متابعة/ المدىأكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي إن أي تراجع من قبل ائتلافه في ما يتعلق باتفاقيات أربيل غير صحيح، مبينا أن العراقية تحاول إدخال بنود جديدة على اتفاقيات أربيل خصوصا طلبها بتحويل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الى مجلس تنفيذي.
وقال سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء"لا يوجد اي تراجع من قبل ائتلاف دولة القانون عن ما جاء في بنود اتفاقيات أربيل"، مبينا أن"العراقية تحاول إدخال بنود جديدة مخالفة لما تم الاتفاق عليه وفق مبادرة البارزاني".وكان رئيس الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قد اتهم أمس الأول الأربعاء ائتلاف دولة القانون بوضع العقبات والعراقيل أمام تحقيق مبدأ التوازن والعدالة السياسية في الدولة العراقية.وقال ظافر العاني"ان دولة القانون ومعها حزب الدعوة أفشلا مبادرة اربيل التي اجتمعت عليها الكتل"متهما"هذه الاطراف بالتنصل الحقيقي من كل الاتفاقيات التي باتت تموت تدريجيا".وأوضح الموسوي أن"المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية تم الاتفاق على ان يكون مجلسا استشاريا، والعراقية اليوم تطالب بجعله مجلسا تنفيذيا وهذا مخالف للاتفاقيات"، لافتا الى أنه"ليس من المنطق جعل جهتين تنفيذيتين في البلاد".واضاف الموسوي أن"القائمة العراقية خلال مفاوضتها مع قائمته طالبت باستبعاد الجهة القضائية عن عضوية مجلس السياسات، وهذا مخالف لأساس عمل المجلس كونه استشاريا ويتطلب حضور جميع الجهات فيه".وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الاسبوع الماضي في اطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت الى الان تسمية الوزراء الامنيين.وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد قدم مبادرة في وقت سابق إلى الكتل السياسية للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب.فيما قدم البارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.وكانت القائمة العراقية قد قدمت قبل ثلاثة أيام أسمين جديدين للاسماء المرشحة لحقيبة الدفاع وهما غافل نوري غافل الدليمي ومجيد عبد نصيف الزبيدي وهو ماوصفته قائمة المالكي بأن العملية يراد منها تأخير تسمية الوزراء الامنيين.