متابعة/ المدى حذرت القائمة العراقية من انهيار الديمقراطية في العراق إثر ما وصفته بمحاولة إلغاء دور مجلس النواب، داعية إلى إبقاء الدستور ضامناً لجميع الأطراف، وفيما أكدت أن مهمة مجلس النواب الأساسية تشريع القوانين، شددت على أن تهميشه يعد تهديداً لحقوق الشعب.فيما نفى ائتلاف دولة القانون تراجعه عن اتفاقيات أربيل، مبينا أن العراقية تحاول ادخال بنود جديدة عليها.وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان
 إن"الديمقراطية في العراق ستهتز وتنهار في ظل أية محاولة لتحجيم دور البرلمان"، مشيراً إلى أن"الدستور العراقي يجب أن يبقى ضامناً للجميع إضافة إلى بقاء مجلس النواب القوة الممثلة للشعب لمنع تجاوز الحقوق والواجبات الدستورية".وأضاف عاشور أن"الشعب هو مصدر السلطات عرفاً وقانوناً ودستوراً، والبرلمان المنتخب هو الممثل الحقيقي للشعب وهو السلطة العليا التي تمنح الشرعية للسلطات الأخرى لممارسة أعمالها بالتصويت، كما أنه المعني بالدرجة الأولى في إصدار التشريعات استناداً إلى دوره في التشريع والرقابة"، مبيناً أن"أية محاولة لتهميشه أو إلغاء دوره تعد تهديداً للديمقراطية وحقوق الشعب".وأشار مستشار القائمة العراقية إلى "القول إن التشريع ليس من اختصاص البرلمان مناف للدستور، كون من مهماته إصدار التشريعات الخاصة بالسلطة التنفيذية، ومراقبة عمل الحكومة وتقييمها"، لافتاً إلى أن"من مهمات البرلمان المنصوص عليها دستورياً في المادة 61 تشريع القوانين الاتحادية".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، في الـ24 من أيار الحالي، أنه لا يحق لمجلس النواب تشريع القوانين، مؤكداً أن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تملكان حق التشريع.ولوح المالكي، نهاية نيسان المنصرم، بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزت عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم، مؤكداً أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضاً، فيما أشار إلى أنه يحق لرئيس الوزراء المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في حين اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي، أن مهلة الـ100 يوم غير ملزمة لأي طرف خارج إطار الحكومة، مطالباً المالكي بتقديم برنامجه الحكومي.من جهته أكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان اي تراجع من قبل إئتلافه في ما يتعلق بإتفاقيات اربيل غير صحيح، مبينا أن العراقية تحاول ادخال بنود جديدة على اتفاقيات اربيل خصوصا طلبها بتحويل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الى مجلس تنفيذي.وقال سلمان الموسوي لوكالة كردستان للانباء"لايوجد اي تراجع من قبل إئتلاف دولة القانون عن ماجاء في بنود اتفاقيات اربيل"، مبينا أن"العراقية تحاول ادخال بنود جديدة مخالفة لما تم الاتفاق عليه وفق مبادرة البارزاني".وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهم الاسبوع الماضي في اطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت الى الان تسمية الوزراء الامنيين.  وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد قدم مبادرة في وقت سابق إلى الكتل السياسية للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب.