعة احتياطي يبلغ 12,6 مليار برميل، وتقوم بتشغيله شركة شل الهولندية الملكية وشركة بتروناس الماليزية وشركة نفط ميسان الحكومية.وأخيرا، حقل الزبير الذي يعتبر سادس اكبر حقل بسعة احتياطي يبلغ 4 ملايين برميل وتديره شركة أيني الايطالية وشركة نفط اوكسدنتال الاميركية وشركة غاز الكورية الجنوبية وشركة نفط ميسان. رغم إلغاء توقف العمل حتى ليوم واحد فليس من المحتمل أن يحصل الاتحاد على أية نتيجة من وراء نقاشه مع المحافظ الذي ليس لديه أية صلاحية أو سلطة بخصوص أجورهم أو بخصوص تشغيل حقول البترول، إذ أن ذلك من صلاحية وزارة النفط والحكومة المركزية.يقول احد المحللين من الإندبندنت هيرالد تربيون بأنه يشك أن تكون لدى الوزارة التمويلات اللازمة لزيادة الأجور لأن على الوزارة أن تبدأ بالدفع للشركات الأجنبية والبدء بالمشاريع التطويرية العملاقة في البنية التحتية للنفط والغاز في العراق.  ترجمة عبدالخالق علي