بغداد/ هشام الركابي عقد رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعا يوم أمس مع ممثلين عن التيار الصدري، فلاح العبيدي ونصار الربيعي، لمناقشة اولويات المستجدات السياسية وقضية الانسحاب الاميركي ولم يرشح حتى لحظة كتابة التقرير أية معلومات عن اجواء الاجتماع.
 من جهة اخرى أكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن تقييمات القيادات الأمنية للملف الأمني مستمرة ومتواصلة وليس لها علاقة بمسألة الانسحاب الامريكي المرتقب. وأوضح عطا في حديث خص به (المدى) أن قدرات الجيش العراقي في تصاعد سيما وان الحكومة مصممة على تجهيز الجيش بأحدث الأسلحة والمعدات ليكون قادرا على النهوض بالمهام الأمنية على أكمل وجه. في غضون ذلك لا تزال واشنطن تأمل في أن يطلب العراق تمديد بقاء عدد من قواتها بعد الموعد المحدد لانسحابها نهاية العام.وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس إن تمديد البقاء العسكري الامريكي بعد هذا العام سيكون رسالة مهمة إلى الحلفاء وكذلك إلى أعداء واشنطن، ويمثل تحديا للمسؤولين السياسيين في العراق. وأضاف خلال مؤتمر في المعهد الامريكي للدراسات في واشنطن يجب أن نفهم انه بالنسبة للعراقيين هذا الأمر يمثل تحديا سياسيا لأنه شئنا أم أبينا فنحن لا نتمتع أبدا بدعم الشعب في العراق. وأضاف أن الحفاظ على وجود عسكري أمريكي محدود في العراق سيكون بمثابة استثمار مهم في بلد قد يكون نموذجا ديمقراطيا في المنطقة. ويبدو أن الموقف الحكومي لا يزال غير واضح من مسألة تمديد بقاء القوات الأمريكية بعد عام ٢٠١١ رغم تلميحات بعض المسؤولين في الحكومة، إذ قال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني إن القوات الجوية والبحرية العراقية لن تكون قادرة وحدها على حماية الأجواء والمياه العراقية بعد انسحاب القوات الأمريكية بعد نهاية العام الحالي. وأضاف الشهرستاني في مقابلة صحفية أجرتها معه رويترز أن القوة الجوية العراقية ليست قادرة على حماية الأجواء العراقية او الدفاع عنها في حالة وقوع أي عدوان خارجي وكذلك الحال بالنسبة للقوات البحرية.وتأتي تصريحات الشهرستاني في وقت تشهد الساحة السياسية العراقية جدلا محتدما بين الكتل السياسية في ما يتعلق بمستقبل القوات الأمريكية في العراق. في هذه الأثناء قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي إن مجلس النواب سيستضيف رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء العطلة الفصلية لمناقشته حول مدى جاهزية القوات العراقية في مرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي. وأوضح في تصريح له أمس أن موضوع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حول انسحاب القوات الأمريكية نهاية عام ٢٠١١ يشغل تفكير السياسيين والشارع العراقي لأنه موضوع مهم وحساس جداً ويجب دراسته بتأن لغرض اتخاذ موقف موحد تجاهه، سواء بين الكتل او المرجعيات السياسية او السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف أن مجلس النواب سيستضيف المالكي ليعرض مجمل ما لدى العراق من قوة عسكرية فعلية وبالتالي سينقل الصورة الحقيقية عن قدرة هذه القوات على حماية الحدود وأجواء ومياه العراق ، وإذا كانت قادرة على ذلك فبالتالي لا توجد أية حاجة لبقاء القوات الأمريكية، وإذا كان الوضع مغايرا لذلك فان ذلك سيكون خاضعا للنقاش.ويجري الجيش العراقي تقييما قد يقر بوجود ثغرات في القوات الأمنية في خطوة قد تعزز الرأي المطالب بتمديد الوجود العسكري الامريكي في العراق.وقال مساعد في الكونجرس أن مراجعة القدرات العسكرية العراقية تأتي قبل انسحاب مقرر للقوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي وانه من المتوقع عرض هذه المراجعة على رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار الزعماء السياسيين العراقيين.وأضاف المساعد الذي طلب عدم نشر اسمه "الغرض من هذا هو تخفيف الاحتقان السياسي في الجدل (حول استمرار وجود القوات الأمريكية) والتركيز على المسألة الحقيقية وهي.. ما هي قدرات الجيش العراقي." وذكر المصدر أن عملية التقييم في مراحلها الأخيرة.وبموجب اتفاق ثنائي موقع بين الجانبين على الولايات المتحدة أن تسحب قواتها من العراق وقوامها حاليا 48 ألف جندي بحلول 31 كانون الأول. وعارض أوباما حرب العراق وقد يرفض عدد كبير من مؤيديه تمديد الوجود العسكري الامريكي في العراق. وتقوم القوات الأمريكية في العراق الآن بدور استشاري ومعاون للشرطة والجيش العراقيين منذ أن أنهت عملياتها القتالية في اب من العام الماضي.وكان المالكي قد كرر مرارا عدم حاجة بلاده الى قوات أجنبية لكنه فتح الباب فيما يبدو في وقت سابق من الشهر لاستمرار الوجود الامريكي قائلا ان الكتل السياسية العراقية سيكون مطلوبا منها مناقشة مسألة بقاء القوات الأمريكية الى ما بعد التاريخ المقرر للانسحاب.وهذا القرار محفوف بالمخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء. فالتيار الصدري مشارك بكتلته في الحكومة. وقال مساعدو مقتدى الصدر الشهر الماضي انه يمكنه ان يطلق عنان جيش المهدي الذي يتزعمه اذا لم ترحل القوات الأمريكية بنهاية العام.