أكد اتحاد الصناعات العراقية توقف أكثر من 95 بالمئة من المشاريع الصناعية العراقية الخاصة بعد العام 2003 ،عازيا السبب إلى التدهور الأمني وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم تفعيل بعض القوانين الاقتصادية التي شرعها البرلمان  العراقي، فيما دعا إلى وضع ضوابط لعملية الاستيراد والتصدير ليكون المنتج المحلي قادرا على منافسة الإنتاج الأجنبي.
 وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون لـ» السومرية نيوز» أن المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص في العراق والبالغ عددها أكثر من 40 ألف مشروع مسجل لدى الاتحاد توقفت بنسبة 90 إلى 95% بعد عام 2003 ، مبينا أن التوقف قبل العام 2003 كان يتراوح بين 70 إلى 75% وعزا ذنون أسباب  توقف المشاريع الصناعية إلى التدهور الأمني الذي شهدته البلاد خلال الأعوام الماضية، وقلة الطاقة الكهربائية ، مشيرا إلى أن مجلس النواب العراقي شرع خلال العام 2010 ، أربعة قوانين مهمة وهي حماية المستهلك العراقي وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتعريفة الكمركية. وأضاف ذنون أن  تلك المشاريع من شأنها تطوير الاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع  الخاص بشكل خاص ولم تنفذ من قبل أية مؤسسة أو وزارة لذلك بقيت معلقة ولم تطبق على ارض الواقع، فضلاً عن وجود محاولات لإيقاف التعريفة الكمركية من قبل وزارة المالية