متابعة/ المدى دعت النائبة عن القائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي رئاسة الوزراء إلى إقرار قانون الأحزاب للتصويت عليه قبل انتخابات مجلس المحافظات المقبلة مؤكدة أن جهات سياسية تقف وراء تعطيل القانون.ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد ما بعد العام 2003 تأسيس عدد كبير من الحركات والأحزاب شارك الكثير منها في الانتخابات.
وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى "حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون".وقالت ناهدة الدايني لوكالة كردستان للأنباء إن "على رئاسة الوزراء إقرار قانون الأحزاب قبل موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات " مضيفة أن "هناك تعطيلا مقصودا لإقرار هذا القانون من قبل بعض الجهات السياسية".وأوضحت الدايني قائلة انه "طلبنا أكثر من مرة إقرار هذا القانون لكن القوانين تأتي من مجلس الوزراء ولا توجد آذان صاغية لهذا الموضوع " مؤكدة على أن "أزمة الثقة وتخوف بعض الأحزاب من أن تفقد تمويلها الخارجي وكذلك تحديد نشاطها هو السبب وراء التعطيل". وأضافت أن "إقرار هذا القانون سيساعد على التعرف على الأموال والدول الإقليمية الداعمة لهذه الأحزاب وكذلك حجم تمثيلها " مبينة أن "عدم إقرار قانون الأحزاب لغاية الآن يرتبط بالخلافات السياسية".وأشارت إلى أن "هناك أكثر من علامة استفهام على موضوع تمويل الأحزاب ومن يدعم هذه الأحزاب وهل هي لصالح الوطن او تمثل أجندة الدولة التي تدعمها" ملوحة إلى أن "هناك اتهامات كبيرة بين الكتل من خلال ذهاب المسؤولين الى تلك الدول والأموال التي تصرفها" لافتا الى أن "هناك أحزابا مجهولة الهوية".وكان من المفترض أن يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية لمجلس النواب إلا أن النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية واعتبروها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب.وكثيرا ما يخفق مجلس النواب في التصويت على أي مشروع قانون بسبب ما يعتبره محللون، الانقسامات والاختلافات وعدم التوافق بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.وكان وزير الدولة الناطقية أكد في وقت سابق أن مجلس الوزراء اقر قانون الأحزاب السياسية في العراق تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.وقال علي الدباغ  إن "مجلس الوزراء العراقي اقر قانون الأحزاب السياسية في البلاد"، مبينا أن "هذا القانون الذي طال انتظاره والذي سينظم عمل الأحزاب في العراق سيتم تحويله إلى مجلس النواب".يشار إلى أن المادة (39) من الدستور العراقي الفقرة الأولى تنص على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.ويرى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن أحزاباً كبيرة تمانع سن هذا القانون لما سيسببه من ضرر كبير عليها، لأنه سيحد من صلاحياتها ونفوذها.وأوضح أن قانون الأحزاب سيحدد علاقة هذه الأحزاب بالخارج وطريقة تمويلها وغيرها من الأمور التي قد يتضرر منها الحزب، مؤكدا أن هناك أحزاباً صغيرة ستستفيد من هذا القانون لأنه سيحد من سلطة الأحزاب الكبيرة، وأخرى قد تتضرر منه بسبب أن بعضها لا يمتلك شروط الحزب، مما يؤدي إلى عدم الاعتراف بها.ووصف عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي القانون بالمهم جداً، وقال في تصريحات صحفية، إن هذا القانون سيسهم في الحد من ظاهرة التمويل الخارجي للأحزاب، وسيلزمها بأن تكشف عن مصادر تمويلها.فيما طالب عضو مجلس النواب المستقل صباح الساعدي برقابة على أداء الأحزاب والتمويل المالي لها، وقال للجزيرة نت إن الأحزاب بعد عام 2003 تعاملت مع السلطة بنفس عقلية مرحلة المعارضة، مما أثر سلباً على أداء مؤسسات الدولة.  ويرى محللون سياسيون أن قانون الأحزاب سيكشف ارتباطات كافة الأحزاب.وأكدوا أن قانون الأحزاب، وبالرغم من أنه ينظم الحياة السياسية أو الحزبية في العراق فإنه يشكل خطورة على بعض الأحزاب والقوى، لأنه سيكشف مصادر تمويلها، وربما ارتباطاتها بقوى إقليمية ودولية، مما يضعها في دائرة الشبهات وربما المساءلة.