بغداد/ المدى انتقد رئيس مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، تصريحات المالكي بعدم أحقية البرلمان بتشريع القوانين، معتبرا إياها"مخالفة"لنص الدستور، أشار إلى أن اقتراح مجلس النواب لمشروع قانون وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته فيه تشويه لدور المجلس في العملية التشريعية ومخالفة دستورية.
وقال أسامة النجيفي في توضيح صدر عن مكتبه إن"أهم ما يختص به مجلس النواب هو حق تشريع القوانين الذي جعلته المادة 61 من الدستور العراقي الاختصاص الأول في اختصاصات المجلس، باعتباره عملية واحدة لا يمكن اجتزاؤها بالابتداء أو الانتهاء".وتنص المادة 61 من الدستور العراقي على أن مجلس النواب يختص بتشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب والموافقة على تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى و السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء. كما تنص المادة المذكورة من الدستور العراقي على أن مجلس النواب يختص أيضا بمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في حال الحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى.