كريم حمود فرجيعترف جميع المعنيين في تقييم نشاطات الدولة  بان الدولة العراقية دولة مترهلة من حيث عدد الوزارات والمؤسسات المستقلة ثم من حيث عدد العاملين فيها ويطلق على موضوع الاستفادة من جهود كادر الدولة وصف البطالة المقنعة المرتبطة بالتوسع الأفقي الدائم، وقد شكل هذا الحال الذي وصل إليه هيكل الدولة عبأً كبيرا على جهود الإصلاح والتطوير الإداري وحتى السياسي وأصبح من المتعارف عليه ان الوزارة تخلق للشخص كذا الوظيفة وليس العكس يتم اختيار الموظف لتشغيل وظيفته وبحاجة الى جهوده واختصاصه واليوم يطرح موضوع تنظيم هيكل الدولة وكلفتها مشكلة كبرى في وجه المتصدين لإصلاح حال الدولة العراقية
 وقد تكون مسلمة واضحة بين المعنيين بالشأن العام ان هذه الآلة الضخمة من الإدارة  الحكومة بحاجة ماسة الى تقليص وتحديد يعيد الدولة العراقية الى وظائفها الأساسية المتعارف عليها وجرى تحديدها بوضوح في الدستور العراقي، لذا فان التصدي لهذه الظاهرة من خلال طرح صيغة عملية لترشيق كادر الدولة في المراكز والأقاليم والمحافظات، ولكي نوضح الصورة فان الوزارات العراقية الحالية تتكون من:اسم الوزارة:1. وزارة الخارجية 2. وزارة المالية 3. وزارة الداخلية 4. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 5. وزارة الصحة 6. وزارة الدفاع 7. وزارة العدل 8. وزارة التربية 9. وزارة الشباب والرياضة 10. وزارة التجارة 11. وزارة الثقافة 12. وزارة النقل 13. وزارة البلديات والاشغال العامة 14. وزارة الاعمار والاسكان15. وزارة الزراعة 16. وزارة الموارد المائية 17. وزارة النفط18. وزارة التخطيط 19. وزارة الصناعة والمعادن 20. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21. وزارة الكهرباء 22. وزارة العلوم والتكنلوجيا 23. وزارة الاتصالات 24. وزارة البيئة25. وزارة الهجرة والمهجرين 26. وزارة حقوق الإنسان 27. الدوائر غير المرتبطة بوزارة 28. المجالس المحلية في المحافظات 29. هيئة الاستثمار 30. المفوضية العليا المستقلة 31. المحكمة الجنائية العراقية 32. مجلس القضاء الأعلى 33. إقليم كردستان مجلس النواب والرئاسات الثلاثة وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وعشائر العراق.. الخ 34. وزارات الدولة عدد 3تستحوذ هذه الدوائر على 72% من الموازنة العامة للدولة العراقية وتزداد هذه النسبة يوماً بعد آخر.الصيغة المقترحة أولاً:- إننا سنعمل على إقامة دوائر الدولة للنهوض بوظائفها الاعتيادية كما وردت بالدستور بأنها منظمة العقد الاجتماعي للإشراف على تطبيق القوانين والنهوض بالوظائف التي لا يستطيع الأفراد النهوض بها والتي من أبرزها الدفاع والداخلية والتربية الأساسية وإدارة العلاقات الخارجية وتوجيه القطاع الاقتصادي ولا تتدخل بشؤونه بشكل واضح. وفي أدناه النموذج المقترح لهيكل الدولة بعد الترشيق: 1-وزارة الدفاع : وتحدد تشكيلاتها وواجباتها بقانون. 2- وزارة الداخلية : لحماية الأمن الداخلي وتدمج بها وزارة الدولة . للأمن الوطني كمديرية الأمن العامة. 3- وزارة الخارجية: لإدارة العلاقات الخارجية للبلد دون الحاجة لوزارة الدولة للشؤون الخارجية. 4- وزارة الاقتصاد : بدمج وزارات المالية والتجارة والتخطيط . ويعالج ارتباط المصارف والمطاحن و شركات التأمين بطريقة مستقلة. 5- الصناعة والطاقة : بدمج وزارات النفط والصناعة والمعادن والكهرباء وتحديد وظيفتها بالإشراف والتخطيط وترك الإنتاج الفعلي للمؤسسات النفطية والقطاع الخاص الصناعي، ويكون على وزارة الصناعة والمعادن تحويل الشركات الصناعية العاملة الى شركات مختلطة وتتيح فرصة للمستثمرين للاستفادة من أراضي وموجودات المشاريع المنتهية لإقامة مشاريع جديد لتعويض هيكل الصناعة عما فقده من صناعات. 6- وزارة الشؤون البلدية : تدمج فيها وزارات البيئة والإسكان والشؤون القروية . ويفك عنها ارتباط صندوق الإسكان ليرتبط بمصرف الإسكان المؤسس بموجب المقترح السابق. 7- وزارة الزراعة والتصنيع الزراعي والري : حيث تدمج وزارتا الزراعة والموارد المائية وتكون مهمتها الأساسية إصدار قانون موحد لتنظيم الملكية الزراعية يحقق حصول الفلاحين الفعليين على أراض متميزة ومضمونة الحصة المائية وإعادة ملكية الأراضي الأخرى للدولة لتتولى تخصيصها بطريقة الاستثمار الكبير الوطني او الأجنبي وإصدار المحفزات الإضافية لتشجيع إقامة الصناعة الزراعية المطلوبة بصيغة استثنائية في العراق وتكاد تكون احد أهم طرق تطوير الاقتصاد العراقي وتوفير مقومات تكامله المتفق عليها. 8- إلحاق اختصاص وزارة العلوم والتكنلوجيا بوزارة التعليم العالي وبملاك لا يزيد على مديرية. 9- إلغاء وزارات الدولة كافة. 10- تحديد نشاط وزارة حقوق الإنسان في هيكل الدولة بنشاط مؤطر ومدعوم ينسق مع مؤسسات المجتمع المدني. 11- منح ديوان الرقابة المالية الاختصاص القضائي وإلغاء وظيفة المفتش العام وهيئة النزاهة وتأسيس ديوان الرقابة الإدارية لاستكمال بناء نظم الرقابة حسب الاختصاص ودون تشتت وخلق بؤر فساد جديدة.ثانيا : تحديد إدارات الوزارات بطريقة جديدة موحدة يكون في كل وزارة إدارة عامة لنشاط الوزارة الاختصاصي وأخرى لنشاط الوزارة الإداري يميز بمختلف فروعة الإدارية والقانونية والمالية والإحصائية ...الخ. إدارة عامة للرقابة والتدقيق ترتبط بالوزير وتتولى كافة الأنشطة التي كان ينهض بها المفتش العام إضافة الى مهام التدقيق الاعتيادي وتقييم أداء الأنشطة المختلفة للوزارة وفقاً لصيغة يجري إعداد برامجها ونماذج جمع معلوماتها وصيغ تقاريرها بشكل موحد على المستوى الوطني يتكامل مع نفس النشاط في ديواني الر