(الحلقة 5)

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الإنفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.

وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر إلى العلن لأول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة. وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، أو كتلة ضد أخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. أما ثالث المزايا فهو أن ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة أن يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول إليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان. إن التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة أدت بنا إلى هذه الأحوال السيئة. إن الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بأن في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.

سنكتشف تباعا أننا أمام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، أو "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

القسم الثاني: الوزارات

1. وزارة الداخلية

أصدرت عنها التقارير التالية:-

وأدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:-

تلكؤ دراسي في معاهد الأمن

أ- النشاط

أولاً- المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري

(1) بالرغم من تخرج الدورة (21) في 9/1/2011 الا انه لم يتم التحاق الدورة (22) بسبب تأخر قبول الطلبة وتوقف الدراسة في المعهد مما أدى الى عدم استغلال إمكانيات المعهد خلال السنة/ 2010 وتأخير السنة الدراسية لأكثر من ستة أشهر.

(2) بلغت الطاقات الاستيعابية المحددة من قبل مجلس إدارة المعهد (800) طالب لكل دورة في حين تم قبول إعداد تفوق هذه الطاقات بنسبة عالية بلغت (1208) طالب لكل دورة.

ثانياً- قامت مديرية جنسية صلاح الدين بإصدار الجوازات الا انها تعاني من كثرة عطلات المنظومة المرتبطة بالمقر العام، وفي حالة توقفها لا يتم إعادتها للعمل إلا بحضور متخصصين من المقر العام في بغداد مما يؤدي إلى التأخر في انجاز المعاملات.

ب- شعبة المعالجات/ محافظة واسط

أولاً- قامت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بتحديد المناطق الملوثة بالمتساقطات الجوية وحقول الألغام ضمن قاطع المديرية في المحافظة وبمساحات واسعة جداً إلا انه لم يتم المباشرة بمعالجتها علماً أن من ضمنها مناطق مدنية وكما في الأمثلة أدناه:

وقد طالب ديوان الرقابة المالية بضرورة معالجة تلك المتساقطات وحقول الألغام حفاظاً على أرواح المواطنين.

ثانياً- تسلمت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة أجهزة معالجة حديثة من مديرية الدفاع المدني العامة لأغراض تنفيذ واجبات الدفاع المدني (معالجة القنابل) إلا انه لم تتم الاستفادة منها ولم يتم اشتراك المنتسبين بدورات متخصصة في كيفية استخدامها.

ج- المشاريع

أولاً- تم صرف المستحقات المالية للشركات المنفذة للمشاريع المنجزة لصالح مديرية الدفاع المدني/ محافظة ذي قار وذلك على أساس السعر التخميني دون اعتماد اسعار العروض، مما يتطلب إعادة المبالغ المدفوعة زيادة ومحاسبة المقصرين.

ثانياً- من خلال تدقيق مشاريع المديرية العامة لشرطة محافظة واسط والبالغ عددها (7) مشروع وبكلفة إجمالية مقدارها (22910) ملايين دينار (اثنين وعشرين مليارا وعشرة ملايين دينار) منها (2) مشروع مدور من سنة/2009 تبين لنا الملاحظات الآتية:-

(1) تمت إحالة مشروع بناء مركز شيخ سعد لشركة الأشعة الساطعة على الرغم من كون التأمينات الأولية التي تمثل نسبة (1%) من قيمة العطاء المقدمة من قبل الشركة قبل الشركة أقل بمبلغ (157640) دينارا (مائة وسبعة وخمسين الف وستمائة وأربعين دينارا) من التأمينات الواجب تقديمها علماً أن لجنة تحليل ودراسة العطاءات قد رفضت إحالة مناقصة مديرية الأدلة الجنائية لشركة الرصيف التي قدمت أقل العطاءات بحجة أن التأمينات الأولية تقل بمبلغ (182000) دينار (مئة واثنين وثمانين الف دينار) عن التأمينات الواجب تقديمها حيث تمت إحالة المناقصة على شركة بحر الشمال التي يزيد عطاؤها عن شركة الرصيف بمبلغ (50) مليون دينار (خمسين مليون دينار). 

(2) عدم الدقة في تحديد الكلفة الكلية وجداول الكميات والأسعار لمشروع إنشاء مجمع مقر المديرية العامة لشرطة محافظة واسط حيث نلاحظ أن اقل العطاءات المقدمة في الاعلان الثاني تتجاوز الكلفة التخمينية ولم تتم الاحالة بسبب توصية لجنة تحليل العطاءات ان أوطأ العطاءات المقدمة هي اكثر من الكلفة التخمينية للمشروع.

وقد طلب ديوان الرقابة المالية بتشكيل لجنة تحقيقية بالفقرتين (1) و(2) ومحاسبة المقصرين.

روبوتات استخبارية خارج المواصفات

د- الاعتمادات المستندية

تأخر الوزارة في فتح الاعتمادات المستندية عن التاريخ المتفق عليه في العقود بالإضافة إلى عدم قيام مديرية العقود العامة في الوزارة بمسك سجل سيطرة بالاعتمادات والتأديات الخارجية كما شخصت من خلال تدقيق الاعتمادات المستندية الخاصة بمقر الوزارة والبالغ عددها (10) اعتمادات والمتعلقة بالعقود المبرمة مع جهات خارجية بمبلغ (90899) مليون دولار (تسعين مليون وثمانمائة وتسعة وتسعين ألف دولار) مجموعة من الملاحظات أهمها:-

أولاً- عقد شراء أجهزة ومعدات نظام ميكس مع تقديم الدعم الفني للنظام وتدريب كادر فني المبرم مع شركة NOUR (USA) الأميركية وبمبلغ (1435907) دولارات (مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبعة دولارات) حيث اشارت المؤسسة العربية المصرفية في 16/1/2011 الى ان الرصيد المتبقي من الاعتماد هو (288049) دولارا (مئتين وثمانية وثمانين الف وتسعة واربعين دولارا) بينما الرصيد المتبقي وفقاً لبيانات الوزارة للمبالغ المطلقة من قبلها بلغ (282294) دولار (مائتين واثنين وثمانين الف ومائتين واربعة وتسعين دولار) بفرق مقداره (5755) دولارا (خمسة الاف وسبعمئة وخمسة وخمسين دولارا) بعد تنزيل المبالغ المطلقة مما يتطلب التحري عن أسباب الفرق المذكور رغم ضآلته لضمان صحة التمويلات ودفعاتها وسلامة كلف فتح الاعتمادات وتفعيلها.

ثانياً- عقد شراء روبوتات (HD-1) (20) روبوتا مع الملحقات والأدوات الاحتياطية والتدريب المبرم مع شركة (REMOTEC) الأمريكية بمبلغ (5214750) دولارا (خمسة ملايين ومئتين واربعة عشر الف وسبعمائة وخمسين دولارا) قامت الشركة المتعاقد معها بتجهيز (5) روبوتات مع الملحقات والأدوات الاحتياطية وبعد فحص الأجهزة من قبل اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة بينت بأنها غير مطابقة للمواصفات وعلى اثر ذلك قامت مديرية العقود بمفاتحة دائرة المستشار القانوني في الوزارة بتاريخ 27/8/2011 لغرض دراسة فسخ العقد ولا يزال الموضوع غير محسوم لغاية تاريخه، مما يتطلب متابعة الموضوع وحسمه بما يخدم مصلحة الوزارة.

نسأل عن سرقة السلاح

هـ- المجالس التحقيقية

أولا- لم يتم تزويدنا بالمحاضر الخاصة بالمجالس التحقيقية من قبل المديرية العامة لشرطة محافظة بغداد والمتعلقة بفقدان وسرقة الموجودات منها (العجلات- الأسلحة والأعتدة- الاثاث) اضافة الى حالات التلاعب واساءة التصرف بالمال العام رغم طلبنا ذلك ومن خلال اطلاعنا على تقارير مكتب المفتش العام في الوزارة لاحظنا وجود (151) مجلسا تحقيقيا يتعلق بفساد إداري ومالي يخص المديرية للفترة من/2004 ولغاية/ 2011.

ثانياً- وجود حالات اختلاس وتزوير حاصلة في المديرية العامة لشرطة الكهرباء ومنذ سنوات سابقة منها (تعيين مجموعة أشخاص بناءً على كتاب مزور/2006، تزوير كتب إيقاف الاعتقال صادرة من وزارة حقوق الإنسان/2010، تزوير وثيقة دراسية/2010، فقدان مستندات الصرف/2008) ولم تقم المديرية بحسمها بصورة نهائية لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، مما يتطلب الإسراع في استكمال الإجراءات التحقيقية.

ثالثاً- وجود (25) دعوى لدى مراكز الشرطة التابعة للمديرية العامة لشرطة محافظة واسط فقدت أوراقها التحقيقية علماً أنها مقامة من قبل قسم الشؤون القانونية في المديرية منذ عدة سنوات تتعلق بسرقة أموال الدولة (أسلحة حكومية، تجهيزات) مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية وتحديد المسؤولية التقصيرية عن فقدان الأوراق التحقيقية ومحاسبة المقصرين.

أحذية وقماصل بلا مواصفات

و- العقود

أولاً- عقد الوزارة المبرم مع الشركة العامة للصناعات الجلدية والخاص بتجهيز المديرية العامة لحماية الشخصيات بمواد جلدية بمبلغ (900) مليون دينار (تسعمائة مليون دينار) حيث لم تقم اللجنة الفنية في الوزارة بمراقبة الانتاج وفحص المواد المطلوبة في العقد اولاً بأول لتعديل الانحرافات في الإنتاج تلافياً للخسائر التي تلحق بالطرفين خلافاً للبند (14) من العقد مما أدى إلى قيام الشركة المتعاقد معها بإنتاج (10000) حذاء و(2000) قمصلة جلدية مخالفة لمواصفات العقد اضافة الى عدم تجهيز المواد المتفق عليها خلال المدة المنصوص عليها في العقد البالغة (90) يوم من تاريخ مصادقة الوزير على العقد في 5/2/2011.

ثانياً- العقد المبرم من قبل مديرية شرطة ذي قار مع شركة اليوسف للتجارة العامة والخاصة بتجهيز المديرية بـ(47) آلية (سبعة واربعين آلية) مختلفة الأنواع بكلفة تعاقدية مقدارها (1253) مليون دينار (مليار ومئتان وثلاثة وخمسون مليون دينار) وبمدة تنفيذ تعاقدية (60) يوم ولدينا بصدده ما يلي:-

تايلند.. لا اليابان!

(1)  بالرغم من وصول جميع الآليات المتعاقد عليها الى مقر المديرية الا ان لجنة الاستلام المشكلة لم تحسم موقفها تجاه تلك الآليات حث ان من ضمنها (40) الية نوع نيسان/ بيك آب دبل قمارة من منشأ تايلندي وهذا خلافاً لفقرات الاعلان وقرار لجنتي التحليل والاحالة وصيغة العقد المبرم مع الشركة المجهز التي توضح أن منشأ الآليات المطلوبة هو ياباني أصلي حيث قامت المديرية بتنظيم ملحق عقد بالرقم (1) في 1/11/2010 جرى فيه تغيير فقرات العقد الخاصة بمنشأ الآليات اعلاه من منشأ ياباني أصلي الى تايلندي استناداً الى كتاب وزارة الداخلية/ دائرة المستشار القانوني رقم (9291) في 5/10/2010 وكتاب الشركة العامة للسيارات رقم (5868) في 5/8/2010 الذي تضمن فيه ان شركة نيسان اليابانية تم نقل مصنعها من اليابان الى تايلند اعتباراً من شهر أيلول سنة/2009 وبنفس المواصفات والجودة.

(2) قامت المديرية بتشكيل لجنة فنية بكتابها المرقم (1032) في 11/10/2010 لتحديد فرق السعر للآليات أعلاه ومدى مطابقتها للعقد الأصلي والتي بدورها أقرت بأنها ذات مواصفات جيدة وبإمكانها تقديم خدمة وعمل إلى المديرية لكنها لم توضح مدى مطابقتها للعقد الأصلي او الغرض الذي تم التجهيز من أجله.

(3) قامت المديرية بتنزيل سعر الآليات نوع نيسان بيك آب دبل قمارة في ملحق العقد استناداً إلى عروض غير أصولية (غير مختومة) صادرة من معارض السيارات في محافظة ذي قار وبكلفة إجمالية بلغت (684) مليون دينار (ستمئة وأربعة وثمانون مليون دينار) بعد تنزيل مبلغ (152) مليون دينار (مئة واثنان وخمسون مليون دينار) من قيمتها في العقد الرئيسي.

(4) من خلال الاطلاع على منافيست السيارات نوع بيك آب نيسان دبل قمارة لوحظ ان تأريخ المنافيست 8/7/2010 أي قبل تاريخ الاحالة في 13/7/2010 وان المنافيست مسجل باسم مديرية شرطة محافظة ذي قار ويتضح من ذلك ان الشركة المجهزة باشرت في تنفيذ العقد قبل الاحالة. وقد طلب ديوان الرقابة المالية بإجراء التحقيق بخصوص الفقرات أعلاه.

التجهيز قبل إبرام العقد

ثالثا- قيام لجان تحليل العطاءات في قيادة قوات حرس الحدود في المحافظات (نينوى، واسط، المثنى، السليمانية) بإحالة المناقصات الخاصة بتجهيز الأرزاق الى شركات محددة واستبعاد عطاءات شركات أقل التي أحيلت عليها المناقصات وكما موضح في الأمثلة الواردة في الجدول أدناه:-

وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق بالعقود أعلاه.

رابعا- العقدين المبرمين من قبل شرطة محافظة النجف الأشرف مع شركة العز العامة احد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ (11575) مليون دينار (أحد عشر مليار وخمسمائة وخمسة وسبعين مليون دينار) وبمدة تعاقدية (120) يوم لكل عقد والممولين من تخصيصات الموازنة الجارية لسنة/2010 واستنادا للمادة (23) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 قامت المديرية بتكليف الشركة المذكورة أعلاه بتجهيزها بالعجلات والأجهزة والمعدات دون اللجوء الى اسلوب المناقصة أو الدعوة المباشرة باعتبار قيام الشركة بتصنيع تلك المواد في حين ان الشركة تقوم بشراء وتجهيز هذه المواد وليس تصنيعها خلافاً لمضمون تلك المادة واستناداً الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (33976) في 3/10/2010 تم تسديد كامل مبلغ العقدين الى شركة العز في حين هناك تدني في نسب الانجاز حسب إجابة المديرية بكتابها المرقم (522) في 24/3/2011 رغم مرور اكثر من (90%) من المدة التعاقدية والبالغة (120) يوم، وقد طلب ديوان الرقابة التحقيق مع شركة العز لدخولها بالتزامات خارج نشاطها والتحقق عن أسباب التلكؤ في انجاز العمل واتخاذ.

مليارا دينار ولا إنارة

خامساً- مديرية الدفاع المدني العامة

(1) العقد المبرم مع شركة العز بمبلغ (2280) مليون دينار (مليارين ومائتين وثمانين مليون دينار) والخاص بتجهيز أجهزة إنارة عدد (304) جهاز وبفترة تجهيز (6) أشهر حيث لوحظ قيام لجنة الفحص والقبول باستلام المواد المجهزة من قبل الشركة المتعاقد معها وتأييد مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وإدخالها مخزنياً الا اننا لاحظنا وجود مشاكل فنية في تشغيل اجهزة الانارة المستلمة في مراكز مديرية الدفاع المدني/ نينوى استناداً لما جاء بكتاب المديرية المرقم (995/14583) في 22/11/2010، وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق بما ورد أعلاه.

(2) العقد المرقم (13) والمبرم مع شركة نهر بيروت للتجارة العامة والوكالات التجارية المحدودة في 22/11/2009 والخاص بتجهيز أدوات احتياطية بمبلغ (737) مليون دينار (سبعمئة وسبعة وثلاثين مليون دينار) وبمدة تنفيذ (15) يوم، حيث لوحظ قيام المديرية بإحالة العقد على الشركة المتعاقدة أعلاه في حين أن أوليات العقد أشارت الى وجود عطاء مقدم من قبل مكتب (طارق هاشم محمد) بمبلغ (516) مليون دينار (خمسمائة وستة عشر مليون دينار) أقل من عطاء الشركة المحال عليها المناقصة بدعوى ان لجنة تحليل ودراسة العطاء قد أوصت بوجود شك في خطاب الضمان وكتاب الهيئة العامة للضرائب المقدمة من قبل المكتب أعلاه دون قيام المديرية بالتأكد من الأوليات المقدمة للمناقصة اضافة الى قيام الشركة المتعاقد معها بتجهيز جزء من مواد العقد البالغة عددها (12) فقرة من مجموع (16) فقرة واستلامها من قبل المديرية بتاريخ 30/12/2009 وأدخلت مخزنياً بتاريخ 31/12/2009 ولم نلاحظ قيام المديرية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة.