بغداد/ علي عبدالسادة مع اقتراب نهاية مهلة الـ 100 يوم، تجري الأجهزة الحكومية استعدادات، في الكواليس، لاحتواء تظاهرات محتملة اعتبارا من العاشر من حزيران المقبل، فيما كشفت مصادر عليمة للمدى أن رئيس الحكومة سيمدد المهلة إلى 100 يوم أخرى، في محاولة لكسب وقت أطول وامتصاص حركة الشارع.يأتي ذلك، في وقت تظهر فرضيات سياسية مختلفة عمّا سيجري في البلاد بعد نهاية المهلة التي كان نوري المالكي قد منحها قبل ما يقارب الشهور الثلاث،
من بينها الإقدام على ترشيق حكومي، أو إقالة وزراء فشلوا في تحقيق نسب انجاز جيدة خلال الأيام الماضية. لكن مثل هذه الفرضيات تبدو صعبة التحقق لأنها ترتبط بتوافقات سياسية غير مكتملة حتى اليوم، خصوصا مع استعصاء التوصل إلى تسمية وزراء الأمن. وسبق للمالكي أن أعطى للحكومة في 27 شباط الماضي مهلة 100 يوم بعد اندلاع تظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات لكن المراقبين يعتقدون بان الأداء الحكومي لم يشهد أي تطور.وكشفت مصادر خاصة بالمدى أن إجراءات أمنية صارمة ستنفذ اعتبارا من الأيام القليلة التي تسبق نهاية المهلة، وتتضمن حملات تفتيش ومراقبة لناشطين وفاعلين في حركات الاحتجاج.وتفيد المصادر بان الأجهزة الأمنية ستروج لفكرة اختراق المتظاهرين من قبل عناصر مشبوهة تنتمي إلى تنظيم القاعدة أو أطراف معادية للعملية السياسية، أو من قبل أعضاء في عصابات إجرامية قامت، خلال الأسابيع الماضية، بسحب كميات كبيرة من مقصات الحديد في إشارة إلى احتمال وقوع عمليات سرقة كبيرة.ويرى ناشطون مدنيون أن إجراءات من هذا النوع ستعمق الفجوة بين السلطة والشارع، وهي تثبت أن أجهزة الدولة لا تزال تفكر بالعقلية ذاتها التي خونت بها المتظاهرين عشية أحداث 25 شباط حين جيرت التظاهرات لحزب البعث المنحل.وقال احد أعضاء تجمعات الاحتجاج، رفض الكشف عن أسمه، إنها تستعد لنهاية المهلة، وستواصل الاحتجاج بطريقة سلمية، لكنه لا يعرف إن كانت ستكون بحجم كبير هذه المرة.لكن النائبة وحدة الجميلي عن ائتلاف العراقية تقول إن الاحتجاجات ستتواصل بشكل اكبر بعد نهاية المهلة، لكنها لا ترجح أي تحول في نوعية المطالب: "لن تكون مشابهة لما حدث في المنطقة العربية، المحتجون لا يزالون يطالبون بإصلاح النظام".ولم تستبعد الجميلي في تصريح للمدى أمس حدوث خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية.إلى ذلك، كشفت مصادر عليمة للمدى أن رئيس الحكومة نوري المالكي سيقرر منح الوزراء مدة 100 يوم أخرى لتنفيذ برامجهم الخاصة بتلبية مطالب الشعب وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة والحد من الفساد.ونقلت مصادر خاصة عن قيادي مقرب من المالكي انه اقتنع بضرورة تمديد المدة للوزراء بعد تأكده من موافقة الكتل النيابية المشاركة في الحكومة عليها. ومن جانبها، استبعدت بعض الأطراف المشاركة في الحكومة تحسن الأداء الحكومي، وأرجعت ذلك إلى عدم طرح الحكومة الحالية لبرنامجها أمام مجلس النواب بالإضافة إلى تعطيل إعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء.وشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.