بغداد/ المدى كشفت إحصائية غير رسمية وجود 62 دعوى قضائية موجهة من الحكومة إلى وسائل إعلام عراقية، في وقت اعتبرها مراقبون من اكبر التحديات التي تواجهها الصحافة العراقية. وتشير الإحصائية التي نشرتها وكالة فرانس برس إلى وجود نحو 62 دعوى بينها نحو 30 تطالب بتعويضات مالية من صحفيين في محكمة النشر والإعلام، تقدم بها جميعها أصحابها خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وشهد العام الماضي 117 دعوى 35 منها تطالب بتعويضات مالية.وجرت في محكمة قضايا النشر والإعلام المرافعة الأولى لقضية التشهير التي رفعها رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ضد الكاتب هاشم حسن، عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد.ويطالب الحيدري بتعويض قدره ملياري دينار. وقد قرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى يوم غد الخميس.وكان حسن قد كتب مقالا نشر في جريدة "المشرق" الأسبوع الماضي تحت عنوان "الفتلاوي كشفت المستور"، في إشارة إلى النائبة حنان الفتلاوي التي قامت في وقت سابق باستجواب الحيدري وأبرزت عددا من الوثائق التي تتحدث عن جملة مخالفات ارتكبت داخل مفوضية الانتخابات.وتجري المحاكمات للإعلاميين في العراق في ظل قوانين شرعت إبان نظام صدام الذي اسقط في العالم 2003.وقال هاشم إن "المعيب أن أتعرض للقضاء من قبل إحدى مؤسسات الديمقراطية، (مفوضية الانتخابات) التي استخدمت الديمقراطية لتفعيل قوانين دكتاتورية".وأضاف "اعتقد أن هذه سياسة لتكميم الأفواه (...) وهذه الدعاوى لا تقل خطورة عمّا يجري في الشوارع من استخدام للأسلحة المزودة بكواتم الصوت من اجل قتل الأبرياء".ورأى المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي أن "المطالبة بمبالغ مالية خيالية أمر غير قانوني وغير دستوري".وأشار العجيلي إلى أن بعض الدعاوى تجاوزت حتى المطالبة بمبالغ مالية، وباتت تطالب بالإغلاق. التفاصيل ص3