 بابل/اقبال محمدناقش خبراء واختصاصيون في مجال البيئة واقع حال التلوث في الانهار وطرق مكافحته في محافظة بابل تم فيها استعراض واقع التلوث في الانهار وتقنيات معالجة المياه واستعراض نقاط تصريف المخلفات السائلة الى المصادر المائية في محافظات الفرات الاوسط ومناقشة الفقرات الخاصة التي جاء بها القانون البيئي.
وقال المهندس كريم حميد عسكر مدير عام حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط خلال ورشة عمل اقامتها وزارة البيئة : ان واقع البيئة ليس بمستوى الطموح هناك مشاكل على مستوى العراق في كل المحافظات مشيرا الى ان نهري دجلة والفرات يعانيان الكثير من التجاوزات عليهما على الرغم من توجه الحكومة المركزية للقضاء على هذه التجاوزات.وأوضح ان واقع التنفيذ على مستوى التنفيذ والمعالجات بطيئة جدا من هذه الإشكالية كان لزاما على وزارة البيئة أن تعلن كخطة وترفع تقرير موحد إلى مكتب رئيس الوزراء الأمانة العامة تصنف به حالة المياه في العراق هناك ضعف في إجراء المعالجات وكثير من التجاوزات هي من قطاعات الدولة سواء من الكهرباء أو المستشفيات أو المناطق السكنية لذا فنحن نلوث الأنهار وهذا ينعكس على واقع البيئة في العراق .وتمنى عسكر ان تكون التوصيات مفعّلة وليس على الورق فقط لافتا الى ان هناك توصيات باستخدام القانون البيئي الجديد على مستوى العراق ودول الجوار الى جانب ضرورة نصب وحدات معالجة لكل المعامل وتخصيص أموال للصرف الصحي موضحا انه وفي محافظة بابل فقط هناك أكثر من 30 نقطة تجاوز على نهر الفرات وشط الحلة .  من جهتها قالت مدير عام دائرة التوعية والإعلام في وزارة البيئة صباح محمد لطيف: ان تلوث المصادر المائية وبالذات نهري دجله والفرات بسبب تصاريف المياه العادمة والمقصود بها المنزلية وتصاريف المصانع وهي مشكلة نعاني منها في البيئة لذا عقدنا ورشه عمل لمناقشة هذه المشكلة ومدى خطورتها على البيئة والمصدر المائي ودورنا كوزارة بيئة ودائرة توعية وإعلام لتنبيه المواطنين لهذه المشكلة من خلال الندوات وورش العمل التي تعقدها الوزارة بشعب الإعلام ودائرة التوعية والاعلام بخصوص المصادر المائية وكيفية الحفاظ عليها مؤكدة انه توجد إجراءات حسب قانون حماية وتحسين البيئة من خلال الفرق التفتيشية التي تذهب إلى المصانع والمعامل والمؤسسات وأي جهة تلوث البيئة تحاسب هذه الجهة وان هناك مؤسسات ملوثة للبيئة سواء مخلفات صلبة أم غازية توجه له غرامات ثم إنذار ثم تحول إلى القضاء حسب نوع المشكلة وحجم التلوث وعلى المؤسسة ان تزيل التلوث .  وأضافت: ان عملية حماية البيئة عملية تعاونية تكاتفية المسؤول والمواطن يتعاونان لحماية البيئة إذا كانت البيئة جيدة فالمواطن هو المستفيد وإذا كانت سيئة فالمواطن هو المتضرر، على حد تعبيرها.  من جانبه أوضح نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بابل مازن عبد الكريم ان هناك ملوثات عدة للمياه في المحافظة من المشاريع الزراعية والصناعية وعدم وعي المواطنين الذين يرمون مخلفاتهم في مياه الأنهار وكذلك المجمعات التي يأخذ منها المواطنون مياه الشرب تحتاج إلى الحلول لان الجميع يعرف المشاكل، محافظتنا ترتبط مع بقية المحافظات والمشكلة موحدة في جميع هذه المحافظات وكذلك في دول الجوار حسب مشاهداتنا وما سمعنا انه في تركيا البلد الذي يأتي منه نهرا دجلة والفرات توجد ملوثات إذن من المتابع في خارج العراق توجد ملوثات توجد حلول آنية لشبكات الصرف الصحي ووحدات المعالجة وكذلك تحتاج إلى توعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام ولوحات الإعلان لعدم الاستعمال الخاطئ لمياه الصرف الصحي مضيفا ان بعض الدوائر لا تلتزم بقانون حماية وتحسين البيئة متوعدا بالقيام بعمليات مهمة لمعاقبة المتجاوزين ومحاسبة الدوائر التي لا تفعّل قانون البيئة.