 بغداد/ المدى شدد رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الثلاثاء، على أن مجلس النواب ليس من حقه تشريع القوانين، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هي الجهات الوحيدة التي تمتلك حق التشريع، الأمر الذي لقي استغرابا من مقرر مجلس النواب.
ونُقِلَ عن المالكي قوله :"ليس من حق البرلمان أن يشرع القوانين ابتداءً"، مؤكدا أن "تشريع القوانين يجب أن يكون من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حصرا".وأضاف المالكي أن "من حق مجلس النواب أن يقترح مشروع قانون، ويعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته، ثم يرسل إلى البرلمان للتصويت عليه".ويرى مراقبون أن جزءا من الخلافات السياسية بين الفرقاء تتعلق برغبة أطراف سياسية بالسيطرة على مراكز إصدار القرار السياسي والحكومي في البلاد.من جانبه شكك مقرر مجلس النواب محمد الخالدي بصحة التصريحات التي نسبت إلى المالكي، وقال "ليس من المعقول أن يجهل رئيس الوزراء الأمور الدستورية، لا سيما وانه يملك خبرة برلمانية وتنفيذية".وأضاف الخالدي أن واحدة من أهم الواجبات للبرلمان هي تشريع القوانين، مبينا أن مشاريع القوانين مصدرها مجلس الوزراء، أما مقترحات القوانين تأتي من عشرة نواب، نافيا قدرة مجلس الوزراء تشريع القوانين لأنه لا يملك سوى رفع المشاريع لمجلس النواب لتشريعها والتصويت عليها.يشار إلى أن الدستور النافذ أعطى الحق في المادة 61 للبرلمان بتشريع "القوانين الاتحادية" كما نصت في الفقرة الأولى من المادة 60 على أن "مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء" فيما نصت الفقرة الثانية على أن "مقترحات القوانين تقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة".